مقدمة:
التقنيات التي تستخدمها الحكومة الالكترونية كثيرة وهي في مجملها لا تختلف عن التقنيات التي تستخدمها الجهات الأخرى مثل الجهات التجارية. ويكمن الاختلاف عادة في طبيعة الاستخدام (التطبيق) فقط وليس في التقنية ذاتها.
بعض التقنيات تستخدم داخل الدائرة الحكومية وبعضها يستخدم على الانترنت او أي شبكة أخرى بحيث يتيح خدمة ما خارج حدود تلك الدائرة.
وينبغي الأخذ في الاعتبار أن مفهوم الحكومة الالكترونية ليس مقصورا على الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية للأفراد بل المفهوم يشكل ثلاث اتجاهات مختلفة هي:
1. من الحكومة إلى الإفراد (مثلا تجديد رخص السير أو طلبات التأشيرات)
2. من الحكومة إلى الحكومة (مثلا أوامر الدفع من وزارة الصحة إلى وزارة المالية)
3. من الحكومة إلى القطاع الخاص (مثلا تصاريح المؤسسات وتحصيل الزكاة والضرائب)
التقنيات التي تستخدم داخل الدائرة:
• نظم المعلومات الإدارية:
ويقصد بها النظم التي صممت لأداء وظيفة او وظائف محددة وهي غالبا الأعمال الروتينية اليومية التي تقوم بها دائرة حكومية ما، مثل الاتصالات الإدارية (صادر - وارد)، إدارة الملفات الطبية في المستشفيات، نظم المحاسبة، نظم شئون الموظفين،..... وغيرها.
وقد ظهر خلال السنوات الأخيرة ما يعرف بالنظم المتكاملة ويقصد بها النظم التي تتكون من عدة نظم فرعية تتكامل فيما بينها بحيث تكون في النهاية نظام شاملا لجميع وظائف الدائرة.
في الغالب لا تجد كثير من الدوائر نظم متكاملة تلبي احتياجاتها كما تريد، وبالتالي تلجا إلى تصميم نظم خاصة بها قد الإمكان. في هذه الحالة يجب على الدائرة مراعاة المعايير القياسية قدر الإمكان حتى تستطيع التكامل مع التقنيات الأخرى مثل الانترنت. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلك النظم سواء النظم الجاهزة او المطورة محليا يجب أن تكون سهلة الاستخدام ويكون انسياب العمل (workflow) سلسا ومنطقيا.
• تقنيات الأرشفة الالكترونية:
تستخدم الماسحات الضوئية (السكانرز) لتحويل الوثائق الورقية إلى شكل رقمي يمكن تخزينه وتبادله عبر الشبكات المحلية او الانترنت. ويستخدم لهذا الغرض ماسحات سريعة جدا تعادل سرعة آلات تصوير المستندات تقريبا. وتكون مرتبطة عادة بنظام للأرشفة الالكترونية (مثل Laserfiche, Arabdox, Projectwise يقوم بتخزين الوثائق وفهرستها بطريقة تمكن من استرجاعها عند الحاجة لها.
ويمكن حفظ الوثائق بعدة أشكال ومن أهمها:
1) HTML: صيغة النصوص المتشعبة (Hyper Text Markup Language) مثل صفحات الانترنت.
2) RTF (Rich Text Format) او DOC ملفات الوورد: وهي صيغ النصوص المنسقة بجميع إمكانيات برامج معالجة النصوص مثل وورد.
3) PDF: صيغة النصوص المتنقلة ( Portable Document Format) وتكون على شكلين: نصوص يمكن البحث بها، وصور للوثائق عبر الماسح الضوئي (السكانر) لا يمكن البحث بها.
4) TIF وهي صيغة تستخدم لحفظ الصور بدون ضغط ويعيبها كبر حجم الملفات الناتجة عنها.
كل شكل من هذه الأشكال له مميزات وخصائص وبالمقابل بعض العيوب مقارنة بالإشكال الأخرى.
التقنيات التي تستخدم على الانترنت:
• نظم إدارة المحتويات Content Management Systems (CMS):
المقصود بنظم إدارة المحتويات:
هي برامج تركب في مواقع الانترنت لتسهل عملية إدارة المعومات (المحتويات). وتستخدم تلك النظم قواعد بيانات لتخزين جميع المعلومات، إضافة إلى القوالب الجاهزة وذلك لإنتاج صفحات ويب ديناميكية تكوِِّن في النهاية موقعا متكاملا.
وعليه يمكن إضافة المحتويات إلى الموقع بسرعة وبواسطة أشخاص ليس لدهم خلفية عن تقنيات الويب، وتخرج تلك المحتويات في شكل متناسق واحترافي عندما تتصفح بواسطة برامج تصفح الانترنت.
المقصود بالمحتويات:
هي جميع أشكال المعلومات التي يراد إتاحتها مثل: وثائق، نماذج، صور، ملفات صوتية، ملفات فيديو، أخبار، معلومات عامة ... الخ.
مميزات نظم إدارة المحتويات:
1. الميزة الأساسية في نظم إدارة المحتويات أنها تخزن جميع المحتويات (في شكل نصوص او صور او مواد سمعبصرية) في قاعدة بيانات وعندما تطلب الصفحة يقوم النظام بإنتاج صفحة حسب القالب المحدد مسبقا ثم يضع النص به ويتم ذلك بسرعة جدا. (بعض النظم تضع نسخ مؤقتة لبعض الصفحات التي يكثر عليها الطلب في دليل مؤقت وتستدعيها عند الطلب وبذلك يكون الوصول إليها أسرع). كما أن تصميم الموقع يمكن أن يعدل في لحظات وذلك عن طريق تغيير القوالب.
2. تحتوي تلك النظم على واجه استخدام تفاعلية سهلة، تمكن غير المتخصصين في تقنيات الويب من إدارة النظام وإضافة المحتويات.
3. يمكن إدارة النظام عن طريق المتصفح وليس هناك حاجة لاستخدام برامج تطوير الويب (FrontPage) او FTP او أي برامج أخرى.
