الخدمات والمعلومات الحكومية على بعد لمسة إصبع وعلى مدار الساعة

وضع آى سى تى قطر نظام حوكمة فعال لبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة تشارك فيه أعلى المستويات الحكومية ونطاق واسع من أصحاب المصلحة مما يعطي البرنامج دعماً شاملاً ومتكاملاً من قبل الحكومة. وقد تحقق ذلك من خلال الاجتماعات المستمرة بين مختلف لجان الأقسام الإدارية المدرجة أدناه، ولتحديد المشاريع التي لها أسبقية التنفيذ، فقد تبنت الاجتماعات التي جرت على مستوى أعلى اللجان اتجاه صارم يعتمد على إلي أي مدى ستحقق هذه المشاريع الأهداف العامة للحكومة وضمان وجود خطة عمل اقتصادية ثاقبة قبل بدء العمل بكل مشروع.

1) المجموعة الراعية- وهي لجنة رفيعة المستوى تضم سمو ولي العهد رئيسا، وزير المالية والاقتصاد، وزير العمل، وزير الداخلية والأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات ، وتجتمع اللجنة كل ستة أشهر لمراجعة الإستراتيجية والخطط والتقدم المحرز.

2) لجنة تسير أعمال الحكومة الإلكترونية - يترأس اللجنة الأمين العام للمجلس ، وتضم مدراء إدارة نظم المعلومات الحكومية (GIMO) والتخطيط الاستراتيجي ومدير برنامج الحكومة الإلكترونية. وتجتمع هذه اللجنة شهريا للتباحث وحل قضايا أصحاب المصلحة الخارجيين.

3) لجنة إدارة البرنامج - يترأس اللجنة مدير إدارة نظم المعلومات الحكومية بالمجلس وتضم مدير برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة ومدراء العمليات والبرامج ومدير قسم مكتب إدارة برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة. وتجتمع اللجنة كل أسبوعين لمتابعة التقدم في العمل والتباحث حول الأمور المتعلقة بالبرنامج.

4) لجان تسيير أعمال المشروع - يترأس هذه اللجان المؤسسات الرئيسية ضمن كل مشروع وهي إما أن تكون المجلس الأعلى للاتصالات أو إحدى الجهات الحكومية ذات الصلة. والهدف من تلك اللجان هو مراقبة التقدم في المشاريع المحددة، وتضم اللجان ممثلين عن الهيئات المختلفة وكذلك مدراء مشروعات GIMO القادرين على توفير النصيحة لأصحاب الجهات ذات الصلة.

5) فرق تسليم المشاريع - يتكون هذا الفريق من المساهمين وأعضاء من المجلس الأعلى للاتصالات ويقوم هؤلاء الأعضاء بتوفير المعلومات الفنية.

6) لجان المستخدمين - تتعلق اجتماعات هذه اللجان بالبرامج الخاصة بمختلف الجهات الحكومية، ويحضر الاجتماعات الخبراء المعنيين والأطراف المساهمة في البرامج، وتبحث الاجتماعات التقارير الخاصة بالتقدم المحرز والتأكد من تحقيق جودة المشروع. فعلى سبيل المثال في لجنة المستخدمين الخاصة بمشروع شبكة البنية التحتية الحكومية الإلكترونية يجتمع سبعة خبراء من المتخصصين في الشبكات الحكومية من مختلف الجهات الحكومية للمساهمة في تطوير المشروع وتمثيل إداراتهم وتقديم التغذية الراجعة.

التخطيط الإستراتيجي للحكومة الإلكترونيه


د. محمد ابوالقاسم الرتيمي د. محمد رحومه الحسناوي
الجمعيه الليبيه للذكاء الإصطناعي كلية الهندسه-جامعة سبها
البريد الإلكتروني arteimi@yahoo.com act@Lttnet.net

الحكومة الإلكترونيه هي اسلوب حديث لصياغة نُسُق الإجراءات الادارية والتنظيميه والخدميه وحركة البيانات والمعلومات بالمؤسسات العامه للدوله، وتستلزم تغييرات في القوانين القائمة واستحداث قوانين جديده وسياسات جديده.


حتى يمكن إستيعاب مفهوم الحكومة الإلكترونيه يجب أولا معرفة معنى الحكومة بشكل عام، فالحكومة هي في الواقع مزيج متغير من الاهداف والمهام والتشكيلات الإداريه التنفيذيه، وتقدم الحكومه خدماتها عبر العديد من القنوات مثل المصارف العامه ومكاتب البريد ومكاتب الضرائب و الجوازات.... الخ. أما الحكومه الالكترونيه فهي تشكيلة من المجهودات الثوريه التي يقصد منها استخدام التقنيات الحديثه لدعم عمليات التحول او التغيير في العمل الحكومي وآدائه، فالحكومه الالكترونيه ليست مجرد شراء أجهزة حاسوب او بناء موقع للمعلومات، لكنها عملية تحول في العلاقه بين الحكومه والجماهير، إنها تدور حول تقديم الخدمات الحكوميه من خلال استخدام التقنيه ويجب ان تطرح المؤسسات الحكوميه على نفسها وبشكل دائم ثلاثة اسئله:
اولا: ما هي المهام او الواجبات الحكوميه التي تخضع لمسئولية المؤسسة ؟
ثانيا: كيف يمكن تغيير اساليب العمل الحاليه آخذين في الاعتبار تضمين التقنيات الحديثه والمتجدده ؟
ثالثا: هل تعكس نماذج العمل الجديده اهتمامات و رغبات واولويات الجماهير المستفيده ؟

ونستخدم في هذا المقال مصطاح الحكومه لنعني الوحدات الاداريه للجنة الشعبية العامه والهيئات والمؤسسات التابعة لها وكذلك اللجان الشعبيه للقطاعات والشعبيات، والتي تهدف الى توفير البنية التحتيه للاقتصاد لتضمن تعزيز القوة الاجتماعيه من خلال تحسين التعليم والصحه وكذلك ادارة شئون العدل لضمان أمن شامل ، ويمكن استخدام مصطلح الفُتاحه (بضم الفاء) لتعني مفهوم الحكومة ايضا، ولكننا سنستمر مع المصطلح الأول نظرا لشيوعه.
وطبقا لذلك فإن الحكومة الالكترونيه هي تطبيق تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق الكفاءة والشفافيه وصحة المعلومات وتبادلات المعلومات داخل الحكومه، وبين الحكومه والمؤسسات الفرعية التابعة لها والشعبيات ، وبين المواطنين والمؤسسات العامه والمنظمات غير الحكوميه ، وتعزيز قدرة المواطنين في الوصول للمعلومات واستخدامها.

تطبيقات الحكومه الالكترونيه

تستخدم الشبكة الدوليه للمعلومات (الانترنت) لإنجاز العديد من المناشط الكترونيا وعلى مدار الساعه مثل:
1. الخدمات المباشره للجمهور مثل استلام طلبات الرخص والشهادات ودفع الضرائب وتسجيل العقارات
2. دفع المخالفات المروريه والغرامات والفواتير البريديه والكهرباء
3. تسهيل عمليات الدفع وتنفيذ المشتريات بالقطاع العام
4. توفير النماذج الالكترونيه واستطلاع الرأي العام بشكل آلي
5. معلومات الوظائف الشاغره
6. توفير البيانات الاحصائيه
7. دعم تقنية المعلومات والاتصالات للأعمال التطوعيه ومراكز الأمن والمحاكم
8. خلق حكومه منفتحه بشكل افضل مثل نشر القوانين واللوائح التنفيذيه على الشبكة المعلوماتيه

نموذج الحكومة الالكترونيه

 يمكن تمييز ثلاثة مجموعات في مفهوم الحكومة بشكل عام وكذلك الحكومه الالكترونيه: المواطنون، والمؤسسات التجاريه والخدميه، والدوائر العامه للدوله، ونستخدم هنا الاختصارات



مثل G2C للاشاره الى العلاقه بين الحكومه والمواطن و G2B للدلاله على المعامله بين الحكومه والمؤسسات التجاريه والصناعيه ، و G2G للاشاره للعلاقه بين الوحدات الحكوميه المختلفه. وتبدأ اغلب الحكومات بتقديم المعلومات عبر الخط الالكتروني المباشر online ولكن حاجة الجمهور سرعان ما تتطلب خدمات اكثر ويأخذ هذا شكلا تدريجيا، ففي بعض الاحيان تكون حاجة الناس هي القوة الدافعه للتطوير وفي احيان اخرى تكون تكلفة تقديم الخدمة هي الدافع الاقوى.

الشكل 1: نماذج التفاعل بالحكومة الإلكترونيه

المزار الحكومي one stop government

المزار الحكومي من وجهة نظر المواطن او زبون الخدمة العامه يعني دمج وتكامل الخدمات العامه، ويسمح المزار الحكومي للمواطنين بالحصول على الخدمات العامه طيلة الــ24 ساعه من اماكن اقامتهم او حتى اثناء تنقلهم، ويتطلب المزار الحكومي وجود ترابط بين السلطات العامه الذي يمكن المواطن من بلوغ الخدمات العامه من موقع واحد حتى ولو كانت هذه الخدمات تنجز فعليا بواسطة اقسام او ادارات او هيئات السلطه التنفيذيه المختلفه ومع ذلك يمكن للمواطن الحصول على هذه الخدمات في شكل وقائع نشطه وبدون معرفة التقسيم الوظيفي للقطاع العام، ويجب ان يدعم المزار الحكومي العديد من آليات او قنوات تقديم الخدمه والتي تتضمن البوابات الحكوميه government portals ، ومراكز الاتصال call centers والتواجد او الحضور الفعلي. ومن امثلة البوابات الحكوميه: البوابه البريطانيه www.ukonline.gov.uk
والاستراليه www.help.gv.ac
والبوابه اليونانيه www.polites.gv .
والبوابه المصريه www.egypt.gov
وتعمل مفاهيم "المكتب الواجهة front office والمكتب الخلفي back office على تسهيل فهم مبدأ المزار . أحد الاهداف للعديد من المبادرات هو استخدام تقنية المعلومات والاتصالات ICT لذحركة (ذاتي الحركه) او ميكنة المكتب الخلفي وبالتالي تحريك العماله الزائده في المكتب الواجهة، تلك الاقرب الى الزبون، ومن الواضح ان المزار الحكومي كأي مبادرة للحكومة الالكترونيه هو شأن معقد يتطلب تقنيات متقدمه في عدد من المجالات ولكن له اوجه ماليه وسياسيه وقانونيه وتنظيميه.

