مـــاهــي الحكومـــة الالكترونيـــــة ؟؟

1. الحكومة الالكترونية - مفهومها ونطاقها وعناصرها

في وقت متقارب ، اطلقت ثلاث دول عربية هي الاردن ومصر والامارت مشاريع بناء الحكومة الالكترونية ، وباشرت حكومتي قطر والسعودية تنفيذ مشاريع شبيهة ، وهي فكرة اثارها ونادى بها نائب الرئيس الامريكي السابق (آل جور) ، ضمن تصور لديه لربط المواطن بمختلف اجهزة الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بانواعها بشكل آلي ومؤتمت اضافة الى انجاز الحكومة ذاتها مختلف انشطتها باعتماد شبكات الاتصال والمعلومات لخفض الكلف وتحسين الاداء وسرعة الانجاز وفعالية التنفيذ .

واحد اهم الاجزاء – كما يقول (مايكل دل) صاحب شركة (دل) التي يجري الحديث عن دورها الريادي في ميدان الحلول الالكترونية لبيئة الانترنت - في معادلة الحكومة الالكترونية هو ذلك الجزء المتعلق بعمليات الشراء والتزويد . وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقة لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات اضافة الى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والافراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية .
وقد كانت عملية تنسيق المشتريات عبر الانترنت تجربة متميزة لدى شركة ديل التي كانت حتى وقت قريب الشركة الاولى عالميا في هذا المجال قبل ان تحل شركتي انتل وسيسكو في الصدارة . واليوم تقوم الشركة ببيع 40 مليون دولار من المنتجات عبر الانترنت ، ويزور موقع الشركة يوميا 32 مليون زائر .

ويمكن القول دون تردد ان مفهوم الحكومة الالكترونية في البيئة العربية مفهوم تحيطه الضبابية ، عوضا عن انه ليس ثمة تصور شمولي لما ستكون عليه الاحوال لدى انجاز الخطط التقنية والتأهيلية والقانونية المقترحة التي تم المباشرة بها لتوفير متطلبات اطلاق الحكومة الالكترونية.

1-1 في معنى الحكومة الالكترونية .

من حيث الاصل ، وسواء كنا نتحدث عن بيئة العالم الواقعي ام بيئة الانترنت الافتراضية ، فان اية حكومة تسعى لان تحقق فعالية عالية في تقديم خدماتها للجمهور وتحقق فعالية في تبادل النشاط بين دوائرها ومؤسساتها ، وقد وصف القطاع الحكومي دوما بالبيروقراطية اشارة الى بطء الانجاز واحيانا كثيرة الى تعقيده دون مبرر .
وتقوم فكرة الحكومة الالكترونية على ركائز اربعة :-
1- تجميع كافة الانشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت ، في نشاط اشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية .
2- تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور ( 24 ساعغة في اليوم 7 ايام في الاسبوع 365 يوم في السنة ) ، مع القدرة على تامين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن .
3- تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والاداء والانجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على حده .
4- تحقيق وفرة في الانفاق في كافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد افضل من الانشطة الحكومية ذات المحتوى التجاري.
ولو دققنا في التجربة الامريكة لوجدنا ان المساحة الارحب للاهتمام انصبت على المشتريات الحكومية وعلى العلاقات التجارية بين قطاعات الحكومة ومؤسساتها وبين الجمهور ومؤسسات الاعمال في القطاع الخاص ، وهو ما يعكس الذهنية الاستثمارية او الاقتصادية السائدة في امريكا ، في حين لو دققنا النظر في التجارب الاوروبية لوجدنا المحرك الرئيس للعمل حماية وخدمة المستهلك او المواطن . وبين هذين الاتجاهين تتجاذب تجارب الدول النامية المنقولة التي ربما لن تكون اكثر من نماذج مستنسخة .
واذا كان يمكن التجاوز عن استنساخ اي تطبيق من تطبيقات تقنية المعلومات فان الحكومة الالكترونية عصية عن الاستنساخ ان اردناها ناجحة وفاعلة ، لان متطلباتها كما نرى تعتمد جوهريا على البناء الخاص للحكومة الواقعية وعلى الاداء الخاص بالموظف الحكومي وعلى الثقافة الخاصة بمجتمع المواطنين .

واذا كانت بعض المفاهيم للحكومة الالكترونية تقوم على اساس تجميع الخدمات في موضع واحد ، فان مفاهيم اخرى تناقض هذه الفكرة ، اذ لا يرى البعض حاجة لانتهاج مسلك التجميع، بل يمكن ان يتحقق الانجاز افضل ان تم انشاء اكثر من مركز للعمل الحكومي الالكتروني ، وهذا من جديد يعيد التساؤل حول النظامين المركزي واللامركزي وايهما افضل في الواقع التطبيقي .
ولا يتعين الاستغراب من حيث ان الحكومة الالكترونية تعيد امتحان كافة النظريات الادارية والدستورية للحكم ، ولا ابالغ ان قلت انها ربما تعيد طرح فكرة العقد الاجتماعي ذاته الذي فسر اساس السلطة في الدولة .

ويمكننا في ضوء ما تقدم القول ان الحكومة الالكترونية من حيث مفهومها ، هي البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاماتهم وتتحقق فيها الانشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها او فيما بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعد .
واذا ما اكنا نبحث عن تعريف منضبط فانني ارى التعريف التالي الذي تبنته بعض الوثائق الاستراتيجية الاوروبية والافريقية يحقق شيئا من هذا الغرض:-
Electronic government can be defined as government use of information communication technologies to offer citizens and businesses the opportunity to interact and conduct business with government by using different electronic media such as telephone touch pad, fax, smart cards, self-service kiosks, e-mail / Internet, and EDI. It is about how government organises itself: it’s administration, rules, regulations and frameworks set out to carry out service delivery and to co-ordinate, communicate and integrate processes within itself.

1-2 في محتوى ونطاق الحكومة الالكترونية

في محاولة لتصور محتوى الحكومة الالكترونية ، يمكن الدخول الى احد مواقع الحكومات الالكترونية الغربية التي اعلنت عن انجاز العمل على بناء الحكومة الالكترونية ، او لا تزال تطور نشاطها لبلوغ هذا الهدف ، ومثال ذلك موقع الحكومة الالكترونية الامريكية الفدرالي www.firstgov.gov اذ يجد الزائر موقعا بسيطا من حيث مظهره ، يوفر مدخل على السلطات الثلاث في الدولة ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ومن خلالها تتوفر مداخل على كافة المؤسسات والهيئات التي تتبع كل سلطة ، وتتوفر ايضا مداخل على هيئات ومنظمات الحكومات المحلية التشريعية والتنفيذية والقضائية . وبكل سهولة تجد ان ثمة خدمات متكاملة تتم الكترونيا في حقل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والاحوال الشخصية وشؤون الهجرة وفي حقل الضرائب والاعمال والاستثمار و... الخ . وثمة وسائل للدفع على الخط لدى الجهات المتعين الوفاء لها بالرسوم او بمبالغ معينة لقاء خدمات ، وهي وسائل دفع متبادلة وتفاعلية ، كما تتوفر القدرة على تنزيل اي نموذج ورقي حكومي بصورة رقمية على الخط وتعبئته رقميا واعادة ارساله ، وتتوفر مكنة البحث عن اي امر اما عبر محرك بحث عملاق يوصل للنتائج المطلوبة حتى في حالات الخطا الناجم عن التهجئة او غيره ، اضافة الى دليل مفهرس لغير الراغبين باستعمال تقنية البحث .
والكم المتوفر من المعلومات بل والروابط الى مراكز المعلومات يثير تحد اساسي وهو ان تكون كل معلومات الاستعلام المتوقع متوفرة ومتوفرة ضمن مقاييس تقنية تتيح الوصول اليها عبر الخط .

ان بناء الحكومة الالكترونية يعني الاخذ بالحسبان كل ما تمارسه الحكومة في العالم الحقيقي ، سواء في علاقتها بالجمهور او علاقة مؤسساتها بعضها ببعض او علاقتها بجهات الاعمال الداخلية والخارجية . انها بحق اعادة هندسة او اعادة اختراع للقائم ووضعه في نطاق البيئة الرقمية التفاعلية .
ومن وجهة نظرنا فان محتوى الحكومة الالكترونية يتضمن :-
1- محتوى معلوماتي يغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور او فيما بين مؤسسات الدولة او فيما بينها وبين مؤسسات الاعمال .
2- محتوى خدمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدمات الاعمال على الخط .
3- محتوى اتصالي ( وهو ما يسمى خلق المجتمعات ) يتيح ربط انسان الدولة واجهزة الدولة معا في كل وقت وبوسيلة تفاعل يسيرة .

وايا كان الانجاز ومستوياته في بناء الحكومة الالكترونية فان ثمة اولوية للقطاعات التالية :-

• البيانات والوثائق– تعريف الشخصية ، سجلات الاحوال .
• التعليم – لخدمات الاكاديمة والتعليم على الخط .
• خدمات الاعمال
• الخدمات الاجتماعية
• السلامة العامة والامن .
• الضرائب .
• الرعاية الصحية .
• شؤون النقل .
• الديمقراطية والمشاركة .
• الخدمات المالية ووسائل الدفع .


1-3 دور ومزايا الحكومة الالكترونية .

ان الحكومة الالكترونية وفق للتصور الشامل يتعين ان تكون وسيلة بناء اقتصاد قوي وتساهم في حل مشكلات اقتصادية ، وتكون وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع قوي ، ووسيلة تفاعل باداء اعلى وكلف اقل وهي ايضا وسيلة اداء باجتياز كل مظاهر التاخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي . ولا نبالغ ان قلنا انها خير وسيلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنية من امكانيات التحليل والمراجعة آليا وبشكل مؤتمت للانشطة التي تتم على الموقع، فاذا نظر اليها من هذه الابعاد حققت غرضها ، وبغير ذلك ربما تكون وسيلة اعاقة ان لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة . ويوضح الشكل 1 رؤية احدى الدول ( هي جنوب افريقيا) لدور الحكومة الالكترونية ومحتواها :-

الشكل رقم 1

ان الحكومة الالكترونية مناط بها ان تحقق الاغراض التالية :-
1- تقديم موضع واحد للمعلومات الحكومية Providing One-stop Government Information .
2- نقل التدابير الحكومية على الخط Moving Government Procurements Online .
3- تطبيق النماذج الرقمية واتاحة تعبئتها على الخط Implementing Electronic Filing .
4- تطوير بنى تحتية عامة في حقل التقنية والتشفير وبقية الاحتياجات التقنية في بيئتي الاتصال والحوسبة Developing a Public Key Infrastructure .
5- تقديم الخدمة الحكومية على الخط . Putting Government Services Online.
6- تسهيل نظام الدفع الالكتروني Facilitating Electronic Payments.
7- تحقيق فعالية الاداء الحكومي Improving Government Accountability and Efficiency .

وتحقيق هذه الاغراض وما يندرج في نطاقها من اغراض فرعية لا يمكن ان ينجز دون اعتماد استراتيجية واضحة وحكيمة في بناء الحكومة الالكترونية، استراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكلاته قبل المباشرة في نقل العمل الواقعي الى العمل الرقمي ، اذ سيؤدي ذلك حكما الى انتقال عيوب الواقع الى البيئة الالكترونية .

2 متطلبات بناء الحكومة الالكترونية

ثمة متطلبات عديدة لبناء الحكومة الالكترونية ، تقنية وتنظيمية وادارية وقانونية وبشرية ، لكننا نركز تاليا على اهم ثلاث متطلبات اشر اليها الكثير من الخبراء في هذا الحقل ،و يمكن تلخيصها فيما يلي :
1 – حل المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي قبل الانتقال الى البيئة الالكترونية ، وللتمثيل على اهمية هذا المتطلب نضرب المثال بشان محتوى الحكومة الالكترونية ، اذ يجب على الحكومات ان تقوم بتوفير المعلومات اللازمة بمواطنيها عبر الانترنت . حيث يجب ان تتواجد سياسية يتم بموجبها تحديد جميع الوثائق والمعلومات والنماذج الحكومية مباشرة عبر الانترنت. وباختصار كلما ظهر وثيقة حكومية جديدة او معلومات جديدة يجب وضعها مباشرة على الانترنت . وفي هذا الاطار فان اكبر مشكلة تواجهنا هي مشاكل التوثيق القائمة في الحياة الواقعية ، اذ ليس ثمة نظام توثيق فاعل يضع كافة وثائق العمل الحكومي في موضعها الصحيح بالوقت المطلوب ، فاذا ما كان هذا واقع العمل الحقيقي فان من الخطورة الاتجاه لبناء الحكومة الالكترونية قبل انهاء المشكلة القائمة في الواقع غير الالكتروني .
2 – حل مشكلات قانونية التبادلات التجارية commerce وتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية ، ذلك ان جيمع المبادلات التي تتعامل بالنقود يجب وضعها على الانترنت مثل امكانية دفع الفواتير والرسوم الحكومية المختلفة مباشرة عبر الانترنت ، وجعل هذه العملية بينية بمعنى انها تردد لتشمل كل من يقوم لاداء التعاملات التجارية مع المؤسسات الحكومية .
3 – توفير البنى والاستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات ، فبناء المجتمعات يتطلب انشاء وسيط تفاعلي على الانترنت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية وبينها وبين المواطنين وبينها وبين مزويدها . بحيث يتم توفير المعلومات بشكل مباشر عن حالة اية عملية تجارية تم تأديتها في وقت سابق اضافة الى استخدام مؤتمرات الفيديو لتسهيل الاتصال بين المواطن والموظف الحكومي .