4. بشكل عام توفر تلك النظم إمكانية الإدارة والتحكم في الموقع بشكل شمولي وسهل (التعديل في التصميم، توزيع الصلاحيات وتنظيم العمل، إضافة محتويات، ...).
http://www.stevodesigns.com/What_is_a_CMS.24.0.html
أمثلة على برامج إدارة المحتويات:
http://www.clueful.com.au/cgi-bin/cmsdirectory/browse/Products:Free%20systems
• البوابات Portals .
هي مواقع تستخدم نظم او عدة نظم لإدارة كمية كبيرة من المحتويات بحيث تصبح أشبة ما تكون ببوابة تخيلية لتلك الدائرة يستطيع المراجع الدخول عن طريقها إلى اغلب الخدمات التي تقدمها مباشرة من بيته او مكتبة.
مثال:
- حكومة دبي الالكترونية http://www.dubai.ae
- حكومة Bloomington (Indiana) http://www.bloomington.in.gov
• النماذج الالكترونية e-Forms
هي نماذج الكترونية تفاعلية تتاح عبر ا لانترنت تتيح إدخال البيانات بشكل تفصيلي من قبل طرف (المواطن مثلا) ومن ثم إرسالها للطرف الثاني (الوزارة مثلا) لتدخل إلى نظام ما يقوم بمعالجتها الكترونيا.
ويمكن تطبيق مفهوم النماذج الإلكترونية على العمليات النمطية بين الجهات الحكومية سواء كان ذلك على شكل نماذج مطبوعة بباركود يقرأ آلياً، أو ملفات إلكترونية ترسل بشكل أمن وتقرأ آلياً.
• نظام الدفع الالكتروني e-payments
هناك طرق عديدة للدفع على الإنترنت مثل: بطاقات الائتمان، PayPal وغيرها، وفي مجال الحكومة الالكتروني يمكن توظيف تلك الطرق وتطويرها للتوافق مع احتياجات القطاعات الحكومية، وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتطوير نظام سداد للمدفوعات لخدمة التعاملات المالية للحكومية الالكترونية.
• محركات البحث Search Engine .
محركات البحث هي أدوات يمكن عن طريقها البحث في كامل الموقع واسترجاع المعلومات. وتعد محركات البحث من نماذج نظم الاسترجاع الحرة (غير المقيدة) والتي تعتمد على الكلمات المفتاحية للدلالة على موضوع البحث. ويمكن لمحركات البحث أن تشمل جميع النصوص التي يحتويها الموقع، مما يوسع نطاق البحث ويزيد من كفاءة الاسترجاع.
وتختلف قدرات محركات البحث حيث تتدرج من البحث البسيط بالكلمات الدالة (المفتاحية) إلى البحث المتقدم بالروابط البوليانية والمقيدات وغيرها من الخصائص. وتجدر الإشارة هنا إلى أن اغلب المستفيدين غير معتادين على تلك التقنيات المتقدمة ولذلك لا يستخدمونها رغم أهميتها.
• واجهات المستخدم التفاعلية وتصميم الموقع:
يلعب تصميم الموقع وواجهة الاستخدام دورا كبيرا في نجاح الموقع. حيث تساعد المستفيد في الوصول المباشر والسريع إلى المعلومات المطلوبة. ومن أهم العوامل المتعلقة بتصميم الموقع وواجهة الاستخدام:
• المستفيدون: وهم الهدف الأساسي لإنشاء الموقع لذلك يجب أن يتوافق التصميم مع طبيعة المستفيدين (الفئة العمرية، فئة محددة او مفتوح للجميع، المعرفة بتقنيات الويب، الصلاحيات).
• جودة وسهولة التصميم والاستخدام: التصميم هو أول ما يواجه المستفيد ومنه يأخذ الانطباع الأول والذي عادة ما يؤثر وبشدة على تقبل الموقع بشكل عام. ويشمل ذلك استخدام الألوان والصور والمساحات والكتل وغيرها.
- مثال على جودة التصميم:
وزارة البترول والثروة المعدنية http://www.dmmr.gov.sa/main.Aspx
- مثال على ضعف التصميم:
المديرية العامة للجوازات http://www.gdp.gov.sa
وزارة العمل http://www.mol.gov.sa/mol_site/ministy/index.asp
الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس http://www.saso.org.sa
• التنظيم: تنظيم المعلومات بشكل سهل من الأكبر إلى الأصغر وباستخدام القوائم مما يجعل الوصول مباشر وسريع للمعلومات.
• يوجد على موقع ”يسر“ بعض التوصيات بشان التصميم:
http://www.yesser.gov.sa/bestpractice.asp
تقنيات أخرى:
• التشفير:
1. التشفير المتماثل (يكون هناك مفتاح تشفير واحد يستخدم لدى المرسل والمستقبل في نفس الوقت) وهو غير أمن تماما لأنه قد يقع في يد أحد آخر غير المرسل والمستقبل.
2. التشفير غير المتماثل. ويعتمد على وجود مفتاحين أحدهما علني (عام) والآخر سري (خاص) يحتفظ الشخص دائما بالمفتاح السري له وحدة ولا يعطيه لأحد أبدا. أما المفتاح العلني فيعطيه لمن يريده أن يرسل له رسالة. المفتاح العلني له القدرة على التشفير فقط وليس له القدرة على فك الرسالة بعد إرسالها. وبذلك لا يستطيع فك الرسالة إلا المفتاح السري (الخاص) الذي لا يملكه إلا صاحبه فقط. ولعلي اضرب مثال واقعي يوضح المقصود: شخص يملك قفل ومفتاح ذلك القفل فيقوم بإرسال القفل فقط إلى شخص آخر ويحتفظ هو بالمفتاح. عند ذلك يقوم الشخص الآخر بوضع ما يريد إرساله إلى الشخص الأول (صاحب القفل) في صندوق ويقوم بوضع القفل عليه. (في هذه الحالة المرسل يستطيع قفل القفل ولكن لا يستطيع فتحه بعد ذلك) وعند وصول الصندوق إلى الشخص الأول يستخدم المفتاح الذي يملكه هو وحده لفتح الصندوق و إخراج ما به.
• التوقيع الإلكتروني:
وهو ليس توقيع بالمعنى المعروف بل عملية مصادقة من قبل شخص أو هيئة ما ويتم من خلالها التأكد من شيئين:
1. ضمان أن الرسالة (وثيقة بيع او شراء مثلا) أرسلت من الشخص الحقيقي وليس شخص آخر غيره. وهذا يتم عبر التشفير غير المتماثل كما أسلفنا شرحه.