الصعوبات التي تواجه بناء حكومة الكترونيه

للحكومة الالكترونيه والعالم الالكتروني بشكل عام عدة ابعاد اساسيه ، ويجلب كل بعد مجموعة من القيود ومواطن الضعف التي تحد من تحقيق الحكومة الالكترونيه وتتضمن القيود:

اولا: البعد السياسي
 محدودية الميزانية المخصصه
 غياب قانون المعاملات الالكترونيه
 بطء عملية اتخاذ القرارات
 عمليات الاصلاح والاندماج
 البيروقراطيه
 قصر فترة المسئولين المختارين شعبيا

ثانيا: البعد الإجتماعي
 ضعف المستوى التعليمي والثقافي
 تواضع الثقافه المعلوماتيه والتفاعل الالكتروني
 النقص في المهارات الضروريه لتقنية المعلومات والاتصالات
 ضعف القطاع الخاص والأهلي
 مدى قبول المواطنين لنماذج الحصول على الخدمه بشكل ذاتي (الخدمه الذاتيه)
 الخصوصيه وسرية المعلومات

ثالثا: البعد الإقتصادي
 شح الميزانيه
 تواضع البنية التحتيه للإستثمار
 الفساد الإداري

رابعا: البعد التقني
 النقص في المهارات المتخصصه في مجال التقنيه والاتصالاات
 ارتفاع تكلفة استخدام الشبكة الدوليه للمعلومات
 غياب المعايير الخاصه بالاتصالات واستخدام المعلومات
 البرمجيات الحاسوبيه والاعتماد على التقنيه

ويجب الأخذ بالاعتبار العوامل التاليه عند التفكير في مخاطر تنفيذ الحكومة الالكترونيه وحلولها
 مستوى الثقه بالحكومه ومعاملاتها
 اهمية الشكل الرسمي للحكومه (مركزيه او لا مركزيه)
 البنيه الاقتصاديه (التعليم ،الزراعه، الصناعه، الخدمات)

التخطيط للتجديد

عملت العديد من الاختراعات في العصر الصناعي (مثل القطارات والطائرات) على تغيير المجتمعات البشريه وانماط العمل، ففتحت اسواقا عديده بطرق لم تكن حتى في الخيال، وكما كانت وسائل المواصلات للناس في العصر الصناعي ، فإن الشبكة المعلوماتيه (الانترت) هي الاساس والعمود الفقري في عصر المعلومات فهي تعمل على تقليل التكلفه للشركات الصناعيه والمؤسسات الخدميه وتعيد بناء العلاقه بين مؤسسات الاعمال وتنتج عوائد اضافيه في اسواق جديده.
وتؤثر الحكومة الالكترونيه واقعيا في الجميع سواء كان مواطنا او موظفا عموميا او شركة انتاجيه او منظمة خدميه، لكن نجاح الحكومة الالكترونيه يحتاج الى دعم من القيادة السياسيه والاداريه حتى تؤدي دورها كأداة تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عاليه ؛ وتعد تقنية المعلومات كذلك جزءا مهما لاعمال الحكومه وستكون ضرورية للاداره واتخاذ القرار وكافة انواع المنظمات .


المهارات الاساسيه لإنجاح الحكومة الالكترونيه

يحتاج أي مشروع للحكومة الالكترونيه الى عدة مهارات حتى يكتب له النجاح، ويجب ملاحظة انه لا يمكن فصل هذه المهارات عن بعضها البعض من الناحية الواقعيه وهذه المهارات هي:
1. المهارات التحليليه
وتتعلق هذه المهارات بتحليل الاسلوب الاجرائي المتبع في اداء العمل وانسياب المعلومات والاطلاع على الطرق الاخرى التي يستعملها اناس آخرون او مؤسسات اخرى للتعامل مع ذات المسائل مثل تتبع الحركة الماليه في نظام الادارة الماليه وكيفية تجميع البيانات وتحديد مواطن القوة والضعف
2. مهارات ادارة المعلومات
تعد المعلومات مصدرا نفيسا للغايه لأية مؤسسه ويجب تحديد المحتوى المعلوماتي وجودة وهيئة تمثيل تلك المعلومات وتخزينها وبثها واستخدامها والمحافظة عليها
3. المهارات الفنيه
هناك العديد من المهارات الفنيه المطلوب توفرها لأي حكومه الكترونيه للتفاعل مع العديد من الامور المتعلقة بها مثل
 إدارة قواعد البيانات والبرامج والبيانات التي تحويها
 تصميم وبناء انظمه متوافقه مع البنية التحتيه المتوفره بالمؤسسات
 تحويل البيانات من نظام الى آخر او من صيغة الى اخرى لتمكين استخدامها بطرق جديده
 تصميم وإدارة شبكات الحواسيب
4. مهارات العرض والتواصل مع الآخرين
من الضروري وخلال مراحل المشروع المختلفة تعميم كل من اهداف المشروع والإجراءات والنتائج إلى الأطراف الأخرى ذات العلاقه، وهناك حاجه دائمه لمقابلة القيادات التنفيذيه والتشريعيه للحصول على دعم مادي ومعنوي مستمر.
5. مهارات إدارة المشروع
تتضمن مهارات إدارة المشروع القدره على التخطيط والتنظيم وتحديد الموارد الضروريه ومتابعة العمل وقياس النتائج وحل المشكلات، لذا فإن هذه المهارات تتطلب التعامل مع معطيات الزمن والتكلفه والجوده.



الشكل 2 : المهارات الاساسيه للمشروع


خارطة الطريق للتخطيط للحكومة الالكترونيه

تزداد فكرة الحكومة الالكترونيه قبولا لدى الكثير من المسئولين والمهتمين في الدول المتقدمة والناميه ، ويأتي ذلك نتيجة لقناعة هؤلاء بأن التقنيه والاتصالات يمكنها تحويل الخدمات الحكوميه التي يحصل عليها المواطن عبر انتظاره في طابور inline الى خدمات تكون متاحه باستمرار طيلة اليوم ويمكن الحصول عليها مباشرة عبر خطوط الاتصال الالكترونيه online. ويمكن القول ان الحكومة الالكترونيه هي ثورة الكترونيه تبدي مخاطرات ماديه وسياسيه واذا لم تستوعب بشكل كاف فقد تكون مبادرة الحكومة الالكترونيه مضيعة للموارد وتخفق في تقديم خدمات مفيده، لذا فإنه يجب ومنذ البدايه تحديد الحاجات والعوائق الممكنة مثل ضعف البنية التحتيه وتواضع النظام التعليمي وغياب وسائل التواصل مع التقنيه او محدودية الموارد والخبرات والمعلومات.
خارطة الطريق التي نعرضها تجسد خبرة عدد من الدول (4 ) وهي تقدم سبيلا واضحا يبين مسائل وشئون عامه للحكومه الالكترونيه ويجب معرفة كيفية التعامل معها، وتعرض الخارطه عشرة أسئله تحتاج إلى إجابه وهي عون للتخطيط والإداره والتقييم لمشروع الحكومه الالكترونيه:

اولا: لماذا نسعى لبناء حكومه الكترونيه؟

يجب ان نعي اولا ان الحكومة الالكترونيه عبارة عن عملية تحول وان التقنيه هي أداتها لمساعدة المواطنين والمؤسسات وهي جزء من برنامج إصلاح عام لما هو متعارف عليه في العالم الإداري والإقتصادي الحالي. فهي اعادة صياغة طريقة عمل الحكومه، وإدارة المعلومات وخدمة المواطنين ولكنها عمليه ليست سهلة وليست قليلة التكلفه، فقبل تخصيص الموارد والوقت لتحقيقها يجب ان تتوفر الرغبة الكامله لدى اصحاب المسئوليات الاداريه العليا في الدوله، كما أنها تتطلب تغيير طريقة تفكير وعمل الموظفين الاداريين وكيف يتشاركون في المعلومات بين الدوائر المختلفة G2G والمؤسسات التجاريه غير الحكوميه G2B وكذلك المواطنون الافراد G2C ، لذا فهي تستلزم إعادة هندسة أسلوب العمل الحكومي سواء داخل المؤسسة الواحده او فيما بين المؤسسات الحكوميه المتعدده.

ثانيا: هل نملك رؤيه واضحه وأولويات للحكومة الالكترونيه ؟

نظرا لأن الحكومه الالكترونيه يمكن ان تشير إلى العديد من الاشياء المختلفه، فإن خطط الحكومة الالكترونيه تأتي أيضا بأشكال وأحجام مختلفه، لذا يجب امتلاك رؤيه واضحه للحكومه الالكترونيه، ويمكن بناء رؤيه عامه من خلال الأهداف العليا او الاهتمامات العامه للمجتمع مثل:
1) تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
2) تحسين إنتاجية وكفاءة المؤسسات الحكوميه
3) تعزيز النظام القضائي
4) دعم أولويات القطاعات الاقتصاديه
5) تقوية الجهاز الاداري وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبيه

ويمكن ان تظهر العديد من الأهداف المختلفة في كل واحدة من الاهداف الخمسة المذكورة أعلاه، بمعنى ان الرؤيه العامه للحكومه الالكترونيه تتبع من الاهتمامات الرئيسيه للمجتمع والمجالات المستهدفه تتبع من رؤية الحكومه الالكترونيه. فمثلا قد يركز المجتمع طموحه على تطوير نفسه ليكون مركز الأعمال التجاريه في منطقته الجغرافيه على وجه البسيطه وبالتالي فإن الرؤيه للحكومه الالكترونيه في هذه الحاله ستركز على تسهيل التجاره والخدمات عبر الخط الالكتروني والتي ربما تحتاج إلى تحسين نظام الاستثمار او نظام الضرائب والتي ستشكل القطاعات ذات الأولويه في هذه الحاله.

ثالثا: ما نوع الحكومة التي نرغبها؟

نظرا لاختلاف حاجات المجتمعات وكذلك أولوياتها فلا يوجد نموذج موحد للحكومة الالكترونيه، ويعتمد استعداد الحكومه للحكومة الالكترونيه على نوعية الأهداف والقطاعات التي تختارها كأولويات وكذلك على الموارد المتاحة والتي قد تعتمد على الموازنات الماليه والقدرات البشريه والبنية التحتيه للاتصالات والإطار القانوني.

رابعا: هل تتوفر الرغبه السياسيه الكامله لقيادة الحكومه الالكترونيه؟

وكما هو الحال لأي مجهودات إصلاح للحكومه التقليديه فإن الرغبه لدى القيادات السياسيه هي من أهم المتطلبات لتنفيذ مشروع حكومة الكترونيه لأنه بدون استمرار هذا الدعم السياسي لا يمكن ضمان استمرارية توفر الموارد الماليه والتعاون بين المؤسسات وتغيير السياسات والجهود البشريه، وتبرز الحاجه كذلك لهذا الدعم عند ظهور معارضه للمشروع أو إعاقته.


خامسا: هل تم انتقاء مشاريع الحكومه الالكترونيه بالشكل الملائم؟

يُعد اختيار مشاريع الحكومه الالكترونيه في غاية الأهميه وخاصة المشاريع الأوليه، إذ يمكن ان يكون المشروع الأولي الناجح بؤرة إشعاع للمحاولات المستقبليه وان يكون قوة دافعه للأمام لمشاريع أُخرى، ومن المهم ايضا إبراز النجاحات أولا بأول بدلا من قضاء وقت طويل في وضع رؤى واسترتيجيات وخطط عمل، إذ يجب تحديد مسائل مهمه والتعامل معها في شكل مشاريع سريعه للحكومه الالكترونيه (في غضون عام أو أقل) مبرزة عمليات اداريه داخليه وعمليات تعامل مع الجمهور.

سادسا: كيف تخطط وتدير مشاريع الحكومة الالكترونيه؟

تعتبر الاداره الكفؤه ضروريه لنجاح الحكومه الالكترونيه كما هو الحال لكافة العمليات الحكوميه والتجاريه، وتعتمد الكثير من الاعمال على الادارة المنظمه والقادره مثل الانتهاء من المشروع في الفترة الزمنيه وبالميزانيه المحدده، والتعامل المتميز بين المؤسسات الحكوميه المختلفه، لذا فإنه قبل البدء بمشروع الحكومه الالكترونيه يجب وضع آليات الإداره لكافة مستويات المشروع.