ان مفهوم الحكومة الالكترونية يعكس سعي الحكومات الى اعادة ابتكار نفسها لكي تؤدي مهاما بشكل فعال في الاقتصاد العالمي المتصل ببعضه البعض عبر الشبكة . والحكومات الالكترونية ليست سوى تحول جذري في الطرق التي تتبعها الحكومات لمباشرة اعمالها . وذلك على نطاق لم نشهده منذ بداية العصر الصناعي .
واذا ما اردنا الوقوف على الواقع العربي في ميدان بناء الحكومات الالكترونية ، فاننا نشير الى ان الجهد الاميز تمثل بتجربة دولة الامارات العربية ، اذ بالرغم من عدم اكتمال عقد الحكومة الالكترونية الا ان تهيئة الواقع التقني والمهاري لمؤسسات الدولة تحقق على نحو كبير بحيث يبدو ان التجربة برمتها تتحرك ضمن رؤية استراتيجية واضحة ، ويمكن الاطلاع على احدث المعالجات لما انجز من نشاطات في ميدان بناء الحكومة الالكترونية في الامارات على العديد من مواقع الانترنت الخاصة بالمؤسسات الاماراتية.
هذا ومن الممكن أن تجني الحكومات الالكترونية عوائد مهمة ، وتوفر معلومات وخدمات أفضل في مجال التعاملات بين الحكومات والمواطنين وبين الحكومات وقطاع الاعمال وبين الدوائر الحكومية الحكومات بعضها البعض . ومن وجهة نظر ( مايكل دل ) فان احد اهم الاجزاء في معادلة الحكومة الالكترونية هو ذلك المتعلق بعمليات الشراء والتزويد . وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقة لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات اضافة الى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والافراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية .
3 البناء القانوني للحكومة الالكترونية .

يعد هذا الموضوع اكثر موضوعات الحكومة الالكترونية حساسية وأهمية ، مع انه لا نرى في الواقع العربي نشاطا تشريعيا يراعي هذه الاهمية ، واذا كان ما سبق من بحث في التحديات القانونية للاعمال الالكترونية قد وصفناه بانه الاطار الذي جمع كافة تحديات قانون الكمبيوتر ، وذلك صحيح ، واذا كان متصورا ان تظهر اية تحديات لتقنية المعلومات لا تتصل بفروع قانون الكمبيوتر فان هذا لا يمكن تصوره بالنسبة للحكومة الالكترونية :-

1- فالعلاقات فيما بين الجهات الحكومية والافراد في شتى الميادين ومختلف القطاعات تاسست على تعبئة الطلبات والاستدعاءات الخطية والمكتوبة ، وتسليم الاصول والحصول على مستندات رسمية .. الخ من الوقائع التي تجعل علاقة المواطن بالموظف الحكومي لا يحكمها غير الورق والكتابة ، وليس اي ورق وانما في الغالب نماذج حكومية وليست اية كتابة وانما في الغالب كتابة موثقة ضمن مفهوم المستندات الرسمية المقرر قانونا .
2- وثمة اشكالات في ميدان انظمة الرسوم والطوابع وعمليات استيفائها .
3- وثمة مشكلات تتصل باجراءت العطاءات الحكومية وشرائطها الشكلية
4- واشكالات تتصل بوسائل الدفع وقانونيتها ومدى قبول القانون للدفع ( القيدي – نسبة للقيد ) كبديل عن الدفع النقدي .
5- وثمة اشكالات في ميدان حماية امن المراسلات الالكترونية في ظل غياب استراتيجيات امن شمولية في بيئة المؤسسات العربية سواء في القطاعين العام او الخاص .
6- ومن جديد يطفو على السطح التساؤل حول حجية التعاقد الالكتروني وحجية الاثبات بالوسائل الالكترونية .
7- وثمة خشية من ان يكون التكامل الرقمي على حساب السرية وعلى حساب الخصوصية وحريات الافراد .
8- وفي ظل غياب قواعد المساءلة الجنائية على العبث بالكمبيوتر والشبكات واساءة استخدامها وعلى الانشطة الجرمية المرتكبة بواسطتها ثمة خشية على امن التعامل سواء فيما بين المؤسسات الحكومية او بينها وبين الجمهور .
ولا اريد في هذا المقام ان اعيد تكرار ما سبق استعراضه من التحديات القانونية في بيئة الاعمال الالكترونية ، ولكن ايراد ما تقدم كان القصد منه ادراك ان الحكومة الالكترونية تتطلب الوقوف على كافة تشريعات النظام القانوني القائم وهي لا تحتمل ان يشرع لها بقالب تشريعي جاهز قد يكون مناسبا في بيئة مغايرة وغير مناسب في البيئة المحلية .

ان النظام القانوني للحكومة الالكترونية استدعى منا ان نجري مسحا تشريعيا لما اسميناه ركائز النظام القانوني العربي في ميدان الادارة الحكومية والتعاقدات الحكومية ، وهي دراسة ينوء بحملها المقام ، ولا تتسع المساحة المقدرة لهذا الكتاب – بوصفه مدخلا للموسوعة – لاستعراض نتائج التحليل القانوني وحكم المشكلات المثارة في البيئة العربية متصلا بهذا الموضوع ، لهذا فان موضع البحث التفصيلي للاطار القانوني للحكومة الالكترونية سيكون الكتاب الرابع من هذه الموسوعة الذي سيتضمن نماذج للمشكلات واتجاهات الحلول في القانون ولدى القضاء المقارن .

واذا ما ربطنا التحدي القانوني بعناصر النجاح في بناء الحكومة الالكترونية، فان العناصر الحاسمة لضمان بناء حكومة الكترونية حقيقة وفاعلة بوضع خطة تنطوي على عناصر النجاح ، وذلك بان تكون الرؤية واضحة ، وان تحدد الاهداف على نحو قابل للتطبيق ، وان تخضع كافة المراحل للاشراف القيادي والمتابعة وان تحفز الخطة فرص المشاركة ولاستثمار . وان تعامل كافة المراحل بالواقعية والشفافية ، وان تعتمد استراتيجية المراجعة لما انجز وما تبقى دون انجاز واستراتيجية التحليل اللاحق حتى نضمن توفر عنصر التطور المطلوب في مثل هذا المشروع . [/align]

الحكومة الإلكترونية كوسيلة للتنمية والإصلاح الإداري

1. المقدمة
تتسابق الحكومات حول العالم في إٌقامة ما يطلق عليه الحكومة الإلكترونية أو الحكومة الرقمية. ففي كل منطقة من مناطق العالم من الدول النامية إلي الدول الصناعية المتقدمة، تضع الحكومات الوطنية والمحليات بها المعلومات الحرجة علي الخط المباشر، وتستخدم الآلية لتبسيط العمليات التي كانت معقدة من قبل وتتفاعل إلكترونيا مع مواطنيها.
والحماس الذي يصاحب هذا التوجه يأتي جزئيا من الاعتقاد أن التكنولوجيا الحديثة تحول الشكل السلبي الغالب في الحكومة الفعلية إلي الشكل النشط الإيجابي والتفاعلي مع المواطنين ومؤسسات الأعمال. ففي كثير من الأماكن، يري كثير من المواطنين أن حكوماتهم لا تستجيب لحاجاتهم الملحة بالقدر الكافي، وأن انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ساهمت في تغيير النمط التقليدي للحكومة في توفير ووضع الخدمات المتعلقة أمام المواطنين.
والتعريف المنتشر للحكومة الإلكترونية أو الرقمية يتمثل في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساندة فعالية الخدمات الحكومية وتعاملها مع المواطنين بطريقة أحسن وأسهل، والسماح بالوصول إلي قدر أعظم من المعلومات، وجعل الحكومة ذاتها أكثر استجابة لرغبات المواطنين. وقد تتضمن الحكومة الإلكترونية إتاحة الخدمات عبر شبكة الإنترنت والويب، التليفون، مراكز المجتمع، الأدوات اللاسلكية أو نظم الاتصال الأخرى المتوافرة.
إلا أننا يجب أن نلاحظ أن الحكومة الإلكترونية ليست بديلا أو اختصارا للتنمية الاقتصادية وتوفير الميزانية والحكومة الكفء، كما أنها ليست حدثا مفردا قد يتغير فورا وإلي الأبد الوضع الحكومي الراهن. فالحكومة الإلكترونية تمثل عملية، أو يمكن القول، أنها تطور أو غالبا صراع يعرض التكاليف والمخاطر المالية والسياسية.
ومن الملاحظ، أن الحكومات العادية تلعب دورا قياديا هاما في تحسين المدى الذي يستفيد منه المواطنون ومنظمات الأعمال في المجتمع من خلال إتاحة الفرص التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة للمساعدة في تحويل أنشطة الحكومة من الطرق والأساليب التقليدية ذات الطابع البيروقراطي إلي خدمات الحكومة الإلكترونية الديناميكية والتفاعلية، ولهذا التحول مظهر هام وتأثير قوي علي اجتياز كل المراحل الحرجة المرتبطة باقتصاد المعرفة الأوسع.
وقد تنجم كثير من المخاطر الجوهرية في حالة عدم إدراكها جيدا من قبل المخططين والمستخدمين علي حد سواء. فقد تكون مبادرات الحكومة الإلكترونية إهدارا للموارد وتفشل في دعوتها من أجل إتاحة الخدمات الحكومية المفيدة للمواطنين، مما قد يؤدي إلي زيادة إحباط المواطنين مع الحكومة الفعلية.
وفي مصر، علي وجه الخصوص، حيث توجد ندرة في الموارد يجب أن يستهدف أي جهد نحو إقامة الحكومة الإلكترونية بعض ميادين أو مجالات لها فرصة عالية من النجاح. وعلي هذا الأساس، يجب أن تستوعب الحكومة الإلكترونية أوضاع وعراقيل فريدة ومعينة حتى يمكن ضمان استمرارها في إطار التقاليد الحالية، ونقص البنية الأساسية، وتفشي بعض مظاهر الفساد البيروقراطي والرشوة والمحاباة، وضعف النظم التعليمية السائدة، والوصول غير العادل للتكنولوجيا ذاتها.
لذلك يجب تحدي الأسس والمعالم التي تلقي الضوء علي كل القضايا والمشكلات المشتركة التي قد تواجه جهود إقامة الحكومة الإلكترونية وتقدم الخيارات لإدارتها، وذلك من خلال تحديد مفهوم وماهية الحكومة الإلكترونية، وإبراز أهدافها ومزاياها المرتبطة بالتنمية والإصلاح الإداري، ووضع نموذج لها يبين أطرافها المختلفة، واستعراض كل من أبعاد الرؤية نحو الحكومة الإلكترونية،وعناصر التحول الناجح لتطبيقها والمهارات الضرورية لتفعيلها، مع عرض مراحل تطويرها وتنفيذها، والتحديات الكامنة في التنمية والإصلاح الإداري، واستراتيجيات نجاحها والتوصيات المستخلصة لنجاح الحكومة الإلكترونية، حيث أن ذلك يعتبر ضروريا لإدراك النجاح والتخطيط السليم والإدارة الفعالة التي التحويل الإيجابي والقبول والرضي من قبل المواطنين والأعمال للخدمات المقدمة لهم.
أن نجاح الحكومة الإلكترونية يتطلب تغييرا في كيفية عمل وأداء الحكومة، كيف تتفاعل مع المعلومات، كيف يري المسئولين وظائفهم ويتفاعلون مع جمهور المواطنين؟ كما يتطلب أيضا تحقيق الحكومة الإلكترونية المشاركة النشطة بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص والقطاع المدني. وتحتاج الحكومة الإلكترونية إلي إدخال وتغذية مرتدة مستمرة من وإلي المواطنين والمسئولين الذين يتعاملون مع خدمات الحكومة الإلكترونية ويستخدمونها.


2. مفهوم الحكومة الإلكترونية
يمكن ملاحظة الحالة التي يحدث فيها التفاعل والتواصل الحالي مع الحكومة من خلال معاناة متلقي الخدمة الحكومية في أوقات محددة وتكدسهم في خطوط أو طوابير انتظار طويلة انتظارا لتقديم الخدمة المطلوبة. إلاأنه في المستقبل القريب كما هو حادث بالفعل في كثير من الدول المتقدمة، يمكن تصور إمكانية تقديم الخدمات علي مدار الساعة يوميا في كل أيام الأسبوع بدون معاناة المواطنين ومنظمات الأعمال في أماكن تواجدهم بدون الانتقال إلي المصالح الحكومية المقدمة للخدمات المطلوبة، وخاصة عند رغبة الحكومة في لامركزية المسئوليات والعمليات وإذا بدأت في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة مثل الحاسبات الآلية ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات المعلومات المحلية والإنترانت والإنترنت بحيث يمكن لكل المواطنين أو مؤسسات الأعمال الاتصال بالحكومة من خلال الإنترنت أو شبكة الإنترانت أو الإكسترانت التي تتاح لهم وتشتمل علي كل الأشكال والتشريعات والمعلومات والمعاملات التي يمكن استشارتها واستخدامها علي الخط وعبر الإنترنت(Backus, Michiel, 2001).
فعلي سبيل المثال، طبقت البنوك التجارية في الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية بالفعل هذا التصور السابق الإشارة إليه، حيث أن معظم المعاملات المصرفية تؤدي بالفعل من خلال شبكة نمط النقل غير المتزامن ATM التي وفرت التكاليف المصرفية الباهظة، مما يعني تأدية أعمال أكثر بقوي عاملة قليلة ومحدودة، في زمن قصير وبأقل قدر من الأصولالمكتبيةالثابتة التي أصبحت تتواجد علي مواقع الويب الافتراضية.
وحيث أن الحكومة تعتبر جامع للمعلومات ومصدرا لها، في نفس الوقت، ومقدمة للمعاملات والخدمات التي يحتاجها المواطنون وومنظمات الأعمال فيمكنهاتحقيق هذا التصور من خلال ما يطلق عليه الحكومة الإلكترونية أو الرقمية المستخدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، وبذلك تضمن أنماطا وطرقا جديدة وأساليبا مستحدث تسهم في إمكانية الوصول للمعلومات والمعاملات والفرص والخدمات.
فما هي الحكومة الإلكترونية؟
الحكومة الإلكترونية ( Bachus, Michiel, 2001) هي أكثر من مجرد موقع ويب حكومي علي الإنترنت. ويوجد تعاريف وألفاظ كثيرة شائعة الاستخدام للحكومة الإلكترونية، مثل: الأعمال الإلكترونية، الديمقراطية الإلكترونية، الحكومة الرقمية، الخ.
* ومصطلح الحكومة الإلكترونية E-Government يمثل شكلا من أشكال الأعمال الإلكترونية E-Business الذي يشير إلي العمليات والهياكل التي تتفق مع إمداد الخدمات الإلكترونية للمواطنين ومؤسسات الأعمال علي حد سواء.
*كما يشير مصطلح الديمقراطية الإلكترونية E-Democracy للعمليات والهياكل التي تشتمل علي كل نماذج التفاعل بين الحكومة والمواطنين.
أي أنه يمكن تعريف الحكومة الإلكترونية (UNESCO and The World Bank) بأنها تمثل التطبيق الإلكتروني في الخد\مات الذي يؤدي إلي:

· التفاعل والتواصل بين الحكومة والمواطنين، وبين الحكومة والأعمال،

· القيام بالعمليات الحكومية الداخلية بين المصالح الحكومية بعضها ببعض إلكترونيا بغية تبسيط وتحسين أوجه الحكومة الديمقراطية المرتبطة بالمواطنين والأعمال علي حد سواء.
كما تعرف الحكومة الإلكترونية أيضا بأنها المصلحة أو الجهاز الحكومي الذي يستخدم التكنولوجيا المتطورة وخاصة الحاسبات الآلية وشبكات الإنترانت والإكسترانت والإنترنت التي توفر المواقع الإلكترونية المختلفة لدعم وتعزيز الحصول علي المعلومات والخدمات الحكومية وتوصيلها للمواطنين ومؤسسات الأعمال في المجتمع بشفافية وبكفاءة وبعدالة عالية.
كما يعرفها (Gilder, 2000) بأنها عبارة عن نشاط اقتصادي يتولى مهام توصيل الخدمات العامة بطريقة إلكترونية ومتكاملة علي الخط المباشر إلي المواطنين ومنظمات الأعمال بحيث تضيف قيمة حقيقية مضافة يشعر بها المنتفعون منها، كما تسهم في تكوين علاقات تفاعلية مع المواطنين أفرادا أو مؤسسات، من خلال تزويدهم بخدمات غير نمطية تتناسب مع خصوصياتهم وحاجاتهم ورغباتهم وتطلعاتهم.
كما يري بعض الكتاب الآخرين مثل (Alquist, et al, 2001) أن الحكومة الإلكترونية تمثل مفهوما ونموذجا فريدا للمعلومات والخدمات العامة وتستهدف في الأساس تحقيق ما يلي:

· سد الفجوة الرقمية في المجتمع باستثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة لتوصيل الخدمات الحكومية للمواطنين ومؤسسات الأعمال المحتاجة إليها بغض النظر عن أماكن تواجدهم أو أوقات التقدم لها.

· تعزيز وتدعيم فرص التنمية والإصلاح الإداري والاقتصادي حيث أنه باستطاعة الحكومة الإلكترونية مساعدة منشآت الأعمال وخاصة المتوسطة والصغيرة الحجم الانتقال علي الخط للحصول علي الخدمات والمتطلبات، أي أن الحكومة الإلكترونية تقدم فرصا لتطوير إمكانيات وقدرات ومهارات منشآت الأعمال بل والمواطنين المتعاملين معها بما يمكنهم من تحقيق مستويات أعلي من الإنتاجية ومساندة الأداء الأحسن.

· تحقيق التعلم والتدريب مدي الحياة لزيادة الابتكار والإبداع للمجتمع لكي يمكنه من التنافس والتواجد في عالم سريع التغير.
وعلي ذلك يمكن تحديد مفهوم الحكومة الإلكترونية بأنها إدارة عامة مسئولة عن تقديم المعلومات والخدمات الإلكترونية بطريقة رقمية للمواطنين ومنشآت الأعمال القادرة علي الاتصال إلكترونيا عن بعد.
وقد أصبح هذا المفهوم قابل للتطبيق بفضل التقدم السريع والمذهل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في المنظمات والمصالح الحكومية المختلفة وحققت كثيرا من الدول المتقدمة تقدما كبيرا في هذا الإطار.
ويكمن جوهر وفلسفة الحكومة الإلكترونية في تغيير نمط وأسلوب تعامل وتفاعل المواطنين ومنشآت الأعمال علي اختلاف توجهاتها وأنواعها وأحجامها معها. ويحتم هذا المفهوم الجديد للحكومة الإلكترونية بضرورة تنظيم المعاملات والخدمات الحكومية المختلفة، وإعادة هيكلتها إلكترونيا للتخلص من الروتين والبيروقراطية الشائعة في الأعمال والمهام العمة لترتبط باحتياجات المواطنين ومؤسسات المجتمع المختلفة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة التي أصبحت متاحة وتعمل علي توفيرها خطط تمهيد البنية الأساسي في الدول المختلفة.
وبذلك لا يقتصر مفهوم الحكومة الإلكترونية علي إحداث تغييرات شكلية في أساليب تقديم المعاملات والخدمات الحكومية والمنافع العامة للمواطنين بل في إعادة آلية وإعادة هندسة وهيكلية الأنشطة والعمليات والإجراءات الحكومية ذاتها تدعيما للتنمية والإصلاح الإداري والاقتصادي الذي تسعي لتحقيقه الحكومات المختلفة.
وعل ذلك تمثل الحكومة الإلكترونية المستهدف تحقيقها نموذجا متقدما يعتمد علي استخدام المعلوماتية والتكنولوجيا المتقدمة لإحداث التغيير التحولي وليس مجرد إحداث تغييرات وقتية أو تدريجية علي هياكل الأعمال القائمة بالفعل.


3. أهداف الحكومة الإلكترونية ومزاياها
إن فلسفة الحكومة الإلكترونية ترتبط بالحكومة الفعلية الطبيعية كمصدر للمعلومات والخدمات ، كما أن المواطنين ومنشآت الأعمال والمنظمات المختلفة المتواجدة في المجتمع تعامل كعملاء أو منتفعين يرغبون في الاستفادة من هذه المعلومات والخدمات الحكومية. ويمثل ذلك تغييرا جوهريا في ثقافة تنفيذ الخدمات والمعاملات الحكومية ونظرة المواطنين والأعمال تجاهها.
والهدف الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية يتمثل في دعم وتبسيط الخدمات الحكومية لكل الأطراف المعنية: الحكومة، المواطنين، ومنشآت الأعمال. واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يساعد في ربط كل الأطراف الثلاثة معا وتدعيم الأنشطة والعمليات. أي أنه في الحكومة الإلكترونية تساند الوسائل الإلكترونية وتسهم في تدعيم جودة الأعمال التي تقدمها للأطراف الثلاثة المعنية. وعلي ذلك، فإن أهداف الحكومة الإلكترونية تشبه إلي حد كبير أهداف الحكومة الجيدة.
ويمكن يمكن تحديد أهداف الحكومة الرقمية من خلال وصف أهداف كل من الحكومة الإلكترونية والديمقراطية الحكومية منفصلين عن بعضهما البعض (Backus, M. 2001 and Pare, Richard, 2002 ) كما يلي:

أولا: يوجد أربعة أهداف رئيسية للديمقراطية الإلكترونية تتمثل في (Boufeas, George and et al) :
1. تقديم وصولا للمعلومات والمعرفة عن العملية السياسية، وعن الخدمات والفرص المتوافرة والمتاحة للمواطنين والأعمال من الواقع إلي الديمقراطية الافتراضية (Murru, Maria Elena, April 2003).

2. مساعدة التحول من الوصول السلبي إلي المعلومات إلي المشاركة النشطة للمواطن من خلال إعلامه، تمثيله، استشارته، تشجيعه علي التصويت في الانتخابات، وتضمينه في كل الأمور العامة التي تهمه.

3. تقليل تكلفة الخدمات والإجراءات الحكومية وما يصاحبها من أداء عمليات إدارية عن طريق تقديم ذلك.

4. زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومة من خلال تعاملها مع المواطنين ومنشآت الأعمال.
ثانيا: فيما يتعلق بأهداف الحكومة الإلكترونية يمكن التمييز بين أهداف كل من العمليات المؤداة داخليا، الأهداف المرتكزة علي الأعمال الخارجية المقدمة لجمهور المتعاملين.

1. الأهداف المرتكزة علي أعمال المصالح الحكومية الداخلية الغير ظاهرة للمتعاملين، تتمثل في تسهيل السرعة، الشفافية إمكانية المحاسبة، الكفاءة وفعالية عمليات وإجراءات أداء أنشطة الإدارة الحكومية. ويساهم هذا التوجه في توفير تكلفة الأعمال وتقديم الخدمات بطريقة جوهرية.

2. أما أهداف الحكومة الإلكترونية الخارجية فإنها توجه نحو تحقيق حاجات المجتمع وتوقعاته بطريقة مرضية عن طريق تبسيط التفاعل والتعامل مع الخدمات العديدة المتاحة علي الخط. ويسهل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات الحكومية الداخلية سرعة وشفافية وإمكانية المحاسبة والكفاءة والفعالية الخاصة في التواصل مع الجمهور والمواطنين والأعمال والأجهزة الحكومية الأخرى.
وقد حدد (جامعة الدول العربية، إعلان القاهرة، 18 يونيو 2003) ستة أهداف رئيسية تتسم بها استراتيجيات الحكومة الإلكترونية كما يلي:

1. تحقيق كفاءة وعائد أكبر علي الاستثمار.

2. ضمان النفاذ المريح لخدمات الحكومة ومعلوماتها.

3. توصيل الخدمات التي تستجيب لاحتياجات العميل.

4. التكامل بين الخدمات ذات الصلة.

5. بناء ثقة المستخدم.

6. زيادة اشتراك المواطنين في الخدمات.
أي يجب أن يوفر الاستثمار في إقامة الحكومة الإلكترونية عائدات ملموسة، سواء كانت في شكل خفض حقيقي في التكلفة أو رفع الكفاءة والإنتاجية أو تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع بمواطنيه وأعماله.
كما أن الخدمات المباشرة تعتبر جزءا من إعادة التصميم الشامل لتوصيل المعلومات والخدمات الحكومية. وبالنسبة للمصالح والأجهزة الحكومية يستتبع توصيل المعلومات والخدمات إدارة قنوات متعدد للنقل والتوصيل. وعلي الرغم، من استمرار توصيل المعلومات والخدمات بالطرق التقليدية مثل استخدام التليفون، الفاكس أو الطرق اليدوية، إلا أن الهدف الأعم هو تحسين جودة الخدمات وتوفيرها. ولا شك أن الخدمات المباشرة لها ميزة فريدة تتمثل في سهولة النفاذ إليها ف] أي وقت ومن أي مكان به إمكانيات الربط مع الشبكات المتاحة التي تقدمها.
وبذلك يمكن تفسير مجالات الرؤيا والأوليات التي يجب مراعاتها في أن عرض الحكومة الإلكترونية يتمثل في مشاركة أهداف المجتمع، لذلك تبدأ عملية التخطيط لإنشاء رؤية عريضة للحكومة الإلكترونية التي يشترك فيها كل من المواطنين، رجال الأعمال، المسئولين الحكوميين، الجمعيات الأهلية المدنية والأطراف الأخرى. مما يستوجب تواجد أهداف عريضة للحكومة الإلكترونية منها(O’Reilly, Jim, 2002) :
_ تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين،

- تحسين إنتاجية وكفاءة المصالح والمنظمات،

- تشجيع النظام القانوني وتطبيق القانون، مساندة ودعم القطاعات الاقتصادية،
- تشجيع الإدارة الجيدة وتوسيع المشاركة.
مما تقدم يمكن تحديد مزايا إقامة الحكومة الإلكترونية في التالي:

· إنشاء قنوات اتصال إضافية بين المواطنين ومنشآت الأعمال ومنظمات المجتمع المختلفة من جهة والأجهزة والمصالح الحكومية من جهة أخرى.

· توفير المعلومات للمواطنين داخل الوطن وخارجه.

· تسويق المنتجات والخدمات عالميا.

· اجتذاب الاستثمارات من خلال تحديد الفرص الاستثمارية القائمة.

· تقليل تكلفة الخدمات والأعمال والمعلومات الحكومية وما يصاحبها من إجراءات متعددة.

· تبسيط العمليات والإجراءات الحكومية والتخلص من بيروقراطية الأداء.

· التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات لسد الفجوة الرقمية مع المجتمعات المتقدمة.

· التأهيل والتنمية المهنية والتدريب والتعلم المستمر مدى الحياة.


4. نموذج الحكومة الإلكترونية
يمكن تحديد نموذج الحكومة الإلكترونية بأنه يمثل نموذج أعمال مبتكر مبني علي المعلوماتية والتكنولوجيا المتقدمة، وعلي الأخص أساليب التفاعل والشفافية والمصداقية والثقة المتبادلة. ويعتبر نموذج الحكومة الإلكترونية مكرسا بالكامل وموجها لخدمة المجتمع بمواطنيه ومنشآته ومنظماته المختلفة، ويهدف في الأساس تقديم خدمات عامة بطريقة مميزة تراعي خصوصيات العملاء والأسواق المستهدفة ويحقق لكل الأطراف المتعاملة أهدافها بطريقة مشتركة وفعالة(Graafland-Essrs, Irma and Ettedgui, Emille, 2002) .
وبذلك يرتبط هذا النموذج بالتالي:

· تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة.

· إدارة الابتكار والإبداع في إحداث تغييرات جذرية في مفهوم العمل الحكومي والتحول من الإدارة التقليدية إلي إدارة التغيير وإدارة المعرفة.

· إعادة تشكيل وهندسة الحكومة بإحداث تغييرات في استراتيجيات وأساليب تفاعل الحكومة مع المواطنين والأعمال ومع عملياتها بعضها ببعض، والاستناد إلي مبادئ وأسس العدالة والإنصاف والشفافية والمساءلة والمشاركة في اتخاذ القرارات.