2. ضمان أن الرسالة وصلت فعلا بنفس الشكل الذي أرسله بها المرسل وصادق عليه. ويتم ذلك بواسطة عملية رياضية (لوغارثم) تتم على الرسالة قبل الإرسال لتحديد جميع خواصها وتشمل كل صغيره وكبيرة في الرسالة بحيث لو تغير أي شيء في الرسالة تتغير نتيجة العملية . هذه النتيجة تسمى الرسالة المركزة او التوقيع الإلكتروني، ويرفق هذا التوقيع مع الرسالة عند إرسالها. وعند وصول الرسالة إلى الطرف الآخر يتم التحقق من سلامة محتوى الرسالة وخلوه من التزوير بنفس العملية الرياضية وعند تطابق النتيجة مع البيانات المخزنة في التوقيع يعرف أن الرسالة وصلت بنفس الشكل الذي أرسلت به دون تغيير.
المركز الوطني للتصديق الرقمي:
كانت بدايات إنشاء المركز في مدينة الملك عبدالعزيز وتم نقلة مؤخرا إلى وزارة لاتصالات وتقنية المعلومات. ويتولى المركز تصميم هيكلة البنية التحتية للمفاتيح العامة وإدارتها. ويقوم المركز بالمهام الرئيسية التالية: إصدار الشهادات الرقمية -إعداد الأنظمة واللوائح ذات العلاقة -تأهيل مراكز التصديق الرقمي -التنسيق بين مراكز التصديق.
التقنيات المستخدمة في الحكومة الإلكترونية
نماذج عن الحكومة الالكترونية
الحديث عن نماذج مختلفة من الحكومة الإلكترونية مرتبط مباشرة بإختلاف حاجات وإمكانيات الحكومات المختلفة على تطوير نماذج إلكترونية في بلدانها، ولتقريب الفكرة نأخذ مثال الاستثمار في شراء سيارة شخصية فنرى وجود نماذج وموديلات مختلفة من السيارات ولكن بأسعار ومواصفات مختلفة حيث يشتري كل فرد سيارته الخاصة حسب إمكانياته وحاجياته. وكذلمك الأمر بالنسبة للخكومة الإلكترونية والتي تترواح موديلاتها التنظيمية والهيكلية والمعلوماتية حسب توفر الموارد المطلوبة لتطبيقها.
الهندسة الحكومية
مع ظهور الحاجة إلى وجود موديلات ونماذج مختلفة من الحكومة الإلكترونية تبرز الحاجة إلى الهندسة الحكومية والتي تأخذ على عاتقها عملية تركيب مكونات الحكومة الإلكترونية مع بعضها البعض بموازاة عملية تطوير الهيكل الحكومي التنظيمي. ومن الممكن أن تكون الهندسة الحكومية جذرية وراديكالية ينتج عنها أشكالاً جديدة تماماً من الحكومة أو تقتصر تلك العملية الهندسية على إجراء التعديلات في الحكومة الحالية لكي تتناسب مع عملية إدخال المنظومة التقنية والمجتمعية الجديدة إليها.
نعرض فيما يلي أربعة نماذج من الحكومة الإلكترونية تم تركيبها وفقاً لأصول الهندسة الحكومية وهي:
النموذج البؤري
يشير هذا النموذج الالكترو-حكومي إلى أن الخدمات الحكومية العامة وخدمات البنية التحتية المعلوماتية تصب في البؤرة المركزية للحكومة، وهو مثال عن المركزية الالكترو-حكومية المطلقة بحيث تنتقل أنظمة الموارد البشرية والمالية والمحاسبة والمشتريات والخدمات الحكومية إلى البؤرة الحكومية المركزية وتستفيد معظم الوزارات والادارات العامة من تلك البنية الجديدة عبر مفهوم "مزود الخدمة الحكومية". ويتميز هذا النموذج بعملية الهندسة الحكومية الجذرية وإنتقال الافراد بين الوزارات وينتج عنه مركزية الخدمة الحكومية وتجميع الكفاءات المطلوبة وشحذ مهاراتها.
النموذج الشبكي
ويتعامل هذا النموذج مع الحكومة بطريقة إدخال الأنظمة الجديدة من دون إحداث تغيير جذري في الهيكلية الحكومية، فتبقى الوزارات والادارات كما هي ولكن يتم إدخال منظومة الحكومة الإلكترونية إليها. ويسمى هذا النموذج بالشبكي لأن الادارات والوزارات سوف تتواصل مع بعضها البعض أفقياً وعامودياَ وفي جميع الاتجاهات بشكل يشبه الشبكة من أجل تنفيذ الخدمات الحكومية المطلوبة.
النموذج الطبقي
هذا النموذج يقسم الحكومة الإلكترونية إلى عدة طبقات إفتراضية وأولها طبقة التواصل مع جمهور المستفيدين ثم يليها طبقة تنفيذ الخدمات والاجراءات الحكومية المركزية وبعدها الاجراءات والخدمات الوزارية وهكذا وصولاً إلى آبار المعرفة الحكومية(الموظفين، المالية، المشتريات،...إلخ...)، ويتموضع هذا النموذج في الوسط بين الموديل البؤري والموديل الشبكي فلا ضرورة لعملية هندسة جذرية بل يتطلب زيادة أقسام على الهيكل الحكومي ويحاكي نموذج الشبكة عبر مفهوم "وسيط الخدمة".
النموذج الهرمي
هذا أحد النماذج الجديدة تماماً من نماذج الحكومة، وبما أن إدخال المنظومة الإلكترونية سوف يوفر الفرصة والمبرر لإعادة هندسة الحكومة فمن الممكن التفكير في النموذج المخروطي للحكم. وتعتمد إستراتيجية هذا النموذج على مبدأ فصل "الخدمات الحكومية" عن "السياسات الحكومية" ويصبح بالامكان إنشاء وزارات خدمة المواطن، خدمة القطاع الخاص وخدمة الحكومة وغيرها ويقابلها وزارت السياسة الاقتصادية والأمنية وغيرها.
هذا النموذج سوف يساعد رجالات التخطيط ورسم السياسات في الدولة على التركيز على مستواهم الاستراتيجي ويساعد رجالات التنفيذ على التركيز على جودة الخدمة وسلامتها وقياسها.