سابعا: كيف يمكن التغلب على المعارضة للمشروع؟

قد يعارض المواطنون مشاريع الحكومة الالكترونيه وقد يرفضون التكيّف مع الاجراءات المستحدثه، لذا فإنه يجدر بنا فهم أسباب هذه المعارضه والتغلب عليها من خلال التوعية والبرامج التدريبيه في المجال التقني

ثامنا: كيف يمكننا قياس مدى التقدم المحرز؟

تتطلب مشاريع الحكومة الالكترونيه أموالا معتبره وموارد بشريه وتكريسها للتعامل مع المعلومات، لذا فإنها مسئولية حساسه واختبار نجاحها يؤسس على مدى تحقيق المشروع لأهدافه مثل جودة الخدمات المقدمه ومدى سهولة الوصول إلى المعلومات الحكوميه، وتقاس هذه الأهداف باستخدام معايير مثل حجم المعاملات المنفذه الكترونيا وسرعة الإستجابه للاستفسارات وعدد الخدمات المقدمه ونسبة تقليل الكلفه على المواطن والأحكومه(الحكومه).

تاسعا: كيف تكون العلاقه بين الحكومه الالكترونيه والقطاع الأهلي والخاص؟

لا تستطيع الدوائر العامه للدوله (الحكومه) تنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونيه بمفردها، وللقطاعات الأخرى في الدولة أدوارا مختلفه للمساهمة في المشروع ابتداء من مرحلة وضع الرؤية الأوليه والتخطيط وحتى التنفيذ والتقييم، لذا فإنه من الضروري البحث عن مؤسسات وشركات ذات خبرة في التطبيقات التقنيه وادارة مشاريع الاتصالات والمعلومات حتى يمكن انجاز مشروع الحكومة الالكترونيه بأقل وقت وكلفه ممكنه.

عاشرا: كيف يمكن للحكومه الالكترونيه تحسين مساهمة المواطن في الشئون العامه؟

تعد مشاركة الافراد والمنظمات غير الحكوميه والقطاع الاهلي والخاص ، عنصرا مهما في كافة مراحل العمل بالحكومة الالكترونيه، ويعتقد البعض ان الحكومة الالكترونيه تكافئ المشاركة الجماهيريه وليست ذحركة (ميكنة) الاعمال الحكوميه، ويمكن ان تكون المساهمه بعدة طرق مثل
1. تقديم المقترحات حول خطط الحكومة الالكترونيه
2. استجلاب المعلومات من مواقع الحكومه
3. المشاركه في حوارات حره مفتوحه مع الحكومه وبين المواطنين

وفي نهاية الامر فإن الحكومة الالكترونيه مقصود منها خدمة المواطنين وهم خبراؤها.

مراحل الحكومة الالكترونيه

لمؤازرة المسئولين عن المنظمات الإداريه العموميه في التفكير في الحكومة الالكترونيه و مؤسساتهم، نصف في هذا الجزء المراحل المختلفة لبناء حكومة الكترونيه . وتصف مراحل البناء ( 1 ) عمليات التحول الهيكلي للحكومه وهي ظاهرة متجدده وتتطور باستمرار ويمكن تقسيمها الى:
1. الفهرسة
2. التعامل
3. التكامل العمودي
4. التكامل الافقي

المرحله الاولى:التواجد والتفاعل (او الفهرسه )

تتركز المجهودات في المرحلة الأولى حول التمكن من الحضور المباشر( على الخط) للحكومه ويتم بهذه الفتره بناء الصفحات الالكترونيه والنماذج مباشرة online، وفي بعض الأحيان تكون هذه المعلومات محدوده، وهي عبارة عن صفحات فهارس تكون بها وثائق الكترونيه مرتبه بحيث يمكن للمواطن البحث فيها وايجاد المعلومات الحكوميه ذات الاهتمام واستجلاب النماذج الضروريه. وتسمى هذه المرحلة "الفهرسه" لأن العمل يتمحور حول فهرسة المعلومات الحكوميه وعرضها على الشبكة المعلوماتيه world wide web، ولأن الحكومه في هذه المرحله لا تملك الخبرة الكافيه فهي تفضل تقليل المخاطره بانجاز مشروع صغير، وطبقا لذلك فإن عدد المواطنين الذين يبحثون عن المعلومات الحكوميه على الشبكة يتزايد بشكل مستمر بدلا من البحث في الوسائط الورقيه واجراء المكالمات الهاتفيه ويخيب املهم اذا لم يجدوا المعلومات المطلوبه. ومن جانب الحكومه فإن التواجد على الشبكة المعلوماتيه مفيد ايضا لأن جل وقت موظفي الدوله يقضى في اجابات لاسئله واستفسارات بسيطه عن الخدمات التي تقدمها الحكومه والإجراءات المتعلقة بها. ويعمل تواجد الحكومة على الشبكه على زيادة راحة المواطنين وتقليل الجهد المبذول من الموظفين المقابلين للجمهور، كما يستخدم المواطنون هذه المعلومات لمعرفة السياسات والإجراءات بالتحديد، ويعلموا أين يذهبون للحصول على الخدمات . ويستمر المواطنون في هذه المرحلة في استخدام الخدمات القائمة مثل الاتصال بالهاتف والحضور الشخصي لمكاتب الخدمه، ولكن بشكل اقل.
و لا تقدم هذه المرحلة الكثير من الخدمات للمستخدم ، إلا انه مع زيادة الاستخدام يزداد حجم المعلومات المعروضه على الموقع وتبدو الحاجه جلية لإيجاد موقع فهرسه index site يقدم ارتباطات لمواقع اخرى، وقد ينظم هذا الفهرس بناء على الدوائر الحكوميه او تبعا للمهام المناطه بهذه الدوائر الحكوميه.
ورغم بساطة التقنية المستخدمة في هذه المرحلة إلا أن هناك عدد من التحديات التي تواجه عملية الادارة والتنظيم لتلك المواقع، وتتطلب الدوائر المختلفه حضور مختلف على الشبكه وموارد ضروريه تخصص لهذا الغرض، وكذلك الحاجه لمراقبة وصيانة المعلومات كلما تغيرت الإجراءات والسياسات الخاصة بالدائرة الحكوميه. وهنا تبرز على السطح اهمية سرية المعلومات لأنه من الممكن تتبع الانشطه المنفذه مباشره على الخط ، من قبل الدائرة الحكوميه مثل المنتجات التي يكثر تداولها، والزمن المستغرق في كل صفحة والوقت المستغرق في البحث. وبينما يمكن استخدام هذه المعلومات لتحسين المواقع وما تقدمه، الا انها يمكن ان تتسرب الى طرف ثالث لذا يجب تحديد عدة سياسات تتعلق بأمور السرية او خصوصية المعلومات عند الإعداد للموقع، لذا فإنه يجب تحديد مسئولية التنسيق العام والتخطيط للخدمات المقدمة على الموقع وعادة ما تحال هذه المسئوليه الى قسم تقنية المعلومات بالدائرة او المؤسسه، او قد تمنح هذه المسئولية الى جهة خاصه لمتابعة كافة التحسينات والتعديلات. المسألة الاخرى المهمه في هذه المرحله هي تحديد مسئولية من يجيب على الرسائل الالكترونيه e-mails ، اذ يحتوي الموقع عادة على عناوين بريد الكتروني لتلقي اسئله من مستخدمي الموقع، فقد تكون هذه الاسئله خارج امكانيات واختصاص المسئول على الموقع لذا يجب تحديد اجراء معين للتعامل مع هذه الرسائل وكيفية التعامل معها.

المرحلة الثانيه: التعامل

مع تطور المواقع الالكترونيه للحكومه، تزداد قناعة الموظفين والمواطنين بأهمية قيمة الشبكة المعلوماتيه (الانترنت) كقناة خدميه اخرى وتزداد الرغبه في استغلالها، مما يشجع المواطنين على الايفاء بمتطلبات الحكومة على الخط مباشرة online بدلا من الذهاب الى اماكن محددة لإنجاز اعمال ورقيه، ويعطي التعامل الالكتروني امل في تحسين كفاءة كل من المواطن الزبون والمؤسسه بدلا من الجدولة البسيطه للمعلومات (الفهرسه)، و تعد المرحلة الثانيه بداية الحكومة الالكترونيه كحركة ثوريه لتغيير طريقة تعامل الجماهير مع الحكومه، وتعزز هذه المرحله تعامل المواطن مع الحكومه على الخط مباشرة online موفرة ساعات طويله من العمل الورقي، ومتاعب السفر الى مكاتب الحكومه ووقت الانتظار في طوابير مملّه. وتعد عمليات تسجيل المركبات الآليه ودفع الضرائب مباشرة على الخط، بداية الخدمات المعتمدة على التعامل المباشر عن طريق الاتصال في كلا الإتجاهين، اذ يتعامل المواطن مع الحكومة مباشرة عن طريق تعبئة النماذج الخاصه بالمعامله على الخط مباشرة وتستجيب الحكومه بمنح الموافقه والايصالات، .... الخ.
ومن المهم جدا ان المواطن في هذه المرحلة يلعب دورا ايجابيا، ليس فقط من خلال اجراء المعاملات مباشرة على الخط، ولكن من خلال المساهمة ايضا في المنتديات المباشرة online forums التي تسمح للمواطنين بالاتصال المباشر بموظفي الحكومه، وهذا يختلف عن مرحلة الفهرسه التي تساعد المواطن في البحث عن المعلومه، اذ تبرز العديد من القضايا التي تتطلب التخطيط للتعامل معها مثل ما مدى جودة النظام المباشر على الخط online مقارنة بالنظام المعزول off line .