الحكومة التقليدية تسأل والإلكترونية تجيب - الجزء الأول

دار حوار بين حكومتين، إحداهما ورقية، وأخرى إلكترونية، قالت الأولى: السلام عليك يا أُخيتي، كيف حالك؟ فردت الإلكترونية: وعليك السلام يا أختي الكبيرة، بخير والحمد لله، أين أنت لم أرك منذ زمن طويل؟ أخبريني عن حالك، يبدو عليك الهرم. قالت التقليدية بصوت أجش: لست على ما يرام، فأنا أتخبط مُذ تركتِني ودخلتِ عالمك الرقمي، أتقوقع بين أوراقي الصفراء، وأتعب وأشقى، دون أن ألقى من شعبي سوى التذمر وعدم التقدير. تقاطع الإلكترونية قائلةً: ولكن هل انتهت عندك البيروقراطية، والزحمة في دوائرك، ومؤسساتك؟ فتجيب التقليدية على استحياء: للأسف لا، فما زال كل شيء على حاله. فتعلق الأخت الإلكترونية قائلة: كيف تودين من شعبك الرضا، وأنتِ لم تقومي بأي تحسين تجاهه؟ يا حبيبتي ألم أنصحك يوم تحوُّلي أن تلحقي بي؟ تقول التقليدية: نعم، أذكر ذلك، ولكن هل وضعك أفضل، وشعبك راض عن خدماتك؟ ترد الإلكترونية قائلةً: بلى، فهو ينعم بخدماتي بمنتهى السهولة واليسر، وقد خفَّفت عنه الضرائب، وتحسن الوضع الاقتصادي. تقاطع التقليدية وتقول بلهفة: أرجوك يا أختي، أود أن أصبح إلكترونية، أرشديني إلى الطريق. ترد الأخت الإلكترونية: على الرحب والسعة، كنت متأكدة من أنك ستغيري رأيك يوماً ما، لقد أعددت لك وثيقة عن المراحل التي مررت بها . ترد الأخت التقليدية والسرور يبدو على محياها: شكراً لك يا حبيبتي. ينتهي الحوار هنا بتبادل السلام، وتأخذ الحكومة التقليدية من أختها الإلكترونية وثيقة بعنوان:

مراحل تحول الحكومة من تقليدية إلى إلكترونية

المرحلة الأولى: الظهور على الويب
تشكل هذه المرحلة بدء الظهور الرسمي للحكومة على شبكة الويب، عبر موقع بسيط أو أكثر لجهات حكومية، حيث يضم الموقع معلومات عن الدائرة الحكومية (أو الوزارة) التي يمثلها، ونسخاً إلكترونية لبعض النماذج الحكومية، يمكن طباعتها، كما يحوي الموقع أيضاً عناوين الاتصال بالدائرة الحكومية، وساعات العمل فيها.

المرحلة الثانية: النشر الإلكتروني (Electronic publishing)
تتسم هذه المرحلة بتحسُّن ظهور الحكومة على الويب، عبر تطور المواقع الحكومية الموجودة وزيادة عددها. وتزداد في هذه المرحلة أهمية الموقع بالنسبة للدائرة الحكومية، إذ تقدم فيه للناس الكثير من المعلومات المهمة عنها وعن أنشطتها، ويتم تحديث هذه المعلومات بشكل دوري. ويضم الموقع نماذج حكومية يمكن تنزيلها، وملؤها، ثم إرسالها إلى الدائرة عبر البريد الإلكتروني الذي يمكن استخدامه أيضاً لإرسال الآراء والمقترحات. ورغم وفرة المعلومات في هذه المواقع، إلا أنه لا يتم فيها أية معالجة إلكترونية للمعاملات.
وتترافق هذه المرحلة مع بدء الحكومة في تطوير البنية التحتية للاتصالات، والسعي إلى توفير خدمة الإنترنت بأسعار زهيدة، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوفير الحواسيب للناس بأسعار مناسبة.

الحكومة الإلكترونية المركزة على العملاء

شكل قدرات الحكومة الإلكترونية التي تقدم من خلال الحكومات الخدمات للمواطنين والشركات والهيئات الحكومية والموظّفين جزءاً أساسياً من التطوير التقني في الدولة.

وعلى الرغم من إحراز دول المنطقة تقدماً كبيراً في تنفيذ الحكومة الإلكترونية، ما زالت الطريق أمامها طويلة. وقد وجدت دراسة أجريتها بوز أند كومباني أنّه، وبغية النجاح في تنفيذ الحكومة الإلكترونية، ينبغي على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتماد مقاربة تتمحور حول العميل، وعلى الحكومات وضع خطط تنمية شاملة ومستدامة.

بروز مفهوم الحكومة الإلكترونية

سباق "تحمّل" بين القطاعات الحكومية والفائز من ينجز أولا القضاء على البيروقراطية والسرعة في الأداء أهم أهداف المعاملات الإلكترونية

فتحت أصداء فوز موقع "مجلس الشورى السعودي" الإلكتروني على شبكة الإنترنت، بجائزة أفضل موقع على مستوى البرلمانات العربية في مجال الإبداع البصري للعام 2009، والتي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، بالاشتراك مع أكاديمية جوائز الإنترنت في المنظمة. فتح هذا الفوز الحديث مجددا عن "الخدمات الحكومية الإلكترونية"، أو ما بات يعرف بـ"الحكومة الإلكترونية"، والتي من خلالها تعمل حكومات الدول على تيسير المهام والخدمات المقدمة للمراجعين، وتخفيف الاكتظاظ الحاصل، بسبب الأعداد الكبيرة، خارجة بذلك من عباءة البيروقراطية التقليدية.
ويطبق مجلس الشورى حاليا برنامج التعاملات الإلكترونية، عبر موقعه
http://www.shura.gov.sa، الذي يأتي انفاذاً لقرار مجلس الوزراء بخصوص ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وقد قام المجلس بتنفيذ برنامج للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المجلس.
خدمات جيدة ولكن!
تداعيات الفوز فتحت الباب واسعاً أمام خدمة "التعاملات الإلكترونية" التي تقدمها المواقع الإلكترونية للقطاعات الحكومية، الذي قال عنها الخبير في تقنية المعلومات محمد عبدالقادر في تعليقه لـ"الوطن" إنها تسير ببطء، داعياً إلى ضرورة استفادة القطاعات الحكومية من الشركات الوسيطة المشغلة، منوهاً بتجربة المديرية العامة للجوازات، التي تعاقدت مع إحدى الشركات "المشغلة"، لتطوير وتحسين خدماتها الإلكترونية عبر خدمة "مقيم" التي يستطيع من خلالها أصحاب الشركات إصدار العديد من المعاملات الإلكترونية المتعلقة بسفر الموظف أو أي إجراءات أخرى متعلقة بالموظف عبر موقع الجوازات الإلكتروني
http://www.gdp.gov.sa//. ولم ينفِ عبدالقادر أن هناك تطوراً إيجابياً، في مجال تقنية الخدمات الإلكترونية.
مضيفاً: "أن الشركات المشغلة الوسيطة في مجال تقنية المعلومات يمكن أن تساهم في الوصول لمفهوم الحكومة الإلكترونية بالمملكة، بما تملكه من خبرة ودراية واسعة، وتهدف الاستعانة بهذه الشركات المشغلة لإنضاج مفهوم التعاملات الإلكترونية للقطاعات الحكومية ذاتها، حتى تعتمد على نفسها".
إلا أن المهندس في علم البرمجيات خالد عوض قال لـ"الوطن" إن خدمة التعاملات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية في المملكة، "لم تأخذ حظها في التطبيق الفعلي، للوصول إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية، التي وصلت لها بعض حكومات دول الجوار"، مضيفاً أن "بعض الجهات الحكومية المحلية نجحت في تفعيل بعض روابط خدماتها الإلكترونية، للجهات المستفيدة سواءً كانوا أفراداً أو جهات مؤسسية، والبعض منها لم يتعد مفهوم التعاملات الإلكترونية لديه وجود موقـع افتراضـي لها على شبكـة الإنترنت، من أجل إثبـات الوجود في العالم الافتراضي، بين زميلاتها المواقع الحكومية الأخرى". مؤكداً في ذات الوقت على "ضرورة التفعيل والقياس المستمر لتفعيل تلك الخدمات بشكل دائم للوصول إلى عالم الحكومة الإلكترونية الفعلي في السعودية".
وأشار إلى أن "الخطوات في سبيل ذلك لا زالت تحتاج إلى عوامل مهمة، أهمها أن يكون التوافق الفكري، موازياً للتحول الإلكتروني".
رحلة معتز والسالم الإلكترونية
معتز محمد مدير موارد بشرية، بأحد المعاهد التدريبية، قال لـ"الوطن" بأن رحلته الإلكترونية المميزة مع خدمة التعاملات الحكومية، كانت مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر تعامله مع جميع إجراءات العمل مع التأمينات عبر موقعه الإلكتروني
http://www.gosi.gov.saوالتي لا تتطلب أي حضور شخصي لمقر المؤسسة إلا في "حالة واحدة" وهي التحاق موظف جديد في المنشأة، ولم يسبق له التسجيل في التأمينات الاجتماعية، ليتم التعامل بعد ذلك في جميع معاملات المعهد التدريبي الذي ينتمي إليه معتز إلكترونياً من "الألف إلى الياء".
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتخذ شعار "بإمكانك من مكانك".
أما علي السالم، وهو مدير شركة دعاية وإعلان بجدة، فتساءل في حديثه لـ"الوطن" عن جدوى خدمة التعاملات الإلكترونية في إصدار طلب "زيارة تجارية" من موقع وزارة الخارجية
http://www.mofa.gov.sa، لخبير دعائي عربي، ليذهب بعدها شخصياً إلى الغرفة التجارية لتصديق الطلب، قبل تفعيله من قبل الخارجية السعودية، منتقداً هذه الخطوة باعتبارها خرجت عن نطاق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
أمن الحكومة الإلكترونية
إلا أن هناك مخاطر يجب أن تؤخذ في الحسبان بحسب المهندس خالد عوض، من أن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية "لا يقتصر على دور التقنيات فقط، بل لابد من أن يترافق ذلك مع تطوير الأنظمة والقوانين، التي قد وضعت على اعتبار أن المراجع سيذهب إلى الدائرة بشكل مباشرة لإنجاز معاملته، وذلك ما يتلاءم وطبيعة المرحلة الجديدة، لكون مراجع الحكومة الإلكترونية سينفذ معاملاته عن بعد".
وأكد المهندس عوض في تعليقه لـ"الوطن" أن "تحول الممارسات الحكومية إلى الصيغة الإلكترونية يحمل مخاطر، لما يترتب على الاختراقات الإلكترونية من ضرر فادح، خاصة وأن معظم التقنيات الإلكترونية وتطبيقات البرامج هي من إنتاج شركات أجنبية، مما ينطوي على مخاطر تسرب أسرار البنية التحتية للحكومة الإلكترونية من قبل موظفي هذه الشركات إلى القراصنة المحترفين عالمياً"، مضيفاً "مع ذلك لا يمكن النظر للأمن الإلكتروني في المبادرة بهذه الطريقة، فطلب الأمان الكامل سيؤدي إلى العزلة عن العالم كله، وفقدان التواصل مع العالم المتقدم، إذاً هناك هامش من الشر يمثل ضريبة لا بد منها لاستخدام تقنية المعلومات والدخول في عصر الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية من غير أن يعني أن الأبواب كلها مفتوحة على مصراعيها، ويمكن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية الشبكة من المتسللين، ففي مجال تقنية المعلومات ما هو آمن اليوم قد لا يكون آمناًَ في الغد، ما يعني حتمية المتابعة الدائمة لتوفير الحماية اللازمة للشبكة وفق أحدث النظم".
166 قطاعا حكوميا تتبع تنفيذ الخطة الوطنية للتعاملات الإلكترونية
في مارس 2006 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (40) بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، في الجهات الحكومية المعروف بـ "يسّر"، ووضع البرنامج 166 قطاعاً حكومياً، لتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية" للتعاملات الحكومية الإلكترونية.
وكانت الرؤية التي وضعت قبل 4 سنوات، تقضي بأن يكون نهاية العام الحالي 2010، فرصة لتحسين مستوى الخدمات الإلكترونية بنسبة 75%، بالإضافة إلى تحسين رضا المستخدمين عن التعاملات الحكومية الإلكترونية، بنسبة 80%. وتفيـد الرؤية الوطنية إلى المساهمـة في بنـاء المجتمع المعلوماتي، من خلال نشر المعرفة واستخدام الخدمات الإلكترونية.
وتجدر الإشارة إلى صدور قرار ثانٍ لمجلس الوزراء، يحمل رقم (7708/م ب) في رمضان 1430هـ، يؤكد على الجهات الحكومية بتنفيذ ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية، حيث تضمن القرار الوزاري الالتزام بجميع القرارات والأوامر السامية الصادرة، في شأن تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية، مع تكليف الوزارات بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (الجهة المسؤولة عن تطبيق الاستراتيجية)، بما يضمن تنفيذ الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية، واللقاءات بين المسؤولين في الجهات المعنية والمسؤولين في الوزارة، مع تكليف كل جهة حكومية معنية بإعداد خطة تنفيذية لما يخصها من مشروعات وردت في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، في إطار خطط التنمية، كما إدراج تلك الخطط في مشروعات الميزانية السنوية الخاصة بها.
واستحدث "يسّر" جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وهي إحدى آليات التشجيع والتحفيز للجهات الحكومية، ووسيلة لتقدير ومكافأة الجهود التي تبذلها هذه الجهات تنفيذاً لتوجيهات تفعيل البيئة الإلكترونية، وتقديم خدمات أفضل وأسهل للأفراد وقطاع الأعمال، من خلال القيام التحول من البيئة التقليدية في تقديم الخدمات إلى البيئة الإلكترونية.
نماذج من المعاملات الإلكترونية الحكومية
• وزارة العمل
تقدم الوزارة عبر رابط موقعها على الإنترنت https://mol.gov.sa، خدمات الاستعلامات الإلكترونية، حيث يستطيع المستخدم من خلال هذه الخدمات الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشآت، والشركات، والاستعلام عن حالة طلبات الخدمة المقدمة بمكتب العمل، وكذلك التحقق من بيانات العمالة السعودية والوافدة، المسجلة بمكاتب العمل.
• وزارة الصحة
تقدم الوزارة عبر موقعها http://www.moh.gov.sa، خدمة التعاملات الإلكترونية، فيما يتعلق باللوائح والأنظمة لفتح ملف في مركز صحي، أو ترخيص المهن الصحية للراغبين في مزاولة المهنة، إضافة إلى الراغبين في الاشتراك بالمناقصات الحكومية الصحية.
• وزارة التربية والتعليم
الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.moe.gov.sa، يقدم خدمات متابعة سير المعاملات، والتواصل الالكتروني لنقل المعلمات، ونظام التبادل الإلكتروني للمعلمين، والمنافسات والمناقصات التعليمية المطروحة، وحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.
• وزارة الخارجية
تقدم الوزارة عبر موقعها http://www.mofa.gov.sa، خدمة التأشيرات الإلكترونية، بأنواعها المختلفة، وتعطي الخدمة إمكانية متابعة سيرة التأشيرة في الممثليات الخارجية للوزارة.
• وزارة التعليم العالي
ويعمل الموقع الخاص بها http://www.mohe.gov.sa، على تقديم الخدمات الإلكترونية للدارسين بالخارج، والمتعلقة ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، والخدمات الإلكترونية للمنح الداخلية، بالإضافة لما يرتبط بالجامعات السعودية، والخدمات الإلكترونية للملحقيات الثقافية.
• وزارة الخدمة المدنية
تقدم الوزارة عبر رابط موقعها في الإنترنت
http://www.mcs.gov.sa، خدمة التعاملات الإلكترونية، للمتقدمين على الوظائف، والاتصالات الإدارية.
ساهر.. يرصد المخالفات المرورية
"ساهر" هو نظام آلي لإدارة حركة المرور، باستخدام نظم إلكترونية تغطي المدن الرئيسية في المملكة. حيث اعتمد "ساهر" نظام الضبط الإلكتروني للمخالفات، عبر شبكة كاميرات ورادارات ثابتة ومتحركة، بهدف رصد وضبط المخالفات المرورية آلياً، دون أي تدخل بشري، وإصدار المخالفات وإشعار المخالفين آلياً. وطلب مؤخراً "ساهر" التابع لـ"لإدارة العامة للمرور" من جميع المواطنين والمقيمين تحديث بياناتهم، لدى أي من قطاعات وزارة الداخلية (المرور – الأحوال المدنية – الجوازات) حتى يمكن إبلاغهم بأية مخالفة تسجل عليهم، ليقوموا بسداد قيمتها بحدها الأدنى خلال 30 يوماً. حيث إنه في حالة عدم السداد خلال تلك الفترة، يتوجب عليهم سداد قيمة المخالفة في حدها الأعلى (حسب نظام المرور الجديد). كما يسمح النظام الاعتراض على المخالفة إلكترونياً، عبر رسالة يتم الرد عليها إلكترونياً.