آخر تحديث ( السبت, 06 يونيو 2009 22:03 )
نماذج من الحكومة الالكترونية في مصر
1-التعليم
طورت وزاره التربية والتعليم العديد من المشروعات الالكترونية تشمل نظام الحكومة الاليكترونية وشبكه الإنترنت لربط المدارس والطلاب وتدريب المعلمين أثناء الخدمة, كما انتهت من تطوير نظام الفيديو سترينتج لربط 57 قاعه اجتماع بآلاف المدارس, وكذلك نظام الفيديو كونفرانس لربط المحافظات ال27 بما فيها الأقصر, وتم تزويد المدارس باجهزه ومعامل الحاسب الآلي واتاحه التكنولوجيا للمدرس والطالب بصفة فرديه عن طريق تمكينهم من شراء الكمبيوتر بنظام التقسيط.
وتسعى الوزارة لمواجهة الفجوة الرقمية الوشيكة مع العالم المتقدم . وفى هذا الإطار تقوم الوزارة بالعديد من المشروعات والخدمات مثل مشروع المدرسة الذكية ، واعلان نتائج الثانوية العامة على الإنترنت والموبيل والتليفون الأرضى.
مشروع المدارس الذكية
فى إطار تطوير منظومة التعليم المصرى عن طريق الاستفادة من نظم الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، تطبق مصر بالتعاون بين مركز التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم ومشروع المدرسة الذكية بوزارة الاتصالات والمعلومات, وبين المعونة الأمريكية مشروع المدرسة الذكية أو المشاركة التنافسية(PFCE) في 14 مدرسة مصرية( خاصة وقومية وتجريبية) علي مدي 3 سنوات قابلة للتجديد من خلال مشروع عملي تمكن من دمج مصادر تكنولوجيا المعلومات داخل النظام التعليمي المصري، حيث يمثل كل من الكمبيوتر وشبكة المعلومات الوسائط المتطورة للإبداع والتعبير للمساعدة في تحويل التعلم والتعليم السلبي الي نموذج أكثر فعالية.
فبالإضافة لمحو الأمية التكنولوجية، يدرب المشروع الإداريين والمعلمين على إمكانية استخدام التكنولوجيا وأساسياتها كمصدر للمعلومات للوصول الي مرحلة الإجادة الرقمية, حيث تدريب المعلمين علي الانتقال الي دور تبسيط وتيسير المادة العلمية للطلبة.
ويكفل المشروع تهيئة غرف المدرسين بالمعدات بواقع خمسة مدرسين لكل حاسب, وذلك يوفر لهم التقنية الضرورية لتطوير خطة الدرس وأيضا القيام بالمهام التقييمية والإدارية.
ويتم تزويد كل غرفة مدرسين بطابعة وماسح ضوئي. كما تزود المكتبة بخمسة حاسبات منها واحد لأمين المكتبة يستخدمه في البحث عن المواد وبماسح ضوئي واحد وبكاتب اسطوانات مضغوطة(CD-writer) وببروجيكتور وذلك لاستخدامها في المكتبة ويقدر عدد الدروس بأكثر من ستة آلاف درس تغطي أغلب الموضوعات بالمناهج المصرية, ويستخدم المشروع الأدوات التي تشجع علي الخلق والإبداع والتي تعظم الاستمتاع خلال عملية التعليم يتم التركيز عليها منذ المراحل المبكرة. وتتضمن البرمجيات التعليمية وكذلك عملية تدريب المدرس عليها والتي تخص مراحل رياض الأطفال والإبتدئي برامج معالجة الكلمات والطباعة والرسومات والوسائط المتعددة والإنترنت.
ويعد المشروع مرحلة جديدة من برنامج المدرسة الذكية الذي بدأت وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيقه منذ 3 أعوام , وهو يرتبط بالخطة القومية لتكنولوجيا المعلومات التي تهدف لإدخال وتحسين مهارات تكنولوجيا المعلومات والتعلم الإلكتروني في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي كمهارة في حد ذاتها وكوسيلة أيضاً لتعلم المواد والمناهج التعليمية الأخرى.
إيجابيات المشروع :
تضييق الفجوة بين المدرسة والمنزل.
شكلت التقنيات المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات المستخدمة من خلال المشروع عامل جذب مهم للمدرسين والتلاميذ.
شهدت معدلات غياب التلاميذ تراجعاً كبيراً بعد انتشار أجهرة الكمبيوتر في الفصول.
ساهم التعليم الإلكتروني في إيجاد مجتمع افتراضي يدور في فلك عمليات التعلم ومحوره المعرفة.
تراجع ظاهرة الدروس الخصوصية.
ويعتمد المشروع على تعليم المدرسين أسلوب استخدام المهارات التقنية فقط دون التدخل في المقررات, وذلك عن طريق إعداد 2000 مقرر دراسي فى الوقت الحالي, تزاد الى 10 آلاف مقرر دراسي مع نهاية العام الحالي، والهدف هو إيجاد مجتمع افتراضي تعليمي.
وبحسب المدير التنفيذى للمشروع : " لا يتدخل المشروع في المهنة من قريب أو بعيد, حيث يهتم فقط بالأسلوب وهو كيفية استخدام التكنولوجيا والاعتماد عليها كوسيلة للتعلم واكتساب المهارات باستخدام الكمبيوتر والمعمل والمكتبة ويشكل مثلث المشروع الذي يشكل الإعداد الجيد لسوق العمل, ونستخدم برمجيات من فنلندا ومن الولايات المتحدة".
أنواع البرمجيات المستخدمة:
برمجيات تشغيل البرامج.
برمجيات الدخول الي خطط المدرسة والمشروع.
برمجيات التعامل مع المحتوي الأكاديمي للمقررات.
ويستغرق المشروع 3 سنوات قابلة للتجديد هى الصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي خلال العام الأول, والعام الثاني يتعامل المشروع مع هؤلاء في الصف الثاني الابتدائي والإعدادي والثانوي, والمرحلة الثالثة يتم تصعيد هؤلاء الي الصف الثالث الابتدائي والإعدادي والثانوي.