المرحلة الثالثه : التكامل العمودي

تتجه الأنظار في هذه المرحلة نحو التحول transformation في الخدمات الحكوميه، بدلا من ذحركة (ميكنة) و رقمنة الاجراءات القائمه، فتحقيق الحكومة الالكترونيه ليس مجرد وضع الخدمات الحكوميه على الشبكه، وما يجب ان يحدث هو تحولات وتغييرات دائمه في نسق الاجراءات الحكوميه ذاتها و ربما في مفهوم الحكومة نفسه، فكما تعيد التجارة الالكترونيه تعريف الاعمال الخاصه private businesses والمجتمع بمنظور المنتوج والاجراءات المتبعه، فإنه يجب ان يصاحب مراحل الحكومة الالكترونيه اعادة صياغة مفهوم الخدمة الحكوميه نفسها، وفي المدى البعيد فإن الفائدة القصوى من الحكومه الالكترونيه ستتحقق عندما تصاحب التغيرات التكنولوجيه تغيرات في المنظمات ذاتها، فبعد انتشار خدمات المعاملات التراسليه وبلوغها درجة النمو الكامل، تزداد طموحات و رغبات المواطنين، وفي نهاية المرحلة الثانيه تكون نظم مرحلة المعاملات مشتته ولها الصفة المحليه الخاصه بالوحدة الاداريه الحكوميه. النمو الطبيعي بعد ذلك هو توحيد الانظمه المجزأة على مستويات مختلفه (عموديا) ووظائف متنوعه (افقيا) من الخدمات الحكوميه، إذ تحتفظ الهيئات الحكوميه عادة بقواعد بيانات مستقلة ليست مرتبطة بالهيئات الحكوميه الاخرى في نفس المستوى او وحدات اداريه مناظره في مستوى ادنى او اعلى.
ومن المتوقع ان تبدأ مرحلة التوحيد (او الاندماج) العمودي في داخل الأطر الوظيفيه ولكن في مستويات مختلفه من الحكومه اولا، فمثلا قد ترتبط الانظمة المتوفره في قطاع الصحه بالشعبيات مع الانظمة في المستويات الاعلى بالقطاع بالجماهيرية، وبالتالي فان المرحلة الثالثه تنجز بها عمليات الاتصال بين الانظمه المحلية في الشعبيات بالانظمة المناظرة لها بالهيئات العامه ، الا ان التكامل العمودي يفوق هذا الاتصال البسيط، فإذا اجرى مواطن معاملة مع إحدى الهيئات فإن معلومات المعامله سيتم إرسالها الى الجهات المناظره، ويتم ربط هذه الأنظمه من المستويات المتعددة لتتخاطب مع بعضها، وبالتالي يمكن تبادل نتائج معاملات نظام معين مع نظام آخر، ويمكن توفير ذلك إما بخلق قاعدة بيانات مركزيه او من خلال شبكة من قواعد البيانات تتصل مع بعضها البعض.
الهدف من التكامل العمودي هو دمج الانظمة المحليه مع النظام العام للدولة بغرض تسهيل عملية التأكد من معلومات معينه او البحث عن معرفه ما وسيكون لها تاثير واضح في ربط الشعبيات ببعضها البعض مثل بناء قاعدة بيانات وطنيه لتسجيل المركبات الآليه ورخص القياده وتسجيل حوادث المرور . ونظرا لأن المرحلة الثالثه تستهدف توحيد الهيئات والدوائر الحكوميه المتناظره فإن عددا من القضايا الهامة يبرز تحديات تقنيه مثل التخويل الالكتروني electronic authentication ، وتطابق صيغ البيانات في حالة التبادل الالكتروني للبيانات EDI، وكذلك سرية و أمن المعلومات الخاصه بالمواطن.

المرحلة الرابعة : التكامل الافقي

التكامل الافقي للخدمات الالكترونيه الموزعة في حاويات وظائفيه مختلفه يبين للمواطن قدرة تقنية المعلومات، ويصبح القصور في الطبيعه الوظائفيه لكل من القطاع الخاص والعام اوضح مع ازدياد عدد المسئولين الذين تتكشف لهم الإمكانات المفتوحه للشبكة المعلوماتيه ، اذ ان المواطنين يطلبون تسهيلات ومساعدات من الحكومه في اكثر من خدمه، فأولئك الذين يحتاجون إلى سكن هم بحاجة ايضا الى تسهيل الحصول على خدمات تعليميه و رعاية صحيه والى تموين و هكذا، ويعمل التكامل الافقي في هذه المرحلة على ربط قواعد بيانات مختلفه في مجالات وظيفيه متنوعه ويسمح ذلك بالمشاركة في المعلومات وبالتالي فإن المعلومات المخزنه لدى هيئة ما سيتم بثها لكافة الدوائر الحكوميه، ومن الناحية الفنيه فإن دمج قواعد بيانات متغايرة الخواص وحل مسألة المتطلبات المتضاده للنظم عبر الهيئات هي حجر عثره لأي حكومة في هذه المرحلة، فالبيانات والمتطلبات الاجرائيه في قطاع الصحه قد لا تتقارب مع المتطلبات في انظمة قطاع آخر مثلا.



الشكل 3: مراحل الحكومة الإلكترونيه


فريق العمل للمشروع

دأبت الكثير من الدول على تشكيل فريق عمل لمشروع الحكومة الالكترونيه ضمانا لنجاحه(3)، ويستوجب الأمر في الجماهيرية ايضا تشكيل اداره متخصصه تهتم بهذا المشروع تحت اسم ادارة المعلومات و الحكومة الالكترونيه مثلا ونقترح إما ان تكون تبعيتها للجنة الشعبيه العامه كما هو الحال في العديد من الولايات الامريكيه،او ان تتبع اللجنه الشعبيه العامه للماليه كما هو الحال في كندا وتعمل تحت اشراف فريق العمل العام للمشروع والذي يتبع اللجنة الشعبية العامه ونقترح ان يتكون من:

1. امين اللجنة الشعبية العامه للقوى العامله والتدريب
2. أمين اللجنة الشعبيه العامه للاقتصاد
3. امين اللجنة الشعبيه العامه للماليه
4. عضو عن غرفة التجاره
5. عضو عن قطاع المصارف






































الشكل 4: التصور العام للبوابه الالكترونيه للجماهيريه







بعض التجارب للحكومات الالكترونيه

1. بوابة الحكومه الكنديه

إتخذت الحكومة الكنديه خطوات متقدمه لدمج مواقع معلوماتيه جمعت محتوياتها تلبية لحاجة المواطنين والمقيمين مثل توفير معلومات للعاملين الذين يبحثون عن التعلم او وظائف شاغره او التدريب، ويحتوي الموقع على العديد من الخدمات الاخرى المتعلقة بالتعلم عن بعد e-learning، او الاستثمار والتصدير او المساعده في القيام بأنشطة اقتصاديه وملء النماذج الضروريه لذلك بشكل مباشر، ويمكن للمواطنين الحصول على معلومات تهم حماية المستهلك، كما يمكنهم تقديم مقترحاتهم وأرائهم حول هذه الخدمات وماذا يريدون من خدمات جديده







الشكل 5: البوابه الكنديه











الشكل 6: بعض الانشطة المتاحه بالبوابة الكنديه



2. بوابة حكومة دبي

تقدم البوابه الالكترونيه لحكومة دبي العديد من الخدمات والمعلومات لكل من المواطنين والزوار وكذلك المستثمرين الأجانب، وتتنوع هذه الخدمات بين تقديم طلبات الحصول على تأشيرة دخول الى اتمام عمليات دفع الفواتير والمخالفات المروريه بشكل آلي، اضافة الى الاستعلام عن حركة السير بالطرقات حيث يمكنك النقر على آلة التصوير المراقبه لحركة المرور في شارع معين فتلاحظ حركة السير في شكل صور تتغير كل عدة ثوان كما تبين ذلك الخارطه ادناه (الشكل 8).





الشكل 7: بعض الانشطة المتاحه في بوابة دبي




الشكل 8: مراقبة حركة المرور في بوابة دبي


الشكل 9: خدمات التوظيف في بوابة دبي

3. بوابة الحكومه المصريه

يتطور موقع البوابه المصريه بشكل مستمر ليشمل تقديم الكثير من الخدمات ابتداء من الحصول على شهادة الميلاد وخدمات الضرائب وتجديد الرخص إلى خدمات فواتير الكهرباء والهاتف وقبول الطلاب بالجامعات ، ويضم الموقع ارتباطا بموقع البوابه القانونيه وخدمات السائحين والممولين والمصدّرين وبعض المعلومات البيئيه.





الشكل 10: بعض الانشطة المتاحه بالبوابة المصريه














الشكل 11: تابع الانشطة المتاحه بالبوابة المصريه

المراجع

1) Karen L., Jungwoo L.,(2001). “Developing fully functional E_Government: A four stage model”. Government information quarterly 18,122-136.
2) Eduardo T., Tenley C.,(2002). “Electronic government procurement”. The world Bank.
3) Robert D. Atkinson,(2004). “Unsatisfactory progress:The Bush Administration’s performance on E_Government initiatives”. Progressive Policy Institute.
4) Working Group on E_Government,2002). “Roadmap for E_Government in the developing world”. Pacific Council on International Policy.
5) Bruno Lanvin,(2002). “The E_Government Hand Book for developing countries”. Center for democracy and Technology.

التقنيات المستخدمة في الحكومة الإلكترونية

مقدمة:
التقنيات التي تستخدمها الحكومة الالكترونية كثيرة وهي في مجملها لا تختلف عن التقنيات التي تستخدمها الجهات الأخرى مثل الجهات التجارية. ويكمن الاختلاف عادة في طبيعة الاستخدام (التطبيق) فقط وليس في التقنية ذاتها.
بعض التقنيات تستخدم داخل الدائرة الحكومية وبعضها يستخدم على الانترنت او أي شبكة أخرى بحيث يتيح خدمة ما خارج حدود تلك الدائرة.
وينبغي الأخذ في الاعتبار أن مفهوم الحكومة الالكترونية ليس مقصورا على الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية للأفراد بل المفهوم يشكل ثلاث اتجاهات مختلفة هي:
1. من الحكومة إلى الإفراد (مثلا تجديد رخص السير أو طلبات التأشيرات)
2. من الحكومة إلى الحكومة (مثلا أوامر الدفع من وزارة الصحة إلى وزارة المالية)
3. من الحكومة إلى القطاع الخاص (مثلا تصاريح المؤسسات وتحصيل الزكاة والضرائب)

التقنيات التي تستخدم داخل الدائرة:
• نظم المعلومات الإدارية:
ويقصد بها النظم التي صممت لأداء وظيفة او وظائف محددة وهي غالبا الأعمال الروتينية اليومية التي تقوم بها دائرة حكومية ما، مثل الاتصالات الإدارية (صادر - وارد)، إدارة الملفات الطبية في المستشفيات، نظم المحاسبة، نظم شئون الموظفين،..... وغيرها.
وقد ظهر خلال السنوات الأخيرة ما يعرف بالنظم المتكاملة ويقصد بها النظم التي تتكون من عدة نظم فرعية تتكامل فيما بينها بحيث تكون في النهاية نظام شاملا لجميع وظائف الدائرة.
في الغالب لا تجد كثير من الدوائر نظم متكاملة تلبي احتياجاتها كما تريد، وبالتالي تلجا إلى تصميم نظم خاصة بها قد الإمكان. في هذه الحالة يجب على الدائرة مراعاة المعايير القياسية قدر الإمكان حتى تستطيع التكامل مع التقنيات الأخرى مثل الانترنت. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلك النظم سواء النظم الجاهزة او المطورة محليا يجب أن تكون سهلة الاستخدام ويكون انسياب العمل (workflow) سلسا ومنطقيا.

• تقنيات الأرشفة الالكترونية:
تستخدم الماسحات الضوئية (السكانرز) لتحويل الوثائق الورقية إلى شكل رقمي يمكن تخزينه وتبادله عبر الشبكات المحلية او الانترنت. ويستخدم لهذا الغرض ماسحات سريعة جدا تعادل سرعة آلات تصوير المستندات تقريبا. وتكون مرتبطة عادة بنظام للأرشفة الالكترونية (مثل Laserfiche, Arabdox, Projectwise يقوم بتخزين الوثائق وفهرستها بطريقة تمكن من استرجاعها عند الحاجة لها.

ويمكن حفظ الوثائق بعدة أشكال ومن أهمها:
1) HTML: صيغة النصوص المتشعبة (Hyper Text Markup Language) مثل صفحات الانترنت.
2) RTF (Rich Text Format) او DOC ملفات الوورد: وهي صيغ النصوص المنسقة بجميع إمكانيات برامج معالجة النصوص مثل وورد.
3) PDF: صيغة النصوص المتنقلة ( Portable Document Format) وتكون على شكلين: نصوص يمكن البحث بها، وصور للوثائق عبر الماسح الضوئي (السكانر) لا يمكن البحث بها.
4) TIF وهي صيغة تستخدم لحفظ الصور بدون ضغط ويعيبها كبر حجم الملفات الناتجة عنها.
كل شكل من هذه الأشكال له مميزات وخصائص وبالمقابل بعض العيوب مقارنة بالإشكال الأخرى.