الإدارة الالكترونية

بعد دخول الانترنت و انتشارها في العالم وفي سورية اصبحنا نسمع مصطلحات مثل الإدارة الالكترونية والحكومة الالكترونية والنقود الالكترونية والتجارة الالكترونية والتعليم الالكتروني وغير ذلك من المفاهيم ويبدوان تحسين الاداء الحكومي لن يتم بدون الثورة اللكترونية وساحاول في هذه العجالة السريعة آن ابين بعض عناصر الإدارة اللكترونية وماذايعني هذا المفهوم وماهومصيره والي اين يمضي علني اقدم فائدة للقراء عن هذه الموضوع الذي اراه هام جدا
• الإدارة الالكترونية هي وسيلة لرفع اداء وكفاءة الحكومة وليست بديلا عنها ولاتهدف آلي انها ءدورها وهي إدارة بلا ورق ألانها تستخدم الارشيف الالكتروني والادلة والمفكرات اللكترونيةوالرسائل الصوتية
وهي إدارة بلا مكان وتعتمد اساسا على الهاتف المحمول وهي إدارة بلا زمان حيث تعمل 24/7/365 أي العالم يعمل في الزمن الحقيقي 24 ساعة
وهي إدارة بلا تنظيمات جامدة فالمؤسسات الذكية تعتمد على عمال المعرفة وصناعات المعرفة واصبحت اليوم صناعات اللامعرفة تقذف آلي الجنوب والى العرب والى العالم النامي
توجهات الإدارة الالكترونية
• إدارة الملفات بدلا من حفظها
• استعراض المحتويات بدلا من القراءة
• مراجعة محتوى الوثيقة بدلا من كتابتها
• الاجراءات التنفيذية بدلا من محاضر الاجتماعات
• الانجازات بدلا من المتابعة
• اكتشاف المشاكل بدلا من المتابعة
• التجهيز الناجح للاجتماعات

عناصر الإدارة الالكترونية
• تخفيف حدة المشكلات الناجمة عن تعامل طالب الخدمة مع موظف محدود الخبرة آو غير معتدل المزاج
• تهئية فرص ميسرة لتقديم الخدمات اطلابها من خلال الحاسب الالي
• الا دارة الالكترونية ليست بديل للحكومة العادية ولاتنهي دورها بل وسيلة لرفع اداء وكفاءة الحكومة
• إدارة بلا اوراق حيث تتكون من البريد الالكنروني والارشيف الالكتروني والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة الالية
• إدارة بلا مكان تتمثل في الهاتف المحمول والهاتف الدولي الجديد والعمل عن بعد من خلال المؤسسات التخيلية
• إدارة بلا زمان تستمر 24 ساعة متواصلة ففكرة الليل والنهار والصيف والشتاء لم لها مكان في العالم الجديد فنحن ننام وشعوب اخرى تستيقظ لذلك لابد من العمل المتواصل لمدة 24 ساعة حتى تتمكن من الاتصال بهم وقضاء مصالحنا
• إدارة بلا تنظيمات جامدة:
فهي تعمل من خلال المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذ كية التي تعتمد على صناعة المعرفة

الانظمة الالكترونية اللازمة للإدارة الالكترونية
• انظمة المتابعة الفورية
• انظمة الشراء الا لكتروني
• انظمة الخدمة المتكاملة
• النطم غير التقليدية الأخرى وتشمل:
- نظم التعامل مع البيانات كبيرة الحجم
- النظم الخبيرة والذكية
- نظم تطوير العملية الإنتاجية ( نظم التصميم والجودة والموردين )
- نظم تطوير عمليات التسويق والتوزيع ( نقاط البيع ونظم إدارة العملاء)
- نظم تطوير العلاقة مع مؤسسات التمويل ومنها البنوك الدولية والبورصات العالمية

مواصفات المدير الالكتروني
• الابتكارية
• المعلوماتية أي آن تكون لديه المعلومة حاضرة
• التعددية متعدد المعارف
• الحيوية يجب آن يتصف بالحيوية دائما
• آن يعتمد نظام الذاكرة المؤسسية لادارة موارد المؤسسة الكترونيا
• إدارة الأعمال عن بعد
• حفظ كافة الوثائق والاعمال الكترونيا
• التحول آلي المجتمع اللاورقي
• ضبط الحضور والانصراف والاجتماعات الكترونيا
• اعتماد دليل اتصال دداخلي وصادر ووارد الكتروني
• حماية وسرية تداول المعلومات والبيانات في اقل وقت وباقل التكاليف
• منفتح ديناميكي واسع الاطلاع متابع لما يجري في حقل التطورات التقنية والاتصالاتية

الا نترنت والادارة الحكومية
لايوجد افضل من الانترنت لتصبح عنصرا ممكنا يستخدمه عدد كبير جدا من الناس
فالانترنت تمثل ذروة ما وصلت االيه ثورة المعلومات والاتصالات المعاصرة وهي ترتبط بالمواطنين والقطاع الخاص والقطاع العام الحكومي معا
فهي بذلك المرشح الامثل لتصبح العنصر الممكن للانتقال بالدارة الحكومية آلي عصر جديد
والنقلة النوعية التي تسعى الحكومات لتحقيقها حاليا هي آن تصبح حكومات الكترونية ولابد للحكومة من اعتماد المبادئ التالية:
- التحول من إدارة المواطنين آلي خدمتهم
- تقديم خدمات القطاع العام باسلوب القطاع الخاص
- تقليص التكاليف وزيادة الفعالية
- التسهيل بدلا من التسيير
- تمكين المواطنين من خدمة انفسهم بدلا من فرض شكل واحد من الخدمة عليهم
- نقل صلاحيات المحاسبة والمراقبة من المديرين آلي المواطنين
- افساح المجال لللايات السوق ومراعاة اعتبارات الربحية

وظيفة الحكومة التقليدية
• الامن الداخلي والخارجي
• صك النقود واعمال السيادة والقضاء
• التعاملات مع المواطنين
• التعاملات مع القطاع الخاص
• التعاملات مع المؤسسات الحكومية الأخرى
• الحكومة الالكترونية تستخدم الوسائل الالكترونيةفي هذه الأمور بطريقة افضل واكفأ واكثر فعالية
• الحكومة اللكترونية تركز على بناء شبكة التعاملات وهي تنقل المجتمع من الثورة الصناعية آلي ثورة الاتصالات
• أي آن الحكومة الا لكترونية هي المرحلة التالية للحكومة التقليدية
• مميزات الحكومة الالكترونية:
- زيادة سرعة التعاملات
- تقليص النفقات حيث ادى استخدام الانترنت آلي تقليل عدد الموظفين
- كفاءة إدارة علاقات المواطنين
- ارتفاع درجة رضى المواطنين في التعامل مع المواقع اللكترونية الحكومية
- الحكومة الالكترونية تقلل الاجراءات البيروقراطية من خلال العمل365*24*7 أي آن الحكومة الالكترونية تعمل 7 ايام في الاسبوع دون عطلات آو اجازات ولمدة 24 ساعة في اليوم وعلى مدار 365 يوم في السنة
- نظم المعلومات اهم وقبل شراء تكنولوجيا المعلومات:
- 1- نوع المعلومات والبيانات محل التعامل
- 2- شكل المعلومات والبيانات محل التعامل
- 3-دور التكنولوجيا في تجهيز وحفظ وااسترجاع المعلومات
- 4-دور العامل البشري في تجهيز وحفظ واسترجاع المعلومات


هل تقضي الحكومة والادارة الالكترونية على البيروقراطية؟؟
• يقول بعض الباحثين بان الإدارة الالكترونية للامور ستقضي على البيروقراطية
• هذا صحيح حيث تقضي وتعمل على الغاءدور الموظفين الوسطاء لكن القضاء على بعض فئات البيروقراطية الحكومية يخلق بيروقراطية من نوع اخر تسمىبيروقراطية الكترونية لكن البيروقراطية القادمة افضل من البيروقراطية الحاليةوهي اكثر شفافية واكثر سرعة من التعاملات الورقية

كيف نخطط ونبدأ با لحكومة والادارة اللكترونية؟؟
• ضع كل ما يمكنك من معلومات في شكل الكتروني على الانترنت
من خلال نماذج للتعامل مع المواطن ومع القطاع الخاص ومع المؤسسات الحكومية
• صنف الخدمات بطريقة صحيحة عبر الانترنت تبعا لنوع الخدمة
- خدمات شخصية
- خدمات تجارية
- خدمات تعليمية
- خدمات صحية
تبعا لمراحل العمر :
- شهادة ميلاد – الكشف الطبي – الاتحاق بالمدارس – خدمات التجنيد – خدمات انتخابية- خدمات التشغيل والتوظيف-

تبعا لنوع المستفيدين من الخدمة:
- خدمات فردية تقدم للمواطن
- خدمات مؤسسية تقدم للشركات والنوادي

• يجب الحفاظ على امن المعلومات والتعاملات
• يجب البدء بالقطاعات الاكثر الحاحا وردم الهوة بين النظري والتطبيقي وامتلاك الكادر البشري اولا
• يجب توفير التمويل الكافي لان المشروع يحتاج آلي اموال كبيرة وطائلة يجب البحث عن مصدر رسوم دائمة لسد نفقات التشغيل
• يجب توظيف العناصر الماهرة واشاعة ثقافة التدريب ونشر الثقافة الالكترونية المبسطة والمتقدمة
• يجب الاطلاع على تجارب وانجازات الحكومات الالكترونية التي سبقتنا ولها نفس ظروفنا
• يجب توعية المواطنين والادارات الحكوميةبفوائد وعوائد الحكومة الالكترونية

لايكفي آن نعرف يجب آن نطبق
ولا يكفي آن نريد يجب آن نفعل
علينا العمل بهذا الاتجاه لان الميزة التنافسية اليوم ليست هبة الطبيعة وليست بترول ومناجم انها في الجماجم انها من صنع عقل الانسان وقدراته