أهمية وأهداف المشروع :
يهتم المشروع بمساعدة المدارس علي خلق بيئة تعليمية عملية وتنافسية, عن طريق استخدام الأساليب الحديثة وتكنولوجيا الحاسبات, حيث من المتوقع أن يتيح هذا المشروع التجريبي توفير الأدوات والتقنيات التي يحتاجها مدرس الفصل لتعليم جيل جديد من الطلبة القادرين على استعمال جهاز الكمبيوتر, ويشكل هذا المناخ التعليمي المتطور نموذجا للمدارس الأخري التي ترغب في خلق جيل تنافسي جديد يستطيع ان يؤسس له مكانا في السوق المحلية أو العالمية.
ويسعى المشروع الي مساعدة الحكومة المصرية على رفع الوعي المجتمعي والخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لكل من الطلبة والمدرسين, وأيضاً الآباء وأولياء الأمور وأفراد المجتمع بشكل عام.
ويهتم المشروع ببرامج الإدارة بواسطة برنامج مدرستي باللغة العربية الخاص بإدارة المدارس للإداريين عن طريق مركز البيانات لمساعدة المدارس في عمليات التقويم المدرسي وملفات الطلبة والأفراد والمصروفات المدرسية وميزانيات المدرسة وجدولة الحصص وجدولة الأتوبيسات والملفات الطبية ونظام المكتبة والسجلات الأكاديمية كما أنه متاح علي موقع الشبكة للوصول بسهولة إليه بواسطة الأفراد والطلبة والآباء.
إعلان نتائج الثانوية العامة على الإنترنت :
أعلنت نتيجة الثانوية العامة علي شبكة الإنترنت www1.emoe.org للعام الرابع على التوالى وذلك في إطار التوسع في مشروع الحكومة الالكترونية بما يخدم المواطنين والطلاب.
وفى العام الحالى قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج الثانوية العامة وللمرة الأولى عبر التليفون المحمول فيما يعرف بالWAP ، هذا بالاضافه الي الشبكة العادية والخدمة الصوتية علي التليفون الأرضي والرسائل القصيرة علي التليفون المحمول,SMS . وتدرس الوزارة حاليا إدراج نتائج الإعارات وحركه تنقلات المدرسين بين المحافظات وخدمات أخرى علي موقع الوزارة علي الشبكه.
2-الخدمات المقدمة من مصلحة الضرائب العامة:
بدأت مصلحة الضرائب العامة سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تطوير وميكنة جميع أجهزة وزارة المالية حتى تتوافق مع بدء العمل فى إجراءات تنفيذ الحكومة الالكترونية، وهو ما يحقق العديد من المزايا مع ضمان زوال مصدر الانحرافات والتشوهات الموجودة حاليا في علاقة الجهاز الضريبي مع المجتمع الضريبي حيث تتم كل إجراءات الربط والفحص وتقديم الإقرارات الضرييبة والسداد عن طريق الميكنة الكاملة مع السماح باستخدام شبكة الانترنت في إتمام الإجراءات الضريبية ، وسينتقل عبء تطوير المجتمع الضريبي بالكامل للممول والذي سيكون مطلوبا منه زيادة ثقافته الضريبية وتطوير أدواته المالية للتعامل مع مستحدثات الجهاز الضريبي المخطط لها خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ومن هذه المزايا :
توفير الوقت والجهد المستهلك بسبب الروتين الحالى.
عدم خضوع التعامل بين الممول والمأمور للأهواء الشخصية.
التطبيق العادل والمتجانس للقواعد مع كل الممولين علي مستوي الجمهورية.
توفير السرعة اللازمة لإنهاء الإجراءات مع الكفاءة في أداء الخدمة.
ومن الخدمات التى تقدمها بوابة الحكومة الإلكترونية فى هذا المجال :
طلب استخراج بطاقة ضريبية.
إضافة نشاط جديد.
الإخطار بإيقاف مؤقت للنشاط .
إخطار بتوقف نشاط معين .
إخطار مزاولة أو تعديل كيان أو إضافة شركاء .
الاستعلام عن رصيد أو المصادقة علي مدفوعات.
إخطار بالسفر الي الخارج .
الإخطار بتعديل الكيان القانوني .
تسوية الضرائب والفحص ورفع الحجز.
تقديم إقرار عن ضريبة الأجور والمرتبات.
تسجيل الممولين.
تصحيح بيانات أساسية خاصة بالممول .
هذا بالإضافة إلى تعليم الممول ملء الإقرار بصورة سليمة من وجهه النظر الضريبية.
وسوف يتاح كل ذلك من خلال البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت ، إلا أن هذه الخدمات سوف تقتصر على الممولين المشتركين فيها, وهي بالتالي مختلفة عن الخدمات التي تقدم من خلال صفحه المصلحة علي الانترنت ، حيث توفر الصفحة لكل زائر بها جميع المعلومات عن مصلحه الضرائب من حيث قوانين الضرائب والدمغة ورسم التنمية وكذلك تقدم كل التعليمات التنفيذية الصادرة عن المصلحة ، هذا بالإضافة إلى عرض لأكثر الشكاوى التي ترد الي المصلحة والرد القانوني عليها . إلا أن البوابة ستستفيد من صفحه المصلحة علي الانترنت من خلال طرح خدمة ملء الإقرار عليها بما يضمن استفادة أكبر عدد من الممولين سواء كانوا مشاركين في البوابة الالكترونية أم لا.
وقد صممت البوابة بحيث تحقق عنصر الأمان بالنسبة لخدمات المصلحة وبيانات الممولين إذ لا يسمح نظامها لأي متطفل في الدخول عبر بياناتها, كما أن الممول نفسه لا يدخل الي الخدمات علي البوابة الالكترونية إلا بموجب رقم سري غير مسموح تداوله إلا للممول فقط حتي يكون كل ممول مسئولا عن بياناته.
3- تحديث الإدارة المحلية :
في إطار تنفيذ مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات وتطوير ورفع كفاءة الخدمات وإرساء أسس الحكومة الإلكترونية، افتتح في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، مجمعا إلكترونيا لخدمة المواطنين والمستثمرين.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات والمعلومات المصرية أبرمت اتفاقات مماثلة مع كل من محافظتي الأسكندرية والجيزة، حيث يجري العمل في مشروعات التطوير الخاصة بهما وتقدم الوزارة من خلال هذه الاتفاقات الخبرات الفنية والدعم الفني والمادي لتطوير وإنشاء نظم وإدارة العمل، باستخدام شبكات الكومبيوتر بالإضافة إلى التدريب الفني والمتخصص للعاملين بالوحدات المحلية حيث تقوم الوزارة بتقديم هذه الخدمات عن طريق التعاقد مع شركات القطاع الخاص للتقنية مع الإشراف الكامل من جانب وزارة الاتصالات والمعلومات.