التقنيات التي تستخدم على الانترنت:

• نظم إدارة المحتويات Content Management Systems (CMS):
المقصود بنظم إدارة المحتويات:
هي برامج تركب في مواقع الانترنت لتسهل عملية إدارة المعومات (المحتويات). وتستخدم تلك النظم قواعد بيانات لتخزين جميع المعلومات، إضافة إلى القوالب الجاهزة وذلك لإنتاج صفحات ويب ديناميكية تكوِِّن في النهاية موقعا متكاملا.
وعليه يمكن إضافة المحتويات إلى الموقع بسرعة وبواسطة أشخاص ليس لدهم خلفية عن تقنيات الويب، وتخرج تلك المحتويات في شكل متناسق واحترافي عندما تتصفح بواسطة برامج تصفح الانترنت.
المقصود بالمحتويات:
هي جميع أشكال المعلومات التي يراد إتاحتها مثل: وثائق، نماذج، صور، ملفات صوتية، ملفات فيديو، أخبار، معلومات عامة ... الخ.
مميزات نظم إدارة المحتويات:
1. الميزة الأساسية في نظم إدارة المحتويات أنها تخزن جميع المحتويات (في شكل نصوص او صور او مواد سمعبصرية) في قاعدة بيانات وعندما تطلب الصفحة يقوم النظام بإنتاج صفحة حسب القالب المحدد مسبقا ثم يضع النص به ويتم ذلك بسرعة جدا. (بعض النظم تضع نسخ مؤقتة لبعض الصفحات التي يكثر عليها الطلب في دليل مؤقت وتستدعيها عند الطلب وبذلك يكون الوصول إليها أسرع). كما أن تصميم الموقع يمكن أن يعدل في لحظات وذلك عن طريق تغيير القوالب.
2. تحتوي تلك النظم على واجه استخدام تفاعلية سهلة، تمكن غير المتخصصين في تقنيات الويب من إدارة النظام وإضافة المحتويات.
3. يمكن إدارة النظام عن طريق المتصفح وليس هناك حاجة لاستخدام برامج تطوير الويب (FrontPage) او FTP او أي برامج أخرى.
4. بشكل عام توفر تلك النظم إمكانية الإدارة والتحكم في الموقع بشكل شمولي وسهل (التعديل في التصميم، توزيع الصلاحيات وتنظيم العمل، إضافة محتويات، ...).
http://www.stevodesigns.com/What_is_a_CMS.24.0.html
أمثلة على برامج إدارة المحتويات:
http://www.clueful.com.au/cgi-bin/cmsdirectory/browse/Products:Free%20systems

• البوابات Portals .
هي مواقع تستخدم نظم او عدة نظم لإدارة كمية كبيرة من المحتويات بحيث تصبح أشبة ما تكون ببوابة تخيلية لتلك الدائرة يستطيع المراجع الدخول عن طريقها إلى اغلب الخدمات التي تقدمها مباشرة من بيته او مكتبة.
مثال:
- حكومة دبي الالكترونية http://www.dubai.ae
- حكومة Bloomington (Indiana) http://www.bloomington.in.gov

• النماذج الالكترونية e-Forms
هي نماذج الكترونية تفاعلية تتاح عبر ا لانترنت تتيح إدخال البيانات بشكل تفصيلي من قبل طرف (المواطن مثلا) ومن ثم إرسالها للطرف الثاني (الوزارة مثلا) لتدخل إلى نظام ما يقوم بمعالجتها الكترونيا.
ويمكن تطبيق مفهوم النماذج الإلكترونية على العمليات النمطية بين الجهات الحكومية سواء كان ذلك على شكل نماذج مطبوعة بباركود يقرأ آلياً، أو ملفات إلكترونية ترسل بشكل أمن وتقرأ آلياً.

• نظام الدفع الالكتروني e-payments
هناك طرق عديدة للدفع على الإنترنت مثل: بطاقات الائتمان، PayPal وغيرها، وفي مجال الحكومة الالكتروني يمكن توظيف تلك الطرق وتطويرها للتوافق مع احتياجات القطاعات الحكومية، وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتطوير نظام سداد للمدفوعات لخدمة التعاملات المالية للحكومية الالكترونية.

• محركات البحث Search Engine .
محركات البحث هي أدوات يمكن عن طريقها البحث في كامل الموقع واسترجاع المعلومات. وتعد محركات البحث من نماذج نظم الاسترجاع الحرة (غير المقيدة) والتي تعتمد على الكلمات المفتاحية للدلالة على موضوع البحث. ويمكن لمحركات البحث أن تشمل جميع النصوص التي يحتويها الموقع، مما يوسع نطاق البحث ويزيد من كفاءة الاسترجاع.
وتختلف قدرات محركات البحث حيث تتدرج من البحث البسيط بالكلمات الدالة (المفتاحية) إلى البحث المتقدم بالروابط البوليانية والمقيدات وغيرها من الخصائص. وتجدر الإشارة هنا إلى أن اغلب المستفيدين غير معتادين على تلك التقنيات المتقدمة ولذلك لا يستخدمونها رغم أهميتها.

• واجهات المستخدم التفاعلية وتصميم الموقع:
يلعب تصميم الموقع وواجهة الاستخدام دورا كبيرا في نجاح الموقع. حيث تساعد المستفيد في الوصول المباشر والسريع إلى المعلومات المطلوبة. ومن أهم العوامل المتعلقة بتصميم الموقع وواجهة الاستخدام:
• المستفيدون: وهم الهدف الأساسي لإنشاء الموقع لذلك يجب أن يتوافق التصميم مع طبيعة المستفيدين (الفئة العمرية، فئة محددة او مفتوح للجميع، المعرفة بتقنيات الويب، الصلاحيات).
• جودة وسهولة التصميم والاستخدام: التصميم هو أول ما يواجه المستفيد ومنه يأخذ الانطباع الأول والذي عادة ما يؤثر وبشدة على تقبل الموقع بشكل عام. ويشمل ذلك استخدام الألوان والصور والمساحات والكتل وغيرها.
- مثال على جودة التصميم:
وزارة البترول والثروة المعدنية http://www.dmmr.gov.sa/main.Aspx
- مثال على ضعف التصميم:
المديرية العامة للجوازات http://www.gdp.gov.sa
وزارة العمل http://www.mol.gov.sa/mol_site/ministy/index.asp
الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس http://www.saso.org.sa


• التنظيم: تنظيم المعلومات بشكل سهل من الأكبر إلى الأصغر وباستخدام القوائم مما يجعل الوصول مباشر وسريع للمعلومات.
• يوجد على موقع ”يسر“ بعض التوصيات بشان التصميم:
http://www.yesser.gov.sa/bestpractice.asp

تقنيات أخرى:
• التشفير:
1. التشفير المتماثل (يكون هناك مفتاح تشفير واحد يستخدم لدى المرسل والمستقبل في نفس الوقت) وهو غير أمن تماما لأنه قد يقع في يد أحد آخر غير المرسل والمستقبل.
2. التشفير غير المتماثل. ويعتمد على وجود مفتاحين أحدهما علني (عام) والآخر سري (خاص) يحتفظ الشخص دائما بالمفتاح السري له وحدة ولا يعطيه لأحد أبدا. أما المفتاح العلني فيعطيه لمن يريده أن يرسل له رسالة. المفتاح العلني له القدرة على التشفير فقط وليس له القدرة على فك الرسالة بعد إرسالها. وبذلك لا يستطيع فك الرسالة إلا المفتاح السري (الخاص) الذي لا يملكه إلا صاحبه فقط. ولعلي اضرب مثال واقعي يوضح المقصود: شخص يملك قفل ومفتاح ذلك القفل فيقوم بإرسال القفل فقط إلى شخص آخر ويحتفظ هو بالمفتاح. عند ذلك يقوم الشخص الآخر بوضع ما يريد إرساله إلى الشخص الأول (صاحب القفل) في صندوق ويقوم بوضع القفل عليه. (في هذه الحالة المرسل يستطيع قفل القفل ولكن لا يستطيع فتحه بعد ذلك) وعند وصول الصندوق إلى الشخص الأول يستخدم المفتاح الذي يملكه هو وحده لفتح الصندوق و إخراج ما به.

• التوقيع الإلكتروني:
وهو ليس توقيع بالمعنى المعروف بل عملية مصادقة من قبل شخص أو هيئة ما ويتم من خلالها التأكد من شيئين:
1. ضمان أن الرسالة (وثيقة بيع او شراء مثلا) أرسلت من الشخص الحقيقي وليس شخص آخر غيره. وهذا يتم عبر التشفير غير المتماثل كما أسلفنا شرحه.
2. ضمان أن الرسالة وصلت فعلا بنفس الشكل الذي أرسله بها المرسل وصادق عليه. ويتم ذلك بواسطة عملية رياضية (لوغارثم) تتم على الرسالة قبل الإرسال لتحديد جميع خواصها وتشمل كل صغيره وكبيرة في الرسالة بحيث لو تغير أي شيء في الرسالة تتغير نتيجة العملية . هذه النتيجة تسمى الرسالة المركزة او التوقيع الإلكتروني، ويرفق هذا التوقيع مع الرسالة عند إرسالها. وعند وصول الرسالة إلى الطرف الآخر يتم التحقق من سلامة محتوى الرسالة وخلوه من التزوير بنفس العملية الرياضية وعند تطابق النتيجة مع البيانات المخزنة في التوقيع يعرف أن الرسالة وصلت بنفس الشكل الذي أرسلت به دون تغيير.

المركز الوطني للتصديق الرقمي:
كانت بدايات إنشاء المركز في مدينة الملك عبدالعزيز وتم نقلة مؤخرا إلى وزارة لاتصالات وتقنية المعلومات. ويتولى المركز تصميم هيكلة البنية التحتية للمفاتيح العامة وإدارتها. ويقوم المركز بالمهام الرئيسية التالية: إصدار الشهادات الرقمية -إعداد الأنظمة واللوائح ذات العلاقة -تأهيل مراكز التصديق الرقمي -التنسيق بين مراكز التصديق.

نماذج عن الحكومة الالكترونية

الحديث عن نماذج مختلفة من الحكومة الإلكترونية مرتبط مباشرة بإختلاف حاجات وإمكانيات الحكومات المختلفة على تطوير نماذج إلكترونية في بلدانها، ولتقريب الفكرة نأخذ مثال الاستثمار في شراء سيارة شخصية فنرى وجود نماذج وموديلات مختلفة من السيارات ولكن بأسعار ومواصفات مختلفة حيث يشتري كل فرد سيارته الخاصة حسب إمكانياته وحاجياته. وكذلمك الأمر بالنسبة للخكومة الإلكترونية والتي تترواح موديلاتها التنظيمية والهيكلية والمعلوماتية حسب توفر الموارد المطلوبة لتطبيقها.