تدشين الحكومة الإلكترونية في المملكة خطوة رائدة نحو المجتمع الرقمي

في إطار الحرص على تطور وازدهار المملكة العربية السعودية في كافة المجالات ودفع مسيرة الإصلاح والتنمية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - جل اهتمامه، وعنايته الدائمة بمصالح المواطنين وشؤون المقيمين وقطاع الأعمال، وإدراكا بأن تقنية المعلومات والاتصالات في العصر الحاضر هي من أهم دعائم وأسس تقدم الدول وتطورها... تمت الموافقة في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 8-4-1427هـ (10-5-2006)، على تخصيص ثلاثة مليارات ريال سعودي لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للخمس السنوات الأولى بدءاً من العام المالي الحالي 1426 - 1427هـ والتي تشمل مشاريع البنية التحتية، والتطبيقات الوطنية، والخدمات الإلكترونية الحكومية لتقديم ما لا يقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية، تضم أكثر من 1000 خدمة فرعية تقدمها 40 جهة حكومية، وسيتم البدء خلال هذا العام 1427هـ بتقديم ست خدمات حكومية بالمشاركة مع الجهات المعنية بها.
كل ذلك يتم في إطار تطبيقات ما يعرف بالحكومة الإلكترونية التي ستنقل وستحول المجتمع السعودي إلى مجتمع رقمي يواكب العالم الرقمي الذي نعيشه إلى أن يصل الى الريادة إن شاء الله في هذا المجال.
يهدف برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر» www.yesser.gov.sa إلى تحفيز وتمكين الجهات الحكومية من تطبيق التعاملات الإلكترونية في أعمالها وما تقدمه من خدمات للمواطنين والقطاع الخاص، وما ينتج عن ذلك من زيادة في الكفاءة والفعالية، ورفع إنتاجية القطاع العام، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية والمساهمة في توفر البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين جميع المسؤولين في الجهات الحكومية بالحرص على التنفيذ والعمل الجماعي لتحقيق الرؤية المستقبلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة وإنجاحها، ليتمكن الجميع من الحصول على خدمات حكومية متميزة بواسطة العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة من أي مكان وفي أي وقت.
ويترجم هذا المشروع الوطني اهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والحكومة الرشيدة بهذا المجال الحيوي والتنموي، ويؤكد استمرار الاهتمام في تبني البرامج والمبادرات الوطنية الطموحة التي من شأنها تطوير جوانب الحياة المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة.
فما هي الحكومة الإلكترونية eGovernment ؟
هي الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات بهدف تسهيل العمليات الإدارية اليومية للقطاعات الحكومية، وتلك التي تتم فيما بينها (حكومية - حكومية)، وتلك التي تربطها بالمواطنين (حكومية - مواطن) أو قطاعات الأعمال (حكومية - أعمال).
فالحكومة الإلكترونية هي بكل بساطة: الانتقال من تقديم الخدمات العامة والمعاملات من شكلها الروتيني إلى الشكل الإلكتروني عبر الإنترنت.
وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي، وتقليل التكاليف الحكومية (حكومية - حكومية)، رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم (حكومية - مواطن)، مساندة برامج التطوير الاقتصادي (حكومة - أعمال).
أن تحول حكومة ما إلى حكومة إلكترونية ينبغي أن يسبقه انتشار واسع للإنترنت وأن تكون نسبة مستخدمي الإنترنت لا تقل عن ثلاثين بالمائة من نسبة سكان البلد، كي يكون للعملية مردود خدماتي وجدوى اقتصادية وتساهم في عملية التنمية.
وهذا لا يعني بالضرورة وصول الإنترنت إلى بيوت هذا العدد من السكان بل يكفي أن تتوفر لهم إمكانية الدخول إلى الإنترنت (من مكان عملهم أو من مقاهي الإنترنت أو من منازلهم).
إن مشاكل البيروقراطية في الإدارة والصعوبات التي ترافق عملية تعقيب المعاملات، مع الانتشار الواسع للإنترنت دفعا عددا من بلدان العالم إلى التفكير بالتحول إلى حكومات إلكترونية، وخاصة تلك البلدان التي تطمح إلى جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
إن أكثر ما يخيف أصحاب رؤوس الأموال من الاستثمار في بلد ما هو عدم وجود قوانين واضحة للاستثمار وحركة حرة لرؤوس الأموال، والحكومة الإلكترونية بالتأكيد تزيل كل لبس أو خوف، عندما يقوم مستثمر بالاطلاع على جميع القوانين الخاصة بالاستثمار وإنهاء معاملاته في بلد ما دون أن يغادر مكتبه ويحضر إلى ذلك البلد.
وبالنسبة للمواطن العادي، توفر له الحكومة الإلكترونية أمرين في غاية الأهمية هما: الوقت والمال، فربما تحتاج معاملة ما ثلاثة أو أربعة أيام من التنقل من دائرة إلى أخرى، بالإضافة إلى أجور المواصلات وتعطله عن العمل خلال هذه الفترة، على العكس من ذلك عند تعامله مع حكومة إلكترونية يكفيه عشر دقائق من العمل على الإنترنت لإنهاء معاملته.
ومن هنا ينبع دور الحكومة الإلكترونية في تنمية المجتمع، فتأمين الخدمات للمواطن بأسهل السبل يجعل تركيزه على عمله أكثر، ولا يفني جزءا من عمره في التعقيب على المعاملات، كما يقضي هذا التحول على الروتين القاتل لموظف الحكومة وخاصة أولئك الذين لهم اتصال مباشر مع الجمهور، كما يحد بشكل كبير من عملية الرشوة، إن لم نقل يقضي عليها بشكل نهائي.
والتحول لحكومة إلكترونية يتطلب مبالغ طائلة، من بناء بنوك للمعلومات إلى بنية تحتية مطورة للشبكات بالإضافة لإعادة تأهيل العاملين، كل هذا يكون دون جدوى إذا لم يتحول المجتمع قبل هذا إلى مجتمع معلوماتي.
ولذلك نرى عدداً كبيراً من بلدان العالم لم تتحول إلى حكومات إلكترونية بعد وتنتظر نتائج تجارب الدول الأخرى التي سارعت إلى التحول لحكومات إلكترونية، كما تنتظر التحول التدريجي للمجتمع إلى مجتمع رقمي.
وربما التجربة التي قامت بها الحكومة المصرية مفيدة،
http://www.inform.misrnet.gov.eg
حيث تقوم عملية التحول على مرحلتين: المرحلة الأولى هي تحديد الخدمات (الخدمات التي تقدمها كل جهة في الدولة الأوراق الضرورية لأداء هذه الخدمة أو إتمام المعاملة، وضع الاستمارات في خدمة المواطن، تحديد تكلفة كل خدمة، تحديد المدة اللازمة لإنهاء المعاملة مكان تقديم الأوراق وتنفيذ الخدمة).
بالإضافة إلى الخدمة الصوتية عن طريق الهاتف لمن لا يمتلك إنترنت أولا يستطيع الولوج إلى الإنترنت وكذلك فئة الأميين.
المرحلة الثانية وهي مرحلة أتمتة المؤسسات وبناء بنوك معلومات وطنية وتمكين المواطن من الدفع الإلكتروني.
ويبدو الأمر أكثر تطوراً بالنسبة لحكومة دبي الإلكترونية http://www.dubai.ae فقد خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، فعدد كبير من المعاملات يمكنك القيام به دون أن تغادر كرسي مكتبك، وتقوم بدفع الرسوم وكل ما تحتاج معاملة ما من استمارات وطوابع وغيرها.
فالنسبة العالية لمستخدمي الإنترنت في هذه الإمارة، وكذلك صغر حجمها وكونها مركزا تجاريا عالميا، وتفعيل الدرهم الإلكتروني، كل هذا ساهم في تسريع عملية التحول إلى حكومة إلكترونية.
والأهم من هذا وذاك سد الفجوة الخاصة بالتشريعات وصدور القانون الخاص بالتوقيع الإلكتروني والتبادلات التجارية الإلكترونية والدرهم الإلكتروني.
فالعملية هي وحدة متكاملة، لا يمكن إيجاد حكومة إلكترونية بدون وجود تشريعات تحكم هذه العملية، كما لا يمكن لحكومة إلكترونية أن تمارس عملها بدون اعتراف قانوني بالتوقيع الإلكتروني، أضف إلى ذلك العملة الإلكترونية فدفع رسوم معاملة تنفذ عن طريق الإنترنت يجب أن يتم عن طريق الإنترنت أيضاً.
وعند النظر إلى الأولويات، فهل نحن بحاجة إلى حكومة إلكترونية قبل الجامعة الافتراضية أم للتجارة الإلكترونية قبل الحكومة الإلكترونية؟ ربما نحن بحاجة إلى الفرد الذي يمتلك جهاز حاسب شخصيا واشتراك إنترنت قبل كل شيء.
فوائد تطبيق الحكومة الإلكترونية
كفاءة الإجراءات وترشيد الكلفة:
مع تطور تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط الأنظمة والإجراءات، يمكن أن تحقق الحكومة الإلكترونية فوائد عديدة للقطاعات الحكومية والخاصة في المجالات التالية: رفع مستوى الأداء: إمكانية انتقال المعلومات بدقة وانسيابية بين الدوائر الحكومية المختلفة، مما يقلص الازدواجية في إدخال البيانات والحصول على المعلومات من القطاعات التجارية والمواطنين.
كما أن تدوير المعلومات إلكترونيا من مرحلة التقديم إلى الحصول على الموافقة بين القطاعات الحكومية والمتعاملين معها يعني أن الإجراءات يمكن أن تنجز خلال دقائق أو ثوان بدلاً من ساعات أو أيام.
زيادة دقة البيانات:
نظراً لتوفر إمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة من جهة الإدخال الأولية، فإن الثقة بصحة البيانات المتبادلة التي أعيد استخدامها ستكون مرتفعة وسيغيب القلق من عدم دقة المعلومات أو الأخطاء الناجمة عن الإدخال اليدوي.
تقليص الإجراءات الإدارية
مع توفر المعلومات بشكلها الرقمي، تتقلص الأعمال الورقية وتعبئة البيانات يدوياً، كما تنعدم الحاجة لتقديم نسخ من المستندات الورقية، طالما أن الإمكانيات متاحة لتقديمها إليكترونياً.
الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية
إذا تم احتواء المعلومات بشكل رقمي، مع سهولة تحريكها وإعادة استخدامها إلكترونياً من مكان لآخر، سيصبح بالإمكان توجيه الطاقات البشرية للعمل على مهام وأعمال أكثر إنتاجية.
تميز الخدمات العامة
إن الحكومة الإلكترونية واحدة من الوسائل الرئيسية للارتقاء بجودة الخدمات العامة من خلال رفع مستوى الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتنظيمها.
وستتوفر الإمكانية للوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة عبر أجهزة الحاسب الآلي ومراكز خدمة المجتمع ومراكز الأعمال وغيرها من المواقع المتاحة، وستنتفي الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية للحصول على التعليمات وتقديم البيانات للموظف الحكومي الذي يستقبل المراجعين، حيث يمكن تقديم هذه الخدمات من خلال شبكة الإنترنت على مدار الساعة (24 ساعة في اليوم) دون التقيد بساعات الدوام الرسمي للقطاعات الحكومية.
إن إيجاد الإمكانية للتخاطب الإلكتروني بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمة موحدة سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطن وقطاع الأعمال، كما يجعلها تبدو أكثر تنظيما، وتحقق احتياجات الراغبين في الحصول عليها.
كما يمكن للقطاعات الحكومية أن تعدل وتطور المعلومات والأنظمة الخاصة بالخدمات التي تقدمها بشكل فوري، الأمر الذي سيساهم في توفير معلومات دقيقة وحديثة للمستخدمين بشكل آني. وبالمثل، فإن تسديد الرسوم يمكن أن يتم إلكترونياً من خلال البنوك مع زيادة قدرات الربط والتوصيل، والتأكيد على وصول الخدمات بشكل فوري.
نمو الأعمال التجارية من خلال الحكومة الإلكترونية
ستتاح الفرصة للنشر والإعلان عبر شبكة الإنترنت عن المناقصات الحكومية وفرص التعاقد لتنفيذ مشاريع مع القطاعات الحكومية المختلفة، كما أن المعلومات ستكون متاحة للجميع للاطلاع عليها مما يمكن أي شركة لديها اهتمام بالمشاريع المعلن عنها، وتنطبق عليها الشروط من التقدم بعروضها للتعاقد مع الحكومة بغض النظر عن حجم الشركة.
وسيكون الحصول على الخدمات الحكومية أكثر سهولة، ويتم إنجازها خلال فترات زمنية أقصر مع تكاليف مالية أقل، وسيصبح الوصول إلى معلومات دقيقة يجري تحديثها أولاً بأول أكثر يسراً، وبإمكان هذه العناصر مجتمعة دعم الجهود الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية والارتقاء بقدرات قطاع الأعمال إلى المنافسة عالميا.
تنفيذ الحكومة الإلكترونية
إن تنفيذ الحكومة الإلكترونية أمر جوهري لضمان التطبيق الناجح للخدمات الحكومية إلكترونيا، ولذا فلابد من توفر نقاط يسهل الوصول من خلالها إلى هذه الخدمات الإلكترونية في مختلف أرجاء البلد سواء من قبل الشركات أو المواطنين.
وتستطيع الشركات الوصول إلى الخدمات عبر قنوات توصيل متعددة مثل مراكز الأعمال والخدمات، بينما يستطيع المواطنون الذين لا تتوفر لديهم خدمات إنترنت، التوجه إلى مقاهي الإنترنت والمدارس ومراكز خدمة المجتمع... إلخ.
أما بالنسبة للخدمات المقدمة من الحكومة للقطاع الخاص، فإن هناك حاجة إلى توفير خدمات مساندة العملاء مثل مراكز الاتصال والإسناد الفني والتدريب على التطبيقات لتسهيل عملية استيعاب وتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية من الجميع.
وفيما يلي نستعرص مكونات مشروع الخطة التنفيذية للتعاملات الالكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية:
برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية
نبذة عامة
تولي حكومة المملكة اهتماماً كبيراً للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك لما تقدمه مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث صدر الأمر السامي الكريم رقم 7-ب-33181 وتاريخ 10-7-1424هـ المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وللأهمية القصوى للتعاون في مجالات متعددة للتحول إلى مجتمع المعلومات، وأهمية تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله، قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بمشاركة كل من: وزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
أهداف البرنامج
* رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام.
* تقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال.
* زيادة عائدات الاستثمار.
* توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.
أسلوب عمل البرنامج