ويعد مشروع البحر الأحمر باكورة نتاج بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات والمعلومات ومحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار البنية الأساسية لمجتمع المعلومات.
ويهدف المشروع لاستخدام شبكات الكومبيوتر ونظم المعلومات لتيسير واختصار زمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين، مثل تراخيص البناء ورخص المحلات وسداد المستحقات وغيرها من الخدمات، مع تقديمها في صورة حضارية من حيث التنظيم والتعامل ، كما يعمل على تحسين ورفع مستوى الأداء والإدارة وغيرها من الأنشطة لمختلف المجالس المحلية للمحافظة، والربط مع ديوان عام المحافظة.
4-الديمقراطية الإلكترونية:
تعمل الحكومة الإلكترونية علي تفعيل المشاركة المجتمعية للمواطن, حيث تتيح زيادة قنوات التواصل وتوفير الخدمات المدنية للمواطنين بصورة أسرع وبتكلفه أقل.
ولا تقتصر تلك الخدمات علي الخدمات الحياتية للمواطنين, بل تشمل أيضاً خدمات مشاركة المواطنين في إدارة شئون المجتمع بممارسه كافه الحقوق المدنية وأداء الواجبات الوطنية، وتسيير أمور المجتمع سياسيا، أو ما يمكن أن نطلق عليه تسييس الحكومة الإلكترونية ، حيث يتوازى تقديم الخدمات الحياتية مع الخدمات المدنية السياسية عبر الحكومة الإلكترونية بتقديم المزيد من تقنيات المعلومات التي تمس مباشرة المواطن المصري لحقوقه السياسية المكفولة له دستوريا وعلي أرض الواقع, ولكن تحول تحديات الواقع دون مباشرتها نظرا لغياب كثير من تلك الخدمات المدنية والسياسية علي بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية, ومنها علي سبيل المثال خدمات سجلات الناخبين حتي تشمل كل السكان في سن الانتخاب وخدمات الإدلاء بأصوات الناخبين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وخدمات مشاركة المواطنين في الحياة السياسية بالتعرف علي المنظمات الاهلية العديدة والمتنوعة مثل منظمات المجتمع المدني والتعاونيات والنقابات المهنية والأحزاب السياسية وتشمل تلك الخدمات التعرف علي برامج تلك المنظمات الاهليه وكيفيه المشاركة فيها.. الخ..
فالخدمات التى تقدمها الحكومة الإلكترونية إذاً تتضمن كل من الخدمات الحياتية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفى هذا الإطار يقترح الدكتور أحمد القرعى فى مقاله المنشور بجريدة الأهرام القاهرية إضافة بعض الخدمات المقدمة التى تسهم فى تعزيز هذا الجانب، ومنها خدمه شبكات العمل الأهلي التطوعي التى يعتبرها مدرسة الديمقراطية المرئية الأولي للمشاركة المجتمعية، وخدمات سجلات الناخبين لتشمل كل السكان في سن الانتخاب، وخدمه الاستطلاعات العامة الدورية بما يتيح تعظيم المشاركة السياسية للمواطنين بصورة مباشرة في عمليه صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
التقنيات التي تستخدمها الحكومة الالكترونية
<
لتقنيات التي تستخدمها الحكومة الالكترونية كثيرة وهي في مجملها لا تختلف عن التقنيات التي تستخدمها الجهات الأخرى مثل الجهات التجارية. ويكمن الاختلاف عادة في طبيعةالاستخدام (التطبيق) فقط وليس في التقنية ذاتها.
بعض التقنيات تستخدم داخلالدائرة الحكومية وبعضها يستخدم على الانترنت او أي شبكة أخرى بحيث يتيح خدمة ماخارج حدود تلك الدائرة.
وينبغي الأخذ في الاعتبار أن مفهوم الحكومة الالكترونيةليس مقصورا على الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية للأفراد بل المفهوم يشكلثلاث اتجاهات مختلفة هي:
1. من الحكومة إلى الإفراد
2. من الحكومة إلى الحكومة
3. من الحكومة إلى القطاع الخاص
التقنيات التي تستخدم داخل الدائرة:
• نظم المعلومات الإدارية:
ويقصد بها النظم التي صممت لأداء وظيفة او وظائف محددة وهي غالبا الأعمال الروتينية اليومية التي تقوم بها دائرة حكومية ما، مثل الاتصالات الإدارية (صادر - وارد)، إدارة الملفات الطبية في المستشفيات، نظم المحاسبة، نظم شئون الموظفين،..... وغيرها.
وقد ظهر خلال السنوات الأخيرة ما يعرف بالنظم المتكاملة ويقصد بها النظم التي تتكون من عدة نظم فرعية تتكامل فيما بينها بحيث تكون في النهاية نظام شاملا لجميع وظائف الدائرة.
في الغالب لا تجد كثير من الدوائر نظم متكاملة تلبي احتياجاتها كما تريد، وبالتالي تلجا إلى تصميم نظم خاصة بها قد الإمكان. في هذه الحالة يجب على الدائرة مراعاة المعايير القياسية قدر الإمكان حتى تستطيع التكامل مع التقنيات الأخرى مثل الانترنت. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلك النظم سواء النظم الجاهزة او المطورة محليا يجب أن تكون سهلة الاستخدام ويكون انسياب العمل (workflow) سلسا ومنطقيا.
• تقنيات الأرشفة الالكترونية:
تستخدم الماسحات الضوئية (السكانرز) لتحويل الوثائق الورقية إلى شكل رقمي يمكن تخزينه وتبادله عبر الشبكات المحلية او الانترنت. ويستخدم لهذا الغرض ماسحات سريعة جدا تعادل سرعة آلات تصوير المستندات تقريبا. وتكون مرتبطة عادة بنظام للأرشفة الالكترونية (مثل Laserfiche, Arabdox, Projectwise يقوم بتخزين الوثائق وفهرستها بطريقة تمكن من استرجاعها عند الحاجة لها.