الهندسة الحكومية
مع ظهور الحاجة إلى وجود موديلات ونماذج مختلفة من الحكومة الإلكترونية تبرز الحاجة إلى الهندسة الحكومية والتي تأخذ على عاتقها عملية تركيب مكونات الحكومة الإلكترونية مع بعضها البعض بموازاة عملية تطوير الهيكل الحكومي التنظيمي. ومن الممكن أن تكون الهندسة الحكومية جذرية وراديكالية ينتج عنها أشكالاً جديدة تماماً من الحكومة أو تقتصر تلك العملية الهندسية على إجراء التعديلات في الحكومة الحالية لكي تتناسب مع عملية إدخال المنظومة التقنية والمجتمعية الجديدة إليها.
نعرض فيما يلي أربعة نماذج من الحكومة الإلكترونية تم تركيبها وفقاً لأصول الهندسة الحكومية وهي:

النموذج البؤري
يشير هذا النموذج الالكترو-حكومي إلى أن الخدمات الحكومية العامة وخدمات البنية التحتية المعلوماتية تصب في البؤرة المركزية للحكومة، وهو مثال عن المركزية الالكترو-حكومية المطلقة بحيث تنتقل أنظمة الموارد البشرية والمالية والمحاسبة والمشتريات والخدمات الحكومية إلى البؤرة الحكومية المركزية وتستفيد معظم الوزارات والادارات العامة من تلك البنية الجديدة عبر مفهوم "مزود الخدمة الحكومية". ويتميز هذا النموذج بعملية الهندسة الحكومية الجذرية وإنتقال الافراد بين الوزارات وينتج عنه مركزية الخدمة الحكومية وتجميع الكفاءات المطلوبة وشحذ مهاراتها.


النموذج الشبكي
ويتعامل هذا النموذج مع الحكومة بطريقة إدخال الأنظمة الجديدة من دون إحداث تغيير جذري في الهيكلية الحكومية، فتبقى الوزارات والادارات كما هي ولكن يتم إدخال منظومة الحكومة الإلكترونية إليها. ويسمى هذا النموذج بالشبكي لأن الادارات والوزارات سوف تتواصل مع بعضها البعض أفقياً وعامودياَ وفي جميع الاتجاهات بشكل يشبه الشبكة من أجل تنفيذ الخدمات الحكومية المطلوبة.


النموذج الطبقي
هذا النموذج يقسم الحكومة الإلكترونية إلى عدة طبقات إفتراضية وأولها طبقة التواصل مع جمهور المستفيدين ثم يليها طبقة تنفيذ الخدمات والاجراءات الحكومية المركزية وبعدها الاجراءات والخدمات الوزارية وهكذا وصولاً إلى آبار المعرفة الحكومية(الموظفين، المالية، المشتريات،...إلخ...)، ويتموضع هذا النموذج في الوسط بين الموديل البؤري والموديل الشبكي فلا ضرورة لعملية هندسة جذرية بل يتطلب زيادة أقسام على الهيكل الحكومي ويحاكي نموذج الشبكة عبر مفهوم "وسيط الخدمة".


النموذج الهرمي
هذا أحد النماذج الجديدة تماماً من نماذج الحكومة، وبما أن إدخال المنظومة الإلكترونية سوف يوفر الفرصة والمبرر لإعادة هندسة الحكومة فمن الممكن التفكير في النموذج المخروطي للحكم. وتعتمد إستراتيجية هذا النموذج على مبدأ فصل "الخدمات الحكومية" عن "السياسات الحكومية" ويصبح بالامكان إنشاء وزارات خدمة المواطن، خدمة القطاع الخاص وخدمة الحكومة وغيرها ويقابلها وزارت السياسة الاقتصادية والأمنية وغيرها.


هذا النموذج سوف يساعد رجالات التخطيط ورسم السياسات في الدولة على التركيز على مستواهم الاستراتيجي ويساعد رجالات التنفيذ على التركيز على جودة الخدمة وسلامتها وقياسها.
آخر تحديث ( السبت, 06 يونيو 2009 22:03 )

نماذج من الحكومة الالكترونية في مصر

1-التعليم
طورت وزاره التربية والتعليم العديد من المشروعات الالكترونية تشمل نظام الحكومة الاليكترونية وشبكه الإنترنت لربط المدارس والطلاب وتدريب المعلمين أثناء الخدمة‏,‏ كما انتهت من تطوير نظام الفيديو سترينتج لربط 57‏ قاعه اجتماع بآلاف المدارس‏,‏ وكذلك نظام الفيديو كونفرانس لربط المحافظات ال‏27‏ بما فيها الأقصر,‏ وتم تزويد المدارس باجهزه ومعامل الحاسب الآلي واتاحه التكنولوجيا للمدرس والطالب بصفة فرديه عن طريق تمكينهم من شراء الكمبيوتر بنظام التقسيط‏.‏

وتسعى الوزارة لمواجهة الفجوة الرقمية الوشيكة مع العالم المتقدم . وفى هذا الإطار تقوم الوزارة بالعديد من المشروعات والخدمات مثل مشروع المدرسة الذكية ، واعلان نتائج الثانوية العامة على الإنترنت والموبيل والتليفون الأرضى.

مشروع المدارس الذكية

فى إطار تطوير منظومة التعليم المصرى عن طريق الاستفادة من نظم الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، تطبق مصر بالتعاون بين مركز التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم ومشروع المدرسة الذكية بوزارة الاتصالات والمعلومات‏,‏ وبين المعونة الأمريكية مشروع المدرسة الذكية أو المشاركة التنافسية‏(PFCE)‏ في ‏14‏ مدرسة مصرية‏(‏ خاصة وقومية وتجريبية‏)‏ علي مدي ‏3‏ سنوات قابلة للتجديد من خلال مشروع عملي تمكن من دمج مصادر تكنولوجيا المعلومات داخل النظام التعليمي المصري‏، حيث يمثل كل من الكمبيوتر وشبكة المعلومات الوسائط المتطورة للإبداع والتعبير للمساعدة في تحويل التعلم والتعليم السلبي الي نموذج أكثر فعالية‏.‏

فبالإضافة لمحو الأمية التكنولوجية، يدرب المشروع الإداريين والمعلمين على إمكانية استخدام التكنولوجيا وأساسياتها كمصدر للمعلومات للوصول الي مرحلة الإجادة الرقمية‏,‏ حيث تدريب المعلمين علي الانتقال الي دور تبسيط وتيسير المادة العلمية للطلبة.‏

ويكفل المشروع تهيئة غرف المدرسين بالمعدات بواقع خمسة مدرسين لكل حاسب‏,‏ وذلك يوفر لهم التقنية الضرورية لتطوير خطة الدرس وأيضا القيام بالمهام التقييمية والإدارية‏.‏

ويتم تزويد كل غرفة مدرسين بطابعة وماسح ضوئي‏.‏ كما تزود المكتبة بخمسة حاسبات منها واحد لأمين المكتبة يستخدمه في البحث عن المواد وبماسح ضوئي واحد وبكاتب اسطوانات مضغوطة‏(CD-writer)‏ وببروجيكتور وذلك لاستخدامها في المكتبة ويقدر عدد الدروس بأكثر من ستة آلاف درس تغطي أغلب الموضوعات بالمناهج المصرية‏,‏ ويستخدم المشروع الأدوات التي تشجع علي الخلق والإبداع والتي تعظم الاستمتاع خلال عملية التعليم يتم التركيز عليها منذ المراحل المبكرة‏.‏ وتتضمن البرمجيات التعليمية وكذلك عملية تدريب المدرس عليها والتي تخص مراحل رياض الأطفال والإبتدئي برامج معالجة الكلمات والطباعة والرسومات والوسائط المتعددة والإنترنت‏.‏

ويعد المشروع مرحلة جديدة من برنامج المدرسة الذكية الذي بدأت وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيقه منذ ‏3‏ أعوام ‏,‏ وهو يرتبط بالخطة القومية لتكنولوجيا المعلومات التي تهدف لإدخال وتحسين مهارات تكنولوجيا المعلومات والتعلم الإلكتروني في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي كمهارة في حد ذاتها وكوسيلة أيضاً لتعلم المواد والمناهج التعليمية الأخرى.

إيجابيات المشروع :

‏تضييق الفجوة بين المدرسة والمنزل‏.
شكلت التقنيات المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات المستخدمة من خلال المشروع عامل جذب مهم للمدرسين والتلاميذ.
شهدت معدلات غياب التلاميذ تراجعاً كبيراً بعد انتشار أجهرة الكمبيوتر في الفصول‏.
‏ساهم التعليم الإلكتروني في إيجاد مجتمع افتراضي يدور في فلك عمليات التعلم ومحوره المعرفة‏.
تراجع ظاهرة الدروس الخصوصية.
ويعتمد المشروع‏ على تعليم المدرسين أسلوب استخدام المهارات التقنية فقط دون التدخل في المقررات‏,‏ وذلك عن طريق إعداد ‏2000‏ مقرر دراسي فى الوقت الحالي‏,‏ تزاد الى 10‏ آلاف مقرر دراسي‏ مع نهاية العام الحالي، والهدف هو إيجاد مجتمع افتراضي تعليمي‏.‏

وبحسب المدير التنفيذى للمشروع : " لا يتدخل المشروع في المهنة من قريب أو بعيد‏,‏ حيث يهتم فقط بالأسلوب وهو كيفية استخدام التكنولوجيا والاعتماد عليها كوسيلة للتعلم واكتساب المهارات باستخدام الكمبيوتر والمعمل والمكتبة ويشكل مثلث المشروع الذي يشكل الإعداد الجيد لسوق العمل‏,‏ ونستخدم برمجيات من فنلندا ومن الولايات المتحدة‏".‏

أنواع البرمجيات المستخدمة:

برمجيات تشغيل البرامج‏.
برمجيات الدخول الي خطط المدرسة والمشروع‏.
برمجيات التعامل مع المحتوي الأكاديمي للمقررات‏.
ويستغرق المشروع ‏3‏ سنوات قابلة للتجديد هى الصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي خلال العام الأول,‏ والعام الثاني يتعامل المشروع مع هؤلاء في الصف الثاني الابتدائي والإعدادي والثانوي‏,‏ والمرحلة الثالثة يتم تصعيد هؤلاء الي الصف الثالث الابتدائي والإعدادي والثانوي‏.