يقوم البرنامج بدور الممكّن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويقلل المركزية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن، مع وضع الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات الحكومية.
ويستند عمل البرنامج على القواعد الرئيسة التالية:
الهيكل التنظيمي
تتضمن الهيكلة الإدارية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة المكونات الرئيسة التالية: اللجنة العليا الإشرافية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، مكونة من معالي وزير المالية، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
اللجنة التوجيهية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، برئاسة معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وينوب عنه مدير عام الحاسب الآلي بوزارة المالية، وعضوية عددٍ من المسؤولين ذوي العلاقة في وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية.
لجنة للتعاملات الإلكترونية الحكومية في كل جهة حكومية، ترتبط بالمسئول الأول في تلك الجهة، للإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بها (جار العمل على إيجاد وتكوين هذه اللجان).
مجموعة استشارية للبرنامج بعضوية عددٍ من أصحاب الخبرة والاختصاص في الجهات ذات الخبرة في هذا المجال.
مدير للبرنامج، ووحدات إدارية تشمل متخصصين ذوي كفاءات مناسبة للقيام بأعمال البرنامج.
اللجنة العليا الإشرافية للتعاملات الإلكترونية الحكومية
أولا- عضوية اللجنة:
تتكون عضوية اللجنة من كل من:
* معالي وزير المالية
* معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
* معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتتولى إدارة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات سكرتارية اللجنة العليا الإشرافية.
ثانياً- مهام واختصاصات اللجنة العليا الإشرافية:
يكون للجنة العليا الإشرافية كامل الصلاحيات لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، ومن مهامها ما يلي:
* إقرار الاستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية.
* الإشراف العام على تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
* المتابعة والتنسيق الاستراتيجي بين الجهات الحكومية.
* توفير الدعم لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
اللجنة التوجيهية للتعاملات الإلكترونية الحكومية
أولا- عضوية اللجنة التوجيهية:
تكوين لجنة توجيهية تشكلها اللجنة العليا الإشرافية، تكون برئاسة معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من:
* ممثلين من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
* مدير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية. وتتولى إدارة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية سكرتارية هذه اللجنة.
ثانياً - مهام واختصاصات اللجنة التوجيهية:
تتولى اللجنة المهام التالية:
* العمل بالقرارات الاستراتيجية الصادرة عن اللجنة العليا الإشرافية، وتطوير البرامج التوجيهية اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.
* المهام التحضيرية للجنة العليا الإشرافية.
* الرفع بالمواضيع والتوصيات اللازمة إلى اللجنة العليا الإشرافية لإقرارها.
* الإشراف المباشر على أعمال إدارة البرنامج.
* إعداد خطط العمل التفصيلية.
* إعداد مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية، والرفع بها إلى اللجنة العليا الإشرافية، ومتابعة تنفيذها.
* وضع الأولويات والسياسات، والمواصفات والأطر والإجراءات لمشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية.
* تقييم الأجهزة الحكومية المختلفة وقطاع الأعمال، فيما يتعلق ببرامج التعاملات الإلكترونية الحكومية.
المجموعة الاستشارية
تضم المجموعة الاستشارية نخبة من الخبراء والمختصين من القطاع العام والخاص، حيث يتم الاستفادة منهم في القيام بالمهام التالية:
* المشاركة في تحديد الأولويات والتوجهات الرئيسة للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
* المشاركة في تحديد متطلبات تنفيذ مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية، ومتطلبات تطبيق واستخدام التعاملات الإلكترونية الحكومية.
* دراسة ما يحال إليها من قبل اللجنة التوجيهية وإبداء المشورة.
* تقديم المقترحات والتوصيات إلى اللجنة التوجيهية فيما يخص برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية.
مدير البرنامج
للبرنامج مدير متفرغ، يتولى المهام التالية:
* العمل بالقرارات الاستراتيجية الصادرة عن اللجنة التوجيهية.
* المهام التحضيرية للجنة التوجيهية، والإشراف على أعمال سكرتارية اللجنة العليا الإشرافية، واللجنة التوجيهية.
* الرفع بالمواضيع والتوصيات اللازمة إلى اللجنة التوجيهية لإقرارها.
* اقتراح خطط العمل التفصيلية، والأولويات والسياسات، والمواصفات والأطر والإجراءات لمشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية.
* تنفيذ أعمال إدارة البرنامج.
* الإشراف على أعمال استشاري البرنامج.
خطة العمل
يتم العمل على تنفيذ البرنامج وفق مسارين متوازيين كما يلي:
المسار الأول (المسار العاجل):
ويتم في هذا المسار ما يلي:
* توفير المتطلبات الأساسية للبرنامج.
* تنفيذ عدد محدود من المشاريع الرائدة في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية، يتم اختيارها وفق المعايير التالية:
* مردود عال.
* نتائج سريعة.
* تكلفة تنفيذ قليلة نسبياً.
المسار الثاني: ويبدأ هذا المسار مع بداية تنفيذ البرنامج.
ويتم في هذا المسار اختيار استشاري البرنامج، والقيام بالمهام التالية:
* وضع الخطة التنفيذية للبرنامج، وتحديد الأولويات.
* وضع السياسات والإجراءات والمواصفات، والضوابط.
* قيام الجهات الحكومية بتنفيذ خططها الخاصة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك يشمل إعادة هندسة.
الأعمال والإجراءات (الهندرة)، وفق الأسس الموضوعة ضمن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية.
مشاريع البرنامج الرائدة
مشروع حصر الخدمات الحكومية
يهدف المشروع إلى تحديد أبرز الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد، وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي، وخصائصها الأساسية، ووضعها الإلكتروني الراهن.
وقد تم الانتهاء من هذا المشروع، حيث تم حصر أغلب الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد، وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي.
وقد تم تحديد الخصائص الأساسية لأبرز هذه الخدمات (عدد 150 خدمة)، وتشمل هذه الخصائص متطلبات الحصول على الخدمات، وأماكن تقديمها، ووضعها الإلكتروني الراهن، مع تحديد العناوين الإلكترونية لها.
وقد تم تصميم نظام معلوماتي وقواعد بيانات لجميع المعلومات الخاصة بالمشروع. وسيتم الاستفادة من نتائج هذا المشروع في وضع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وبناء بوابة الخدمات الحكومية.
برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية
مشروع البوابة الوطنية للخدمات الحكومية
إن تطوير بوابة معلوماتية وطنية للخدمات الحكومية، تشمل معلومات حول أبرز الخدمات الحكومية، ووصفها ومتطلبات الحصول عليها، إضافة إلى نماذج إلكترونية في حال توفرها، ويمثل المرحلة الأولى من تطوير بوابة الخدمات الحكومية، حيث تكون المراحل اللاحقة من تطوير البوابة من ضمن المسار الثاني من خطة عمل البرنامج.
مشروع النماذج الإلكترونية
هناك العديد من التعاملات الدورية النمطية بين الأجهزة الحكومية التي تتم على شكل تبادل بيانات في صيغة نماذج ورقية، أو تقارير محددة وثابتة، وخاصةٍ مع الأجهزة الحكومية التي تتعامل مع الجميع مثل وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وديوان المراقبة العامة.
ونظراً لكون هذه التعاملات تتم بشكل دوري ومستمر وتتطلب الكثير من الوقت والجهد لتسجيل هذه البيانات وطباعتها وإرسالها بالبريد أو عن طريق مندوب ومن ثم إعادة تسجيلها في الأنظمة الآلية للجهة المستقبلة، لذا جاء هذا المشروع بهدف تعميمه بعد تجربته لخدمة جميع أجهزة الدولة.
وتكمن فكرة هذا المشروع في تطبيق مفهوم النماذج الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية، سواء كان ذلك على شكل نماذج مطبوعة ومشفرة ب(بار كود BarCode) يقرأ آلياً، أو ملفات إلكترونية تُرسل بشكل آمن وتُقرأ آلياً. ويعتبر هذا المشروع من نوع مشاريع (حكومة - حكومة).
وقد تم الانتهاء من تطبيق هذا المفهوم في مشروع تجريبي على نموذج أمر الدفع الحكومي ليتم إعداد أوامر الدفع مزودة ب(بار كود) من قبل الجهة المستفيدة وإرسالها لوزارة المالية ليتم إدخالها عن طريق القارئ الضوئي والذي بدوره يتيح إدخال بيانات أمر الدفع بشكل سريع ودقيق إلى قاعدة البيانات في وزارة المالية.
كما يتم حالياً دراسة الآليات والنطاق المناسب للتوسع في تطبيق مفهوم النماذج الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية على مراحل تدريجية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
مشروع دليل الجهات الحكومية
يهدف هذا المشروع إلى بناء دليل إلكتروني للاتصال بالجهات الحكومية ومراكز المعلومات التابعة لها، ونشر ذلك إلكترونياً على الانترنت من خلال موقع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، ونشر ذلك الدليل على أقراص ضوئية يسهل تداولها والبحث فيها.
وقد تم جمع معلومات الاتصال لما يقارب ألف جهاز حكومي تشمل (الهاتف، الفاكس، العنوان، البريد الإلكتروني، عنوان موقع الانترنت) وتوفيرها من خلال صفحة الدليل على موقع البرنامج على الانترنت.
مشروع الأنظمة النمطية
يهدف هذا المشروع إلى توحيد متطلبات ومواصفات الأنظمة النمطية في الأجهزة الحكومية، مثل الأنظمة المالية، وأنظمة شؤون الموظفين، وأنظمة الاتصالات الإدارية، وأنظمة إدارة المواد والمخازن والمستودعات، وأنظمة الأرشفة.
ونظراً لأن كل جهة حكومية تقوم حالياً بتطوير هذه التطبيقات بشكل مستقل مع أنها شبيهة بما يوجد في الجهات الحكومية الأخرى، وأحياناً مطابقة لها، نتيجة اتباع معظم الجهات لنظام موحد، لذا فإن هذا المشروع يهدف إلى تقليل هدر الموارد والجهود في مجال تطوير هذه التطبيقات، وذلك من خلال توحيد متطلبات ومواصفات هذه التطبيقات، ومن ثم مساعدة الجهات الحكومية على التأكد من أن الأنظمة التي سيتم تطبيقها في الجهة الحكومية تفي بهذه المتطلبات.
ويتوقع من المشروع أن يساعد في المساهمة في توحيد التطبيقات النمطية الحكومية، بهدف زيادة مستوى جاهزيتها، لتطبيقات الحكومة الإلكترونية وقدرتها على الترابط فيما بينها. وتم تشكيل فريق عمل لهذا الغرض والتواصل مع الجهات الحكومية لمعرفة تجاربهم في هذا المجال.
مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية
يمكن تعريف التعاملات الإلكترونية الحكومية بأنها (الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية (حكومة - حكومة) (G-G) وبينها وبين تلك التي تربطها بالأفراد (حكومة-فرد G-C)، وقطاعات الأعمال (حكومة - أعمال G-B). وتنقسم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، هي:
* تطبيقات منتشرة في جميع الجهات الحكومية (التطبيقات النمطية)، مثل: أنظمة شؤون الموظفين، والأنظمة المالية، وأنظمة حفظ الملفات، وغيرها.
* تطبيقات مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية، كنظام طلبات الاستقدام.
* تطبيقات خاصة بالجهة الحكومية.
الخطة التنفيذية
من أجل دفع مبادرة المملكة للتعاملات الإلكترونية الحكومية إلى الأمام، قام برنامج (يسر) بتطوير الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية الأولى ليتم تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة بإذن الله.
رؤية تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة
يتم التركيز في رؤية تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة على المستخدمين وعلى عدة جوانب أخرى تدور جميعها حول تقديم خدمات حكومية أفضل للمستخدمين، يقصد بالمستخدمين هنا كل من المواطن والمقيم، وكذلك المنشآت والجهات الحكومية.
ويمكن تلخيص هذه الرؤية فيما يلي:
الأهداف الاستراتيجية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية
في المملكة
تم تفصيل رؤية تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بتحديد عشرة أهداف ليتم تحقيقها من خلال مبادرة التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة خلال الخمس سنوات القادمة.
وتنقسم هذه الأهداف إلى ثلاث مجموعات كما يلي:
إطار العمل
الغاية الأولى لأي مبادرة تعاملات إلكترونية، هو تقديم خدمات إلكترونية محسنة للمستخدم، أياً كان نوع المستخدم: أفراد، أو أعمال أو جهات حكومية. الغاية الأخرى المهمة لهذه المبادرات هي زيادة كفاءة وفعالية الجهات الحكومية حتى تؤدي دورها بالصورة الأمثل.
تحقيق هذه الغايات يتطلب إطاراً واضحاً مترابطاً يساعد إدارة المبادرة في معالجة التحديات التي تنشأ والوصول إلى الأهداف المنشودة.
أسلوب التنفيذ
تنفيذ مشاريع الخدمات الحكومية المحسَّنة والممكَّنة إلكترونياً التي تحددها المبادرة (وحتى الخدمات الجديدة التي تقترح فيما بعد) باتباع منهجية تنسيقية المركزية من قِبَل الوزارات والجهات الحكومية؛ المسؤول الحقيقي عن هذه الخدمات.
بيْدَ أن هذا المنهج اللامركزي لتنفيذ الخدمات سيُبنى على رؤية موحدة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، أولويات وطنية، معايير وإجراءات مشتركة يقوم بتحديدها وصياغتها مشروع (يسِّر) بالتعاون مع الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك ستتَّبع المبادرة الوطنية مبدأ (طور مرة، استخدم عدة مرات)، ما أمكن ذلك.