التقنيات التي تستخدم على الانترنت:
• نظم إدارة المحتويات Content Management Systems (CMS):
المقصود بنظم إدارة المحتويات:
هي برامج تركب في مواقع الانترنت لتسهل عملية إدارة المعومات (المحتويات). وتستخدم تلك النظم قواعد بيانات لتخزين جميع المعلومات، إضافة إلى القوالب الجاهزة وذلك لإنتاج صفحات ويب ديناميكية تكوِِّن في النهاية موقعا متكاملا.
وعليه يمكن إضافة المحتويات إلى الموقع بسرعة وبواسطة أشخاص ليس لدهم خلفية عن تقنيات الويب، وتخرج تلك المحتويات في شكل متناسق واحترافي عندما تتصفح بواسطة برامج تصفح الانترنت.
المقصود بالمحتويات:
هي جميع أشكال المعلومات التي يراد إتاحتها مثل: وثائق، نماذج، صور، ملفات صوتية، ملفات فيديو، أخبار، معلومات عامة ... الخ.
مميزات نظم إدارة المحتويات:
1. الميزة الأساسية في نظم إدارة المحتويات أنها تخزن جميع المحتويات (في شكل نصوص او صور او مواد سمعبصرية) في قاعدة بيانات وعندما تطلب الصفحة يقوم النظام بإنتاج صفحة حسب القالب المحدد مسبقا ثم يضع النص به ويتم ذلك بسرعة جدا. (بعض النظم تضع نسخ مؤقتة لبعض الصفحات التي يكثر عليها الطلب في دليل مؤقت وتستدعيها عند الطلب وبذلك يكون الوصول إليها أسرع). كما أن تصميم الموقع يمكن أن يعدل في لحظات وذلك عن طريق تغيير القوالب.
2. تحتوي تلك النظم على واجه استخدام تفاعلية سهلة، تمكن غير المتخصصين في تقنيات الويب من إدارة النظام وإضافة المحتويات.
3. يمكن إدارة النظام عن طريق المتصفح وليس هناك حاجة لاستخدام برامج تطوير الويب (FrontPage) او FTP او أي برامج أخرى.
4. بشكل عام توفر تلك النظم إمكانية الإدارة والتحكم في الموقع بشكل شمولي وسهل (التعديل في التصميم، توزيع الصلاحيات وتنظيم العمل، إضافة محتويات، ...).
تقنيات أخرى:
• التشفير:
1. التشفير المتماثل (يكون هناك مفتاح تشفير واحد يستخدم لدى المرسل والمستقبل في نفس الوقت) وهو غير أمن تماما لأنه قد يقع في يد أحد آخر غير المرسل والمستقبل.
2. التشفير غير المتماثل. ويعتمد على وجود مفتاحين أحدهما علني (عام) والآخر سري (خاص) يحتفظ الشخص دائما بالمفتاح السري له وحدة ولا يعطيه لأحد أبدا. أما المفتاح العلني فيعطيه لمن يريده أن يرسل له رسالة. المفتاح العلني له القدرة على التشفير فقط وليس له القدرة على فك الرسالة بعد إرسالها. وبذلك لا يستطيع فك الرسالة إلا المفتاح السري (الخاص) الذي لا يملكه إلا صاحبه فقط. ولعلي اضرب مثال واقعي يوضح المقصود: شخص يملك قفل ومفتاح ذلك القفل فيقوم بإرسال القفل فقط إلى شخص آخر ويحتفظ هو بالمفتاح. عند ذلك يقوم الشخص الآخر بوضع ما يريد إرساله إلى الشخص الأول (صاحب القفل) في صندوق ويقوم بوضع القفل عليه. (في هذه الحالة المرسل يستطيع قفل القفل ولكن لا يستطيع فتحه بعد ذلك) وعند وصول الصندوق إلى الشخص الأول يستخدم المفتاح الذي يملكه هو وحده لفتح الصندوق و إخراج ما به.
• التوقيع الإلكتروني:
وهو ليس توقيع بالمعنى المعروف بل عملية مصادقة من قبل شخص أو هيئة ما ويتم من خلالها التأكد من شيئين:
1. ضمان أن الرسالة (وثيقة بيع او شراء مثلا) أرسلت من الشخص الحقيقي وليس شخص آخر غيره. وهذا يتم عبر التشفير غير المتماثل كما أسلفنا شرحه.
2. ضمان أن الرسالة وصلت فعلا بنفس الشكل الذي أرسله بها المرسل وصادق عليه. ويتم ذلك بواسطة عملية رياضية (لوغارثم) تتم على الرسالة قبل الإرسال لتحديد جميع خواصها وتشمل كل صغيره وكبيرة في الرسالة بحيث لو تغير أي شيء في الرسالة تتغير نتيجة العملية . هذه النتيجة تسمى الرسالة المركزة او التوقيع الإلكتروني، ويرفق هذا التوقيع مع الرسالة عند إرسالها. وعند وصول الرسالة إلى الطرف الآخر يتم التحقق من سلامة محتوى الرسالة وخلوه من التزوير بنفس العملية الرياضية وعند تطابق النتيجة مع البيانات المخزنة في التوقيع يعرف أن الرسالة وصلت بنفس الشكل الذي أرسلت به دون تغيير.
الحكو مة الالكترونية
ة الإليكترونية (بالإنجليزية: E---government) هو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموماً، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء. ويعتقد أن أول استخدام لمصطلح "الحكومة الإلكترونية" قد ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1992.
محتويات [أخف]
1 تعريفها
2 نماذج الخدمة
3 انتشار
4 انظر أيضا
5 وصلات خارجية
6 مراجع
[عدل]تعريفها
لا يوجد تعريف محدد لمصطلح الحكومة الإلكترونية نظراً للأبعاد التقنية والإدارية والتجارية والاجتماعية التي تؤثر عليها. وهناك عدة تعريفات للحكومة الاكترونية من أكثر من جهة دولية. وفي العام 2002 عرفت الأمم المتحدة الحكومة الالكترونية بأنها "استخدام الإنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين". أيضاً، وقدمت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي (OECD) في عام 2003، التعريف التالي "الحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخصوصاً الإنترنت للوصول إلى حكومات أفضل". وهناك أيضاً تعريفات أخرى لعدد من الباحثين في مجال الحكومة الالكترونية فمنهم من عرفها بأنها وسيلة لتحسين القطاع العام والحكومي، وآخرون عرفوها كوسيلة لتحقيق الإصلاح وتغير العمليات والهيكلية والثقافة الحكومية, وآخرون ركزوا على جانب تحسين الاتصال مع المواطن وتحقيق ديموقراطية أكبر، وأخيراً هناك من ذكر أنها قضية تجارية تتعلق بزيادة العوائد وتحسين الأداء والوضع التنافسي للهيئات والدوائر الحكومية.
فالحكومة الإلكترونية هي النسخة الإفتراضية عن الحكومة الحقيقية مع بيان إن الحكومة الالكترونية تعيش محفوظة في الخوادم (السيرفر) الخاصة بمراكز حفظ البيانات (Data Center) للشبكة العالمية للأنترنت، وتحاكي أعمال الحكومة التقليدية والتي تتواجد بشكل حقيقي ومادي في أجهزة الدولة.
[عدل]نماذج الخدمة
طبيعة الخدمات متعددة ولكن بصورة رئيسية فهي تنقسم إلى النماذج التالية:
1. الخدمات المتبادلة بين الحكومةُ والعميل (الفرد من الجمهور) واختصاراً تعرف ب (G2C)
2. الخدمات المتبادلة بين الحكومة والأعمال (الشركات والمؤسسات التجارية) وتعرف اختصاراً ب (G2B)
3. الخدمات المتبادلة بين مؤسسات الحكومة بين بعضها البعض وتعرف ب (G2G)
4. الخدمات المتبادلة بين الحكومة وموظفيها وتعرف ب (G2E).
ولقد أدى ظهور المجتمعات الالكترونية (e-society), ظهور الشركات الالكترونية (e-Business) والتجارة الالكترونية (e-Commerce)، والتي حققت مكاسب كبيرة في القطاع الخاص.
وأما في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية تستطيع الوسائل المتعددة للمعرفة إعطاء الكثير من الفعالية على طريقة شرح خدمات والبحث عنها والوصول إليها ومن الممكن أن يتم تقديم الخدمات معرفياً كالتالي:
معرفة طبيعة الإجراءات المرتبطة بالخدمة، وفائدتها وأهدافها.
من هو المسؤول عن تقديم هذه الخدمة والوقت اللازم للحصول عليها.
موقع تقديم الخدمات الالكترونية والوثائق المطلوبة من المواطن.
معرفة الرسوم الواجبة على المواطن لتقديم هذه الخدمات إليه.
ولو أستقرئنا العدد الكبير للخدمات الحكومية المحتملة فيصبح وصف هذه الخدمات معرفياً من الأمور الهامة من أجل إيصالها للمواطن والاستفادة منها وهنا يأتي دور أنظمة إدارة المعرفة ومنها إدارة المحتوى والكائنات المعرفية.
وشكلت الحكومة الاكترونية حافزاً للقطاع العام لكي يتطور تكنولوجيا ويلبي رغبات المجتمعات الالكترونية والشركات التي تتعامل من خلال التجارة الالكترونية. أيضاً، ورأى القطاع العام فرصة في ذلك لتطوير نفسهِ من خلال تطبيق تقنية المعلومات وتحقيق مكاسب مادية, وأدائية, وخدماتية وأحياناً سياسية.
[عدل]انتشار
الحكومة الإلكترونية تحقق انتشاراً واسعاً بين حكومات العالم كما ورد في تقرير الأمم المتحدة في عام Benchmarking E-government: A Global Perspective 2001 والتي قامت بتلخيص سريع لنشاطات الحكومة الالكترونية حول العالم وأستنتجت بأن هناك مواقع الكترونية تستخدم لتوفير المعلومات والخدمات تخص 190 دولة مما يشكل 89,8% من الدول الأعضاء. وفي تقرير أحدث للأمم المتحدة (Global E-Government Readiness Survey 2005)، تناول في أكثر من 50000 صفحة ألكترونية ل 191 دوله تم دراسة جاهزية الحكومات الالكترونية جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول تليها الدنمارك فالمملكة المتحدة.
وتحتل مصر المركز الـ28 فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية طبقا تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يناير 2008.[1] وتعتبر حكومة دبي سباقة في تطبيق هذا النظام [2] وكثير من حكومات العالم الأخرى، [3] كما بدأ تطبيقه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ككل[4]. وتعتبر ماليزيا من الدول التي تمكنت من تحقيق مفهوم الحكومة الإليكترونية. أما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة فهما من أوائل الدول التي طبقت هذا النظام. وهناك إجراءات حثيثة لتطبيق هذا النظام في السعودية [5] والأردن ومصر وغيرها.
[عدل]انظر أيضا
الفجوة الكترونية
التجارة الكترونية
[عدل]وصلات خارجية
المجلة الالكترونية للحكومة الالكترونية (مجانية)
الحكومة الالكترونية من الألف إلى الياء [1]
موقع الحكومة الالكترونية المصرية [2]
مركز دراسات الحكومة الالكترونية http://www.egovconcepts.com
برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية - يسّر http://www.yesser.gov.sa
[عدل]مراجع
^ الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تاريخ الوصول 27-5 2008
^ حكومة دبي الإليكترونية
^ جريدة الصباح
^ الحكومة الإليكترونية
^ مركز المدينة المنورة للعلوم الهندسية
نبذه عن الحكومة الالكترونية
الحكومة الإلكترونية
يهدف هذا البحث إلى تعريف القارئ بماهية الحكومة الإلكترونية E-Government والخدمات التي تقدمها، كما يتعرض لإمكانية تطبيقها في والتعرف على العوائق المتوقعة وكيفية التغلّب عليها. ويفترض أن تكون لغة البحث سهلة وميسرة بعيدة عن التفاصيل التقنية والمصطلحات التخصصية التي سيتم شرحها أن دعت الحاجة لذكرها، حيث أن هذا البحث موجه لأولئك المهتمين بهذا الموضوع من الإداريين والتنفيذيين من موظفي الدولة والذين يرغبون في التعرّف عليه ويتحاشون الغوص في المتاهات التقنية.