‏أهمية وأهداف المشروع :

يهتم المشروع بمساعدة المدارس علي خلق بيئة تعليمية عملية وتنافسية‏,‏ عن طريق استخدام الأساليب الحديثة وتكنولوجيا الحاسبات‏,‏ حيث من المتوقع أن يتيح هذا المشروع التجريبي توفير الأدوات والتقنيات التي يحتاجها مدرس الفصل لتعليم جيل جديد من الطلبة القادرين على استعمال جهاز الكمبيوتر‏,‏ ويشكل هذا المناخ التعليمي المتطور نموذجا للمدارس الأخري التي ترغب في خلق جيل تنافسي جديد يستطيع ان يؤسس له مكانا في السوق المحلية أو العالمية‏.‏

ويسعى المشروع الي مساعدة الحكومة المصرية على رفع الوعي المجتمعي والخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لكل من الطلبة والمدرسين‏,‏ وأيضاً الآباء وأولياء الأمور وأفراد المجتمع بشكل عام‏.‏

ويهتم المشروع ببرامج الإدارة بواسطة برنامج مدرستي باللغة العربية الخاص بإدارة المدارس للإداريين عن طريق مركز البيانات لمساعدة المدارس في عمليات التقويم المدرسي وملفات الطلبة والأفراد والمصروفات المدرسية وميزانيات المدرسة وجدولة الحصص وجدولة الأتوبيسات والملفات الطبية ونظام المكتبة والسجلات الأكاديمية كما أنه متاح علي موقع الشبكة للوصول بسهولة إليه بواسطة الأفراد والطلبة والآباء‏.‏

إعلان نتائج الثانوية العامة على الإنترنت :

أعلنت نتيجة الثانوية العامة علي شبكة الإنترنت www1.emoe.org للعام الرابع على التوالى وذلك في إطار التوسع في مشروع الحكومة الالكترونية بما يخدم المواطنين والطلاب‏.‏

وفى العام الحالى قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج الثانوية العامة وللمرة الأولى عبر التليفون المحمول فيما يعرف بال‏WAP ، هذا‏ بالاضافه الي الشبكة العادية والخدمة الصوتية علي التليفون الأرضي والرسائل القصيرة علي التليفون المحمول‏,SMS‏ . وتدرس الوزارة حاليا إدراج نتائج الإعارات وحركه تنقلات المدرسين بين المحافظات وخدمات أخرى علي موقع الوزارة علي الشبكه.‏

2-الخدمات المقدمة من مصلحة الضرائب العامة:
بدأت مصلحة الضرائب العامة سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تطوير وميكنة جميع أجهزة وزارة المالية حتى تتوافق مع بدء العمل فى إجراءات تنفيذ الحكومة الالكترونية، وهو ما يحقق العديد من المزايا مع ضمان زوال مصدر الانحرافات والتشوهات الموجودة حاليا في علاقة الجهاز الضريبي مع المجتمع الضريبي حيث تتم كل إجراءات الربط والفحص وتقديم الإقرارات الضرييبة والسداد عن طريق الميكنة الكاملة مع السماح باستخدام شبكة الانترنت في إتمام الإجراءات الضريبية ، وسينتقل عبء تطوير المجتمع الضريبي بالكامل للممول والذي سيكون مطلوبا منه زيادة ثقافته الضريبية وتطوير أدواته المالية للتعامل مع مستحدثات الجهاز الضريبي المخطط لها خلال الأعوام القليلة المقبلة.

ومن هذه المزايا :

توفير الوقت والجهد المستهلك بسبب الروتين الحالى‏.
عدم خضوع التعامل بين الممول والمأمور للأهواء الشخصية.
التطبيق العادل والمتجانس للقواعد مع كل الممولين علي مستوي الجمهورية.
توفير السرعة اللازمة لإنهاء الإجراءات مع الكفاءة في أداء الخدمة.
ومن الخدمات التى تقدمها بوابة الحكومة الإلكترونية فى هذا المجال :

طلب استخراج بطاقة ضريبية.
إضافة نشاط جديد.
الإخطار بإيقاف مؤقت للنشاط .
إخطار بتوقف نشاط معين .
إخطار مزاولة أو تعديل كيان أو إضافة شركاء .
الاستعلام عن رصيد أو المصادقة علي مدفوعات.
إخطار بالسفر الي الخارج .
الإخطار بتعديل الكيان القانوني .
تسوية الضرائب والفحص ورفع الحجز.
تقديم إقرار عن ضريبة الأجور والمرتبات.
تسجيل الممولين‏.
تصحيح بيانات أساسية‏ خاصة بالممول .‏
هذا بالإضافة إلى تعليم الممول ملء الإقرار بصورة سليمة من وجهه النظر الضريبية‏.‏

وسوف يتاح كل ذلك من خلال البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت ، إلا أن هذه الخدمات سوف تقتصر على الممولين المشتركين فيها‏,‏ وهي بالتالي مختلفة عن الخدمات التي تقدم من خلال صفحه المصلحة علي الانترنت ، حيث توفر الصفحة لكل زائر بها جميع المعلومات عن مصلحه الضرائب من حيث قوانين الضرائب والدمغة ورسم التنمية وكذلك تقدم كل التعليمات التنفيذية الصادرة عن المصلحة ، هذا بالإضافة إلى عرض لأكثر الشكاوى التي ترد الي المصلحة والرد القانوني عليها ‏.‏ إلا أن البوابة ستستفيد من صفحه المصلحة علي الانترنت‏ من خلال طرح خدمة ملء الإقرار عليها بما يضمن استفادة أكبر عدد من الممولين سواء كانوا مشاركين في البوابة الالكترونية أم لا‏.‏

وقد صممت البوابة بحيث تحقق عنصر الأمان بالنسبة لخدمات المصلحة وبيانات الممولين إذ لا يسمح نظامها لأي متطفل في الدخول عبر بياناتها‏,‏ كما أن الممول نفسه لا يدخل الي الخدمات علي البوابة الالكترونية إلا بموجب رقم سري غير مسموح تداوله إلا للممول فقط حتي يكون كل ممول مسئولا عن بياناته‏.

3- تحديث الإدارة المحلية :
في إطار تنفيذ مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات وتطوير ورفع كفاءة الخدمات وإرساء أسس الحكومة الإلكترونية، افتتح في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، مجمعا إلكترونيا لخدمة المواطنين والمستثمرين.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات والمعلومات المصرية أبرمت اتفاقات مماثلة مع كل من محافظتي الأسكندرية والجيزة، حيث يجري العمل في مشروعات التطوير الخاصة بهما وتقدم الوزارة من خلال هذه الاتفاقات الخبرات الفنية والدعم الفني والمادي لتطوير وإنشاء نظم وإدارة العمل، باستخدام شبكات الكومبيوتر بالإضافة إلى التدريب الفني والمتخصص للعاملين بالوحدات المحلية حيث تقوم الوزارة بتقديم هذه الخدمات عن طريق التعاقد مع شركات القطاع الخاص للتقنية مع الإشراف الكامل من جانب وزارة الاتصالات والمعلومات.

ويعد مشروع البحر الأحمر باكورة نتاج بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات والمعلومات ومحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار البنية الأساسية لمجتمع المعلومات.

ويهدف المشروع لاستخدام شبكات الكومبيوتر ونظم المعلومات لتيسير واختصار زمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين، مثل تراخيص البناء ورخص المحلات وسداد المستحقات وغيرها من الخدمات، مع تقديمها في صورة حضارية من حيث التنظيم والتعامل ، كما يعمل على تحسين ورفع مستوى الأداء والإدارة وغيرها من الأنشطة لمختلف المجالس المحلية للمحافظة، والربط مع ديوان عام المحافظة.

4-الديمقراطية الإلكترونية:
تعمل الحكومة الإلكترونية علي تفعيل المشاركة المجتمعية للمواطن‏,‏ حيث تتيح زيادة قنوات التواصل وتوفير الخدمات المدنية للمواطنين بصورة أسرع وبتكلفه أقل‏.‏

ولا تقتصر تلك الخدمات علي الخدمات الحياتية للمواطنين‏,‏ بل تشمل أيضاً خدمات مشاركة المواطنين في إدارة شئون المجتمع بممارسه كافه الحقوق المدنية وأداء الواجبات الوطنية‏، وتسيير أمور المجتمع سياسيا‏، أو ما يمكن أن نطلق عليه تسييس الحكومة الإلكترونية ، حيث يتوازى تقديم الخدمات الحياتية مع الخدمات المدنية السياسية عبر الحكومة الإلكترونية بتقديم المزيد من تقنيات المعلومات التي تمس مباشرة المواطن المصري لحقوقه السياسية المكفولة له دستوريا وعلي أرض الواقع‏,‏ ولكن تحول تحديات الواقع دون مباشرتها نظرا لغياب كثير من تلك الخدمات المدنية والسياسية علي بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية‏,‏ ومنها علي سبيل المثال خدمات سجلات الناخبين حتي تشمل كل السكان في سن الانتخاب وخدمات الإدلاء بأصوات الناخبين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وخدمات مشاركة المواطنين في الحياة السياسية بالتعرف علي المنظمات الاهلية العديدة والمتنوعة مثل منظمات المجتمع المدني والتعاونيات والنقابات المهنية والأحزاب السياسية وتشمل تلك الخدمات التعرف علي برامج تلك المنظمات الاهليه وكيفيه المشاركة فيها‏..‏ الخ‏..‏

فالخدمات التى تقدمها الحكومة الإلكترونية إذاً تتضمن كل من الخدمات الحياتية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفى هذا الإطار يقترح الدكتور أحمد القرعى فى مقاله المنشور بجريدة الأهرام القاهرية إضافة بعض الخدمات المقدمة التى تسهم فى تعزيز هذا الجانب، ومنها خدمه شبكات العمل الأهلي التطوعي التى يعتبرها مدرسة الديمقراطية المرئية الأولي للمشاركة المجتمعية‏، وخدمات سجلات الناخبين لتشمل كل السكان في سن الانتخاب‏، وخدمه الاستطلاعات العامة الدورية بما يتيح تعظيم المشاركة السياسية للمواطنين بصورة مباشرة في عمليه صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏.‏

التقنيات التي تستخدمها الحكومة الالكترونية

<
لتقنيات التي تستخدمها الحكومة الالكترونية كثيرة وهي في مجملها لا تختلف عن التقنيات التي تستخدمها الجهات الأخرى مثل الجهات التجارية. ويكمن الاختلاف عادة في طبيعةالاستخدام (التطبيق) فقط وليس في التقنية ذاتها.
بعض التقنيات تستخدم داخلالدائرة الحكومية وبعضها يستخدم على الانترنت او أي شبكة أخرى بحيث يتيح خدمة ماخارج حدود تلك الدائرة.
وينبغي الأخذ في الاعتبار أن مفهوم الحكومة الالكترونيةليس مقصورا على الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية للأفراد بل المفهوم يشكلثلاث اتجاهات مختلفة هي:
1. من الحكومة إلى الإفراد
2. من الحكومة إلى الحكومة
3. من الحكومة إلى القطاع الخاص
التقنيات التي تستخدم داخل الدائرة:
• نظم المعلومات الإدارية:
ويقصد بها النظم التي صممت لأداء وظيفة او وظائف محددة وهي غالبا الأعمال الروتينية اليومية التي تقوم بها دائرة حكومية ما، مثل الاتصالات الإدارية (صادر - وارد)، إدارة الملفات الطبية في المستشفيات، نظم المحاسبة، نظم شئون الموظفين،..... وغيرها.
وقد ظهر خلال السنوات الأخيرة ما يعرف بالنظم المتكاملة ويقصد بها النظم التي تتكون من عدة نظم فرعية تتكامل فيما بينها بحيث تكون في النهاية نظام شاملا لجميع وظائف الدائرة.
في الغالب لا تجد كثير من الدوائر نظم متكاملة تلبي احتياجاتها كما تريد، وبالتالي تلجا إلى تصميم نظم خاصة بها قد الإمكان. في هذه الحالة يجب على الدائرة مراعاة المعايير القياسية قدر الإمكان حتى تستطيع التكامل مع التقنيات الأخرى مثل الانترنت. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلك النظم سواء النظم الجاهزة او المطورة محليا يجب أن تكون سهلة الاستخدام ويكون انسياب العمل (workflow) سلسا ومنطقيا.





• تقنيات الأرشفة الالكترونية:
تستخدم الماسحات الضوئية (السكانرز) لتحويل الوثائق الورقية إلى شكل رقمي يمكن تخزينه وتبادله عبر الشبكات المحلية او الانترنت. ويستخدم لهذا الغرض ماسحات سريعة جدا تعادل سرعة آلات تصوير المستندات تقريبا. وتكون مرتبطة عادة بنظام للأرشفة الالكترونية (مثل Laserfiche, Arabdox, Projectwise يقوم بتخزين الوثائق وفهرستها بطريقة تمكن من استرجاعها عند الحاجة لها.

التقنيات التي تستخدم على الانترنت:

• نظم إدارة المحتويات Content Management Systems (CMS):
المقصود بنظم إدارة المحتويات:
هي برامج تركب في مواقع الانترنت لتسهل عملية إدارة المعومات (المحتويات). وتستخدم تلك النظم قواعد بيانات لتخزين جميع المعلومات، إضافة إلى القوالب الجاهزة وذلك لإنتاج صفحات ويب ديناميكية تكوِِّن في النهاية موقعا متكاملا.
وعليه يمكن إضافة المحتويات إلى الموقع بسرعة وبواسطة أشخاص ليس لدهم خلفية عن تقنيات الويب، وتخرج تلك المحتويات في شكل متناسق واحترافي عندما تتصفح بواسطة برامج تصفح الانترنت.
المقصود بالمحتويات:
هي جميع أشكال المعلومات التي يراد إتاحتها مثل: وثائق، نماذج، صور، ملفات صوتية، ملفات فيديو، أخبار، معلومات عامة ... الخ.
مميزات نظم إدارة المحتويات:
1. الميزة الأساسية في نظم إدارة المحتويات أنها تخزن جميع المحتويات (في شكل نصوص او صور او مواد سمعبصرية) في قاعدة بيانات وعندما تطلب الصفحة يقوم النظام بإنتاج صفحة حسب القالب المحدد مسبقا ثم يضع النص به ويتم ذلك بسرعة جدا. (بعض النظم تضع نسخ مؤقتة لبعض الصفحات التي يكثر عليها الطلب في دليل مؤقت وتستدعيها عند الطلب وبذلك يكون الوصول إليها أسرع). كما أن تصميم الموقع يمكن أن يعدل في لحظات وذلك عن طريق تغيير القوالب.
2. تحتوي تلك النظم على واجه استخدام تفاعلية سهلة، تمكن غير المتخصصين في تقنيات الويب من إدارة النظام وإضافة المحتويات.
3. يمكن إدارة النظام عن طريق المتصفح وليس هناك حاجة لاستخدام برامج تطوير الويب (FrontPage) او FTP او أي برامج أخرى.
4. بشكل عام توفر تلك النظم إمكانية الإدارة والتحكم في الموقع بشكل شمولي وسهل (التعديل في التصميم، توزيع الصلاحيات وتنظيم العمل، إضافة محتويات، ...).

تقنيات أخرى:
• التشفير:
1. التشفير المتماثل (يكون هناك مفتاح تشفير واحد يستخدم لدى المرسل والمستقبل في نفس الوقت) وهو غير أمن تماما لأنه قد يقع في يد أحد آخر غير المرسل والمستقبل.
2. التشفير غير المتماثل. ويعتمد على وجود مفتاحين أحدهما علني (عام) والآخر سري (خاص) يحتفظ الشخص دائما بالمفتاح السري له وحدة ولا يعطيه لأحد أبدا. أما المفتاح العلني فيعطيه لمن يريده أن يرسل له رسالة. المفتاح العلني له القدرة على التشفير فقط وليس له القدرة على فك الرسالة بعد إرسالها. وبذلك لا يستطيع فك الرسالة إلا المفتاح السري (الخاص) الذي لا يملكه إلا صاحبه فقط. ولعلي اضرب مثال واقعي يوضح المقصود: شخص يملك قفل ومفتاح ذلك القفل فيقوم بإرسال القفل فقط إلى شخص آخر ويحتفظ هو بالمفتاح. عند ذلك يقوم الشخص الآخر بوضع ما يريد إرساله إلى الشخص الأول (صاحب القفل) في صندوق ويقوم بوضع القفل عليه. (في هذه الحالة المرسل يستطيع قفل القفل ولكن لا يستطيع فتحه بعد ذلك) وعند وصول الصندوق إلى الشخص الأول يستخدم المفتاح الذي يملكه هو وحده لفتح الصندوق و إخراج ما به.

• التوقيع الإلكتروني:
وهو ليس توقيع بالمعنى المعروف بل عملية مصادقة من قبل شخص أو هيئة ما ويتم من خلالها التأكد من شيئين:
1. ضمان أن الرسالة (وثيقة بيع او شراء مثلا) أرسلت من الشخص الحقيقي وليس شخص آخر غيره. وهذا يتم عبر التشفير غير المتماثل كما أسلفنا شرحه.
2. ضمان أن الرسالة وصلت فعلا بنفس الشكل الذي أرسله بها المرسل وصادق عليه. ويتم ذلك بواسطة عملية رياضية (لوغارثم) تتم على الرسالة قبل الإرسال لتحديد جميع خواصها وتشمل كل صغيره وكبيرة في الرسالة بحيث لو تغير أي شيء في الرسالة تتغير نتيجة العملية . هذه النتيجة تسمى الرسالة المركزة او التوقيع الإلكتروني، ويرفق هذا التوقيع مع الرسالة عند إرسالها. وعند وصول الرسالة إلى الطرف الآخر يتم التحقق من سلامة محتوى الرسالة وخلوه من التزوير بنفس العملية الرياضية وعند تطابق النتيجة مع البيانات المخزنة في التوقيع يعرف أن الرسالة وصلت بنفس الشكل الذي أرسلت به دون تغيير.

الحكو مة الالكترونية

ة الإليكترونية (بالإنجليزية: E---government‏) هو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموماً، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء. ويعتقد أن أول استخدام لمصطلح "الحكومة الإلكترونية" قد ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1992.
محتويات [أخف]
1 تعريفها
2 نماذج الخدمة
3 انتشار
4 انظر أيضا
5 وصلات خارجية
6 مراجع
[عدل]تعريفها

لا يوجد تعريف محدد لمصطلح الحكومة الإلكترونية نظراً للأبعاد التقنية والإدارية والتجارية والاجتماعية التي تؤثر عليها. وهناك عدة تعريفات للحكومة الاكترونية من أكثر من جهة دولية. وفي العام 2002 عرفت الأمم المتحدة الحكومة الالكترونية بأنها "استخدام الإنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين". أيضاً، وقدمت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي (OECD) في عام 2003، التعريف التالي "الحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخصوصاً الإنترنت للوصول إلى حكومات أفضل". وهناك أيضاً تعريفات أخرى لعدد من الباحثين في مجال الحكومة الالكترونية فمنهم من عرفها بأنها وسيلة لتحسين القطاع العام والحكومي، وآخرون عرفوها كوسيلة لتحقيق الإصلاح وتغير العمليات والهيكلية والثقافة الحكومية, وآخرون ركزوا على جانب تحسين الاتصال مع المواطن وتحقيق ديموقراطية أكبر، وأخيراً هناك من ذكر أنها قضية تجارية تتعلق بزيادة العوائد وتحسين الأداء والوضع التنافسي للهيئات والدوائر الحكومية.
فالحكومة الإلكترونية هي النسخة الإفتراضية عن الحكومة الحقيقية مع بيان إن الحكومة الالكترونية تعيش محفوظة في الخوادم (السيرفر) الخاصة بمراكز حفظ البيانات (Data Center) للشبكة العالمية للأنترنت، وتحاكي أعمال الحكومة التقليدية والتي تتواجد بشكل حقيقي ومادي في أجهزة الدولة.
[عدل]نماذج الخدمة

طبيعة الخدمات متعددة ولكن بصورة رئيسية فهي تنقسم إلى النماذج التالية:
1. الخدمات المتبادلة بين الحكومةُ والعميل (الفرد من الجمهور) واختصاراً تعرف ب (G2C)
2. الخدمات المتبادلة بين الحكومة والأعمال (الشركات والمؤسسات التجارية) وتعرف اختصاراً ب (G2B)
3. الخدمات المتبادلة بين مؤسسات الحكومة بين بعضها البعض وتعرف ب (G2G)
4. الخدمات المتبادلة بين الحكومة وموظفيها وتعرف ب (G2E).
ولقد أدى ظهور المجتمعات الالكترونية (e-society), ظهور الشركات الالكترونية (e-Business) والتجارة الالكترونية (e-Commerce)، والتي حققت مكاسب كبيرة في القطاع الخاص.
وأما في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية تستطيع الوسائل المتعددة للمعرفة إعطاء الكثير من الفعالية على طريقة شرح خدمات والبحث عنها والوصول إليها ومن الممكن أن يتم تقديم الخدمات معرفياً كالتالي:
معرفة طبيعة الإجراءات المرتبطة بالخدمة، وفائدتها وأهدافها.
من هو المسؤول عن تقديم هذه الخدمة والوقت اللازم للحصول عليها.
موقع تقديم الخدمات الالكترونية والوثائق المطلوبة من المواطن.
معرفة الرسوم الواجبة على المواطن لتقديم هذه الخدمات إليه.
ولو أستقرئنا العدد الكبير للخدمات الحكومية المحتملة فيصبح وصف هذه الخدمات معرفياً من الأمور الهامة من أجل إيصالها للمواطن والاستفادة منها وهنا يأتي دور أنظمة إدارة المعرفة ومنها إدارة المحتوى والكائنات المعرفية.
وشكلت الحكومة الاكترونية حافزاً للقطاع العام لكي يتطور تكنولوجيا ويلبي رغبات المجتمعات الالكترونية والشركات التي تتعامل من خلال التجارة الالكترونية. أيضاً، ورأى القطاع العام فرصة في ذلك لتطوير نفسهِ من خلال تطبيق تقنية المعلومات وتحقيق مكاسب مادية, وأدائية, وخدماتية وأحياناً سياسية.
[عدل]انتشار

الحكومة الإلكترونية تحقق انتشاراً واسعاً بين حكومات العالم كما ورد في تقرير الأمم المتحدة في عام Benchmarking E-government: A Global Perspective 2001 والتي قامت بتلخيص سريع لنشاطات الحكومة الالكترونية حول العالم وأستنتجت بأن هناك مواقع الكترونية تستخدم لتوفير المعلومات والخدمات تخص 190 دولة مما يشكل 89,8% من الدول الأعضاء. وفي تقرير أحدث للأمم المتحدة (Global E-Government Readiness Survey 2005)، تناول في أكثر من 50000 صفحة ألكترونية ل 191 دوله تم دراسة جاهزية الحكومات الالكترونية جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول تليها الدنمارك فالمملكة المتحدة.
وتحتل مصر المركز الـ‏28‏‏ فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية‏ طبقا تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يناير 2008.[1] وتعتبر حكومة دبي سباقة في تطبيق هذا النظام [2] وكثير من حكومات العالم الأخرى، [3] كما بدأ تطبيقه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ككل[4]. وتعتبر ماليزيا من الدول التي تمكنت من تحقيق مفهوم الحكومة الإليكترونية. أما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة فهما من أوائل الدول التي طبقت هذا النظام. وهناك إجراءات حثيثة لتطبيق هذا النظام في السعودية [5] والأردن ومصر وغيرها.
[عدل]انظر أيضا

الفجوة الكترونية
التجارة الكترونية
[عدل]وصلات خارجية

المجلة الالكترونية للحكومة الالكترونية (مجانية)
الحكومة الالكترونية من الألف إلى الياء [1]
موقع الحكومة الالكترونية المصرية [2]
مركز دراسات الحكومة الالكترونية http://www.egovconcepts.com
برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية - يسّر http://www.yesser.gov.sa
[عدل]مراجع

^ الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تاريخ الوصول 27-5 2008
^ حكومة دبي الإليكترونية
^ جريدة الصباح
^ الحكومة الإليكترونية
^ مركز المدينة المنورة للعلوم الهندسية