وعليه، فإن دور برنامج (يسِّر) هو دور الممكِّن والمحفِّز: حيث يقوم من ناحية، بتمكين الوزارات والجهات الحكومية من تطوير خدماتها الخاصة، ويوفر البنية التحتية الوطنية اللازمة، ويضع المعايير التي تضمن الحد الأدنى من الجودة والأمن والتوافق؛ ومن جانب آخر يقدم التجارب النموذجية التي تحتذى (أفضل التجارب) ويوفر رصيداً من الخبرة العملية والتجريب من خلال تنفيذ الخدمات الاستطلاعية.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم البرنامج بتأمين المستوى المناسب من التنسيق والتعاون بين الجهات المنفذة.
مشاريع الخطة التنفيذية
تضمنت الخطة مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية لهذه المبادرة، وتنقسم هذه المشاريع حسب طبيعتها إلى ثلاثة أقسام: مشاريع البنية التحتية، مشاريع الخدمات الإلكترونية، مشاريع التطبيقات الوطنية.
وفيما يلي توضيح لمكونات كل نوع من هذه المشاريع:
مشاريع البنية التحتية
تهدف هذه المشاريع إلى بناء بنية تحتية قوية، ذات موثوقية عالية لتمكين الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الوطنية وتسهيل تبادل البيانات والترابط بين الجهات الحكومية.
مشاريع الخدمات الإلكترونية
تسعى هذه المشاريع إلى تحقيق الغاية الأساسية للتعاملات الإلكترونية الحكومية؛ وهي (تقديم خدمات أفضل للمستخدمين) ويوضح الشكل التالي خدمات المشروع الاستطلاعي (المجموعة الأولى) بشيء من التفصيل هذا وقد تم الانتهاء من:
* توثيق وتحليل إجراءات الخدمات بشكلها الحالي
* إعادة تصميم إجراءات هذه الخدمات لتلائم تقديمها إلكترونياً
* تحديد المتطلبات التنظيمية، والإجرائية، والفنية، والمالية لتنفيذ هذه المشاريع وتعمل الجهات المعنية بهذه الخدمات حالياً وبمساندة البرنامج على تنفيذ هذه الخدمات بشكلها الإلكتروني.
مشاريع التطبيقات الوطنية
تهدف هذه المشاريع إلى توفير تطبيقات رئيسة، مشتركة بين كل الجهات الحكومية، تساعد في زيادة كفاءتها وفعاليتها.
أولوية المشاريع والإطار الزمني للتنفيذ
المنهجية المتبعة لإعداد الخطة التنفيذية
وقد اتبعت الخطوات الموضحة أدناه لإعداد الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية، وبمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية المختلفة حيث أُخذت مرئياتهم من خلال ورش العمل واللقاءات والزيارات والمسوحات الميدانية، وكذلك أُخذت مرئيات الأفراد وقطاع الأعمال من خلال مسوحات استطلاع الرأي، إضافة إلى استقراء تجارب الدول في هذا المجال وقد تم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في شهر شوال 1426هـ بالتعاون مع بيت خبرة عالمي وبمشاركة فاعلة من قبل الجهات الحكومية.
الإطار العام لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية
Interoperability Framework
تعريف الإطار العام
هو إطار موحد لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، يشمل مواصفات وسياسات مشتركة بين الجهات الحكومية، لتمكين ترابط الجهات إلكترونيا، وتسهيل تنفيذ التعاملات وتبادل البيانات فيما بينها.
أهمية الإطار العام
* تمكين ترابط الجهات الحكومية إلكترونيا.
* تسهيل تبادل البيانات بين الجهات الحكومية إلكترونيا.
* تسهيل تنفيذ التعاملات بين الجهات الحكومية إلكترونيا.
المكونات الرئيسية
يرتكز الإطار العام على مجموعة من المكونات، أبرزها ما يلي:
* ترابط الجهات الحكومية إلكترونيا (Integration).
* فهرسة البيانات (Metadata) من خلال إنشاء فهارس وصفية (Data Dictionaries, Schemas) لخصائص البيانات المشتركة (Data attributes).
* معايير الاتصال بين الجهات الحكومية (Interconnection).
أسلوب العمل يعتمد برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في إعداد الإطار الموحد لتطبيق الحكومة الإلكترونية على ما يلي:
* مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
* تنظيم ورش عمل.
* إرسال استبيانات وطلب مرئيات العموم.
* الاستنارة بتجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
مشاريع ومبادرات وطنية
أولت حكومة المملكة تقنية المعلومات اهتماما كبيراً، وذلك لدورها المؤثر في زيادة اقتصاديات الدول، وقد شهد قطاع تقنية المعلومات تغيرات كبيرة في الأربعين سنة الماضية.
فكانت البدايات محصورة في تطبيقات محددة وقليلة، وترجع بدايات استخدام تقنية المعلومات في القطاع الحكومي المدني إلى عام 1382هـ، وذلك من قبل مصلحة الإحصاءات العامة حيث استخدمت الحاسب الآلي للقيام ببعض أعمالها.
وفي بداية التسعينيات الهجرية بدأ انتشار تقنية المعلومات في جهات حكومية أخرى، حيث تم استحداث مراكز حاسب آلي، وتم الحصول على الأجهزة المختلفة، وتتميز تلك الفترة بأجهزة الخوادم الكبيرة، ذات التكلفة الكبيرة.
وقد بدأ القطاع الخاص في التركيز على هذا القطاع في تلك الفترة، حيث تم إنشاء عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في بيع وصيانة أجهزة الحاسبات المختلفة وتطوير بعض التطبيقات. وقد انتشرت تطبيقات تقنية المعلومات في المجالات المختلفة بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء.
هذه المجالات تشمل: المجالات المالية، والصناعية، التجارية، الحكومية، والتعليمية، والصحية.
وقد كان للقطاع الخاص في المملكة - من خلال شركة أرامكو - السبق في استخدام تقنية المعلومات منذ سبعينيات القرن الماضي.
وفي الوقت الحاضر تستخدم الشركات السعودية - خصوصاً الكبرى منها، مثل: أرامكو، وسابك، وشركة الاتصالات السعودية، والخطوط السعودية، والبنوك- أحدث التقنية لتطبيقاتها الخاصة، وبدأ انتشار تقنية المعلومات يتزايد بشكل كبير، فالإحصاءات تشير إلى أن أكثر من 80% من شركات القطاع الصناعي تستخدم أجهزة حاسبات، وتطبق الجهات الحكومية مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية بدرجات مختلفة، فقد قطعت العديد من الجهات الحكومية شوطاً كبيراً في هذا المجال.
ونقدم فيما يلي مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية الكبرى التي تقوم بها الجهات الحكومية:
الخدمات الإلكترونية بأمانة العاصمة المقدسة
تقدم الأمانة عدة خدمات للمواطنين، أبرزها خدمة متابعة وتجديد رخص المحلات التجارية، وخدمة الاستعلام عن المعاملات التي وفرت الكثير من وقت وجهد المراجعين، وهناك خدمات لمساندة الجهات الحكومية من أهمها الاستعلام عن رخص المحلات المستخدمة من قبل مكتب العمل بمكة للتأكد من صحة أي رخصة قبل منح التأشيرات لجلب العمالة.
وقد أنشات الأمانة مؤخراً خدمة متكاملة لاستخراج وطباعة تصاريح الحفريات عبر الإنترنت التي يستفيد منها الجهات الخدمية مثل شركتي الكهرباء والاتصالات.
بوابة الحكومة الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية
http://www.mofa.gov.sa
هي مدخل موحد وشامل للمعلومات والشؤون الخارجية، ولتقديم خدمات إلكترونية أفضل للوزارة، وللجمهور وللسفارات السعودية بالخارج (50 سفارة لعام 2005 مبدئياً والباقي خلال 2006 بمجموع 104 ممثلية بنهاية 2006) وللجهات الحكومية ولقطاع الأعمال في أي وقت ومن أي مكان.
وتتعدد لغة البوابة (عربي، إنجليزي، فرنسي ولغات الدول الأجنبية في مواقع السفارات) مع سهولة إدخال المحتوى دون الحاجة لمهارة تقنية عالية. وللمستخدمين صلاحيات موثقة لارتياد البوابة.
وتتكون البوابة من نظم: إدارة معلومات المستخدمين، وإدارة المحتوى، والمطبوعات الإلكترونية، والتهيئة الشخصية، والأدلة، ووكالات الأنباء، وقواعد المعلومات، والربط مع التطبيقات الداخلية للوزارة مثل التأشيرات الإلكترونية ونظام شؤون الموظفين على سبيل المثال لا الحصر، والبث المباشر للصوت والصورة، والبحث، ومواقع مفيدة، والحوار، والمجموعات، والرسائل القصيرة، والمفكرة، والطقس، والنماذج الإلكترونية. ويمكن لمنسوبي الوزارة إنشاء صفحات خاصة بهم.
مشروع البطاقة الذكية
تعتبر البطاقات الذكية من التقنيات الحديثة، كما أن سرعة انتشارها وتعدد تطبيقاتها حول العالم يعتبر مؤشراً واضحاً على أهمية هذه التقنية، وتتميز البطاقات الذكية بسعة تخزين عالية، كما أنها تحتوي على معالج يُمَكِّنها من إجراء بعض العمليات المعقدة نوعا ما، بالإضافة إلى عمرها الافتراضي الكبير نسبياً.
وقد أولت وزارة الداخلية هذه التقنية اهتماماً كبيراً منذ السنوات الأولى لاستحداثها، وقامت بتنفيذ مشروع البطاقة الذكية الذي يُعنى باستبدال بطاقة الأحوال المستخدمة بأخرى ذكية؛ كما أن المشروع يهدف أيضاً في خطواته اللاحقة إلى دمج بعض البطاقات الحكومية الأخرى: كرخصة القيادة، ودفتر العائلة في نفس البطاقة، وأيضاً هناك تطبيق الجواز الإلكتروني الذي يعتبر من أحدث الحلول التقنية في العالم.
مشروع الحكومة الإلكترونية
بالمدينة المنورة
تقوم إمارة المدينة المنورة بجهود كبيرة في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وفي سبيل ذلك فقد تم تطوير بوابة خاصة للمدينة المنورة لتكون مدخلا للخدمات المقدمة للإفراد، وقطاع الأعمال.
إضافة إلى ذلك، تعمل الجهات الحكومية على رفع جاهزيتها لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية بشكل أشمل.
مشروع العمرة
يهدف هذا المشروع إلى تنظيم عملية استصدار تأشيرات العمرة بشكل آلي، بحيث يقوم الراغب بالعمرة عن طريق وكلاء العمرة في الخارج بالتقدم بطلباتهم إلكترونيا عن طريق الإنترنت، ومن ثم تتم معالجة هذه الطلبات آليا في وزارات الحج والخارجية والداخلية وإصدار التأشيرة خلال 24 ساعة، ويتم حالياً استخدام النظام من جميع أنحاء العالم.
مشروع بوابة خدمات وزارة الداخلية
تقوم وزارة الداخلية - مركز المعلومات الوطني - ببناء بوابة للخدمات المقدمة للأفراد من قبل وزارة الداخلية، حيث ستمكن الأفراد من الحصول على معلومات هذه الخدمات، مثل: متطلبات الحصول على الخدمة والنماذج الإلكترونية ذات العلاقة، وإمكانية تنفيذ عشرين خدمة إلكترونياً. إضافة إلى ذلك يشمل المشروع إنشاء أكشاك ما يقارب مائة (100) كشك إلكتروني.
مشروع تبادل المعلومات إلكترونيا لقطاع التجارة الدولية
تقوم وزارة المالية - صندوق الاستثمارات العامة - بتنفيذ المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا SaudiEDI الذي يهدف إلى توفير السرعة والشفافية في الأعمال.
ويركز المشروع على قطاع التجارة الدولية (خدمات الاستيراد والتصدير) e-Trade في المملكة العربية السعودية.
وسيعمل المشروع على نقل معلومات المنفست، أذونات التسليم، وبيانات الاستيراد والتصدير بطرق إلكترونية، بين الجهات ذات العلاقة، مثل: مصلحة الجمارك، المؤسسة العامة للموانئ، وكلاء الشحن، والمخلصين الجمركيين، وغيرهم من الجهات ذات العلاقة.
مشروع تحديث وتطوير مصلحة الزكاة والدخل
تنفذ مصلحة الزكاة والدخل منذ أكثر من سنتين مشروع طموح لتحديث وتطوير المصلحة، يشمل إعادة هيكلة أعمال المصلحة، تحديث الأنظمة واللوائح والإجراءات الزكوية والضريبية، تطوير وتطبيق أنظمة معلومات حديثة، رفع كفاءة العنصر البشري عن طريق التدريب والتأهيل، وقد أنجزت المصلحة جزءاً كبيراً من المشروع ومن المتوقع اكتماله في العام القادم.
تعمل المصلحة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، على تطوير نظام زكوي وضريبي آلي شامل يعتمد أسلوب الربط الذاتي ويمكن المكلف من إرسال إقراره الزكوي والضريبي والسداد بموجبه آلياً، بدون الحاجة إلى مراجعة المصلحة، (e-payment، e-filing).
وتجدر الإشارة إلي أن المصلحة أنشأت مؤخراً موقع لها على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية يحتوي على الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والتعليمات والنماذج والأسئلة الأكثر شيوعاً.
مشروع نظم المدفوعات الإلكترونية (سداد)
قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ مشروع المدفوعات الإلكترونية (e-payments) والذي يحمل اسم (سداد).
ويركز المشروع حالياً على العمليات من نوع حكومة - أعمال وأعمال - أعمال، ويمثل هذا المشروع أحد المتطلبات الرئيسة لتطبيق الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
نظام إدارة معلومات التأمينات الاجتماعية موقع المؤسسة هو الواجهة الإلكترونية التي تخدم كافة المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية. حيث يوفر الموقع الخدمات الأساسية للمشتركين لدى المؤسسة، ويوفر الموقع كذلك خدمات أخرى للمنشآت والمستشفيات والمستفيدين من عقارات المؤسسة.
وتوفر كذلك المؤسسة واجهة مباشرة مع أنظمة أخرى مثل البنوك والمنشآت باستخدام تقنيات حديثة للتخاطب الإلكتروني.
وحيث إن التخاطب يتم مباشرة بين الأنظمة عن طريق الشبكة العالمية ويتم فيه أيضا تحديث لقاعدة بيانات المؤسسة فقد أعطي الجانب الأمني أهمية كبرى باستخدام أدوات أمنية مثل التواقيع الإلكترونية والشهادات الرقمية وغيرها من التقنيات.
المركز الوطني للتصديق الرقمي
يقدم المركز الوطني للتصديق الرقمي منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة (Public Key Infrastructure-PKI)، والتي هي عبارة عن منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتغيير، والقيام بإجراء التوقيعات الرقمية.
وهذه الخصائص تقوم عليها كافة الأعمال الإلكترونية كالحكومة الإلكترونية والتجارة الالكترونية، وغيرها من التطبيقات الالكترونية الشبكية.
وتمكّن هذه البنية الأمنية المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء الأعمال والعمليات الإلكترونية بأمن وموثوقية وسلامة تامة.
وقد تم نقل مهام المركز من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الى وزارة الاتصالات، وتقنية المعلومات في مطلع عام 1426هـ، والعمل جار الآن على إعداد خطة بناء وتشغيل المركز.
..... الرجوع .